الزراعة تبحث مع وفد من السفارة الفرنسية تعزيز التعاون في القطاع الزراعي
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
القاهرة - أ ش أ:
بحث المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور سعد موسى، مع وفد رسمي من السفارة الفرنسية، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في القطاع الزراعي.
واستعرض موسى أيضا الوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بالندوة المصرية الفرنسية للأبقار المزمع عقدها في نهاية الشهر الجاري بمشاركة وزير الزراعة والسفير الفرنسي بالقاهرة، والتي ستشهد التوقيع على نماذج الشهادات الصحية البيطرية الخاصة بتصدير واستيراد العجول بين الهيئتين البيطريتين في كلا من مصر وفرنسا.
وخلال اللقاء، أشاد موسى بالعلاقات المتميزة بين البلدين، حيث تعد فرنسا واحدة من أكبر المستثمرين في مصر على كافة الأصعدة والمجالات، وبالتعاون المثمر بين مصر وفرنسا لتطوير قطاع الزراعة في مصر مقدرا الدعم المستمر لتطوير القطاع الزراعي وتحديثه، كما أثنى على دور الوكالة الفرنسية للتنمية والتي سبق وأن قدمت تمويلات ميسرة لهذا القطاع الحيوي.
واستعرض الجانبان موضوعات التعاون القائمة والمشروعات التي تقوم بتمويلها وتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح قطاع الزراعة في مصر خلال الفترة السابقة والعائد الاقتصادي الناتج عن تنفيذ هذه المشروعات خاصة لصغار المزارعين ودعم منظومة الألبان والإنتاج الحيواني والسمكي، بالإضافة إلى استعراض الخطة المستقبلية للمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة خاصة المرحلة الثانية لمشروع "سازمي".
من جهته، قال رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية إن هناك ما يقرب من 200 شركة فرنسية تستثمر في مصر، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7 مليارات يورو في شتى القطاعات مثل الصناعة والزراعة والري والقطاع البنكي والمصرفي وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأضاف أنهم بصدد الإعداد والتجهيز لعقد المؤتمر الدولي الخاص بالأمم المتحدة، حيث أعرب عن رغبته فى مشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الحدث الهام والمزمع انعقاده في يونيو القادم بباريس، حيث سيشهد المؤتمر توقيع اتفاقيتين دوليتين مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة و(FAO) ومنظمة التجارة العالمية (WTO) لمكافحة الصيد الجائر وغير الشرعي، وتعزيز التعاون في مجالات الثروة السمكية والتي تهدف إلى ضم مصر إلى تلك الاتفاقيات بصفتها أحد الدول الأعضاء بال "UN".
اقرأ أيضًا:
السيسي يتلقى اتصالًا من بوتين.. ماذا دار بشأن أزمات الإقليم والمشروعات المشتركة؟
أمطار على القاهرة بعد ساعات.. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة
الاتصال بمحاميه وذويه.. حقوق المتهم خلال التحقيق وَفق "الإجراءات الجنائية"
هذا المحتوى من
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنصيب ترامب صفقة غزة نظام البكالوريا الجديد مسلسلات رمضان 2025 سعر الدولار معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب سكن لكل المصريين الحرب على غزة سعر الفائدة أول أيام شهر رمضان 2025 وفد من السفارة الفرنسية العلاقات الزراعية الخارجية وزارة الزراعة التعاون بين مصر وفرنسا السفير الفرنسي بالقاهرة مصر وفرنسا فی مصر
إقرأ أيضاً:
منال عوض تبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، و هدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، و محمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية ، واللواء ا. ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة ، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د. منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟