ترامب يهدد بطرد ألف موظف بإدارة بايدن إذا لم يعودوا إلى مكاتبهم
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
زنقة 20 | وكالات
أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أربعة مسؤولين حكوميين كبار عيّنهم سلفه جو بايدن محذراً بأنه قد يقيل أكثر من «ألف آخرين»، في أول منشور له على منصته «تروث سوشيال» منذ تنصيبه.
وكتب ترامب أن «مكتبي لموظفي الرئاسة يعمل بشكل نشط على رصد وعزل أكثر من ألف موظف رئاسي من تعيينات الإدارة السابقة لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل أمريكا عظيمة من جديد».
والمسؤولون الأربعة هم خوسيه أندريس من المجلس الرئاسي للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، ومارك ميلي من المجلس الاستشاري الوطني حول البنى التحتية، وبراين هوك من مركز ويلسون للباحثين، وكيشا لانس بوتومس من المجلس الرئاسي للصادرات، على أن تتم إقالتهم على الفور.
وجاء في المنشور أن «هذا بمثابة إشعار رسمي بالإقالة لهؤلاء الأفراد الأربعة، وترقبوا أن يليهم العديدون الآخرون».
وختم ترامب بعبارته المأثورة «أنتم مطرودون!»، وهي التي اشتهر بها في برنامج تلفزيون الواقع الناجح الذي كان يقدمه «ذي أبرينتيس».
و أصدر الرئيس الأمريكي أمراً بعودة الموظفين الفيدراليين للعمل من المكاتب طوال أيام الأسبوع، في أول خطوة لتنفيذ وعوده الانتخابية بالقضاء على البيروقراطية في المؤسسات الحكومية.
وقال “ترامب” في بيان مقتضب نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض أمس الإثنين، إنه يجب على كافة رؤساء الأقسام والهيئات والأفرع التنفيذية بالحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء سياسات العمل عن بُعد، وإلزام الموظفين بالعودة للعمل من المقار الرسمية، مع تطبيق ما يلزم من استثناءات.
وذكر “ترامب” في بيان آخر أن السلطات التي يتمتع بها المسؤولون الحكوميون هي مستمدة من سلطة الرئيس، ومن ثم فهم مسؤولون أمامه.
وعلاوة على ذلك، أوضح الرئيس الأمريكي السابع والأربعون في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي “إكس” أنه يُخطط لفصل أكثر من ألف موظف تم تعيينهم في إدارة سابقه “جو بايدن”.
وأضاف أن فريقه يعمل على رصد وتسريح هؤلاء الموظفين الذين لا تتسق توجهاتهم مع رؤيته بجعل “أمريكا عظيمة مجدداً”، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وحدد “ترامب” في المنشور 4 أشخاص سوف يتم فصلهم من مناصبهم، هم الجنرال المتقاعد “مارك مايلي” عضو المجلس الوطني الاستشاري للبنية التحتية، و”خوسيه أندرياس” عضو المجلس الرئاسي للرياضة والتغذية واللياقة البدنية.
بالإضافة إلى “برايان هوك” من مركز “ويلسون” للأكاديميين وعمدة أتلانتا السابقة، و”كيشا لانس بوتمز” عضوة المجلس الرئاسي للتصدير، قائلاً في نهاية المنشور “أنتم مطرودون”
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
لجنة أمنية في ليبيا بترحيب الردع والدفاع والداخلية.. واعتراض من داخل الرئاسي
أعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الاتفاق على تشكيل لجنتين، أمنية وحقوقية، تتوليان الإشراف على خطة ترتيبات أمنية جديدة ومراجعة أوضاع السجون، وسط ترحيب لافت من وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك جهاز الردع، ما أعطى مؤشرات أولية على توافق نادر بين الأطراف النافذة في العاصمة. غير أن هذا التوافق سرعان ما شابه انقسام سياسي، تمثّل في اعتراض نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الذي اعتبر الخطوة "انفرادًا بالقرار" يهدد جهود التهدئة ويقوّض وحدة القرار السيادي.
اللجنتان، بحسب قرارين رسميين منفصلين، تتوزعان على مسارين متوازيين؛ الأول أمني وعسكري مباشر، يرأسه رئيس المجلس الرئاسي أو من يفوضه، ويضم ممثلين عن الدفاع والداخلية والردع والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، ويتولى وضع وتنفيذ خطة شاملة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة. أما المسار الثاني، فيركز على ملف السجون وأوضاع الاحتجاز، حيث تتولى لجنة يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم أعضاء من وزارات ومؤسسات قضائية وحقوقية، تقصي الحقائق ورفع توصيات بشأن التجاوزات القانونية في التوقيف والاحتجاز.
هذه الإجراءات جاءت بعد مبادرة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي وجّه رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعا فيها إلى تحركات "عملية وملموسة" لتثبيت التهدئة، وبسط سلطة الدولة، خصوصاً بعد أيام من التوترات الأمنية في طرابلس، التي أثارت مخاوف من انزلاق جديد إلى صراع مسلح بين الفصائل.
سياق سياسي متأزم وتحول أمني لافت
الخطوة الأمنية جاءت في أعقاب موجة من التحذيرات المحلية والدولية بشأن هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وسط دعوات متكررة إلى إخلاء المدن من السلاح، وإنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة المتعددة الولاءات. ويكتسب تشكيل هذه اللجنة بعدا سياسيا إضافيا، مع ما تشهده البلاد من حالة جمود دستوري وصراع على الشرعية بين حكومتين، ومجلسي نواب ودولة، وهيئات أمنية تتقاسم السيطرة على مفاصل العاصمة.
ويُنظر إلى الترحيب الصادر عن جهاز الردع -أحد أبرز التشكيلات المسلحة في طرابلس- باعتباره مؤشرًا على وجود غطاء أمني للتنفيذ، لا سيما وأن البيان الصادر عن الجهاز أبدى استعدادًا كاملا للتعاون مع اللجنة، ورفضًا صريحًا لأي تحركات خارج سلطة الدولة. كما رحّبت وزارتي الداخلية والدفاع، لأول مرة بشكل منسق، بهذه الخطة، ما يشير إلى اصطفاف رسمي حول الرؤية الجديدة لبسط الأمن.
اعتراض من داخل "الرئاسي".. انقسام مبكر
لكن ما بدا خطوة توافقية تعرض لتصدع مبكر، مع إعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، رفضه لما وصفه بـ"الانفراد بالقرار" من قبل رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس الحكومة. واعتبر اللافي في بيان رسمي أن الخطوات "تخالف الاتفاق السياسي وتمس بصلاحيات المجلس الرئاسي مجتمِعًا"، منتقدًا استخدام المنفي صفة "القائد الأعلى للجيش الليبي"، ومشددًا على أن هذه الصفة تعود للمجلس مجتمعًا، ولا يجوز الانفراد بها.
وأشار اللافي، وهو ممثل عن المنطقة الغربية، إلى أن أي قرار يخص هذه المنطقة يجب أن يتم بالتنسيق معه، معتبرًا أن ما حدث يقوض الجهود التي كانت تبذل لتفعيل اللجنة المشتركة لضبط الأوضاع الأمنية. كما حذر من أن هذه التحركات الأحادية قد تُفسر كغطاء سياسي لمواجهات جديدة أو إعادة اصطفاف ميداني، محمّلاً المنفي والدبيبة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية.
ملف السجون.. انتهاكات فاضحة وتحركات حقوقية
بالتوازي مع الترتيبات الأمنية، يأتي تشكيل اللجنة الحقوقية لتقصي الحقائق في ملف السجون كمؤشر على اعتراف رسمي بوجود تجاوزات تستوجب المعالجة. ووفق القرار، فإن اللجنة ستتولى رصد حالات التوقيف غير القانونية أو خارج الإطار القضائي، وهي حالات سبق أن أثارتها منظمات دولية وحقوقية، مطالبة بتدخل فوري لإيقافها وضمان محاكمات عادلة للمحتجزين.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات صادمة أدلى بها المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قال فيها إنه "مصدوم إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي تديرها قوة جهاز دعم الاستقرار في طرابلس". ودعا تورك إلى "إغلاق هذه المواقع فورًا وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة"، مشيرًا إلى اكتشاف عشرات الجثث وأدوات تعذيب وأدلة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وأضاف تورك أن هذه الاكتشافات "تؤكد ما سبق أن وثقته بعثتا الأمم المتحدة، إلى جانب روايات شهود، بشأن وجود مواقع احتجاز سرية تُمارس فيها انتهاكات مروعة"، كاشفًا عن العثور على 67 جثة داخل مستشفيات في طرابلس، إضافة إلى جثث متفحمة ومقبرة داخل حديقة الحيوان بالمدينة، وهي كلها مواقع يُقال إنها تابعة لجهاز دعم الاستقرار.
وأعرب المفوض الأممي عن قلقه من أن سلطات البحث الجنائي لم تُمنح حق الوصول بعد إلى هذه المواقع، مطالبًا السلطات الليبية بمنح "وصول غير مشروط" لموظفي الأمم المتحدة والجهات المختصة، في إطار تحقيق شامل يحفظ الأدلة ويمهد لمحاسبة الجناة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات