التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1.
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضخم العالمي ارتفاع معدلات الفائدة موقع الفجر بوابة الفجر السلع والخدمات ارتفاع أسعار التضخم فی إلى زیادة
إقرأ أيضاً:
للمرة الثالثة.. الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة في 2025
قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس، ليبلغ النطاق الجديد ما بين 3.50% و3.75%، وذلك في ثالث عملية خفض تُسجَّل خلال عام 2025.
وجاء القرار عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الذي انطلق أمس الثلاثاء، واختُتم مساء الأربعاء 10 ديسمبر 2025.
ويُذكر أنّ الفيدرالي أبقى الفائدة ثابتة خمس مرات منذ مطلع العام قبل أن يبدأ دورة الخفض الأولى في سبتمبر، ثم الثانية في أكتوبر من العام ذاته.
ويعكس هذا الاتجاه التيسيري تقديرات كثير من المحللين والاقتصاديين، الذين اعتبروا أن خفض الفائدة بات ضروريًا لتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي واحتواء بعض الضغوط التضخمية وسط المشهد الاقتصادي العالمي المعقد.
وتشير توقعات عدد من الخبراء والمسؤولين إلى أن سلسلة التخفيضات الحالية قد تكون الأخيرة قبل اجتماعات عام 2026.
ورغم التحركات الأخيرة، فإن المخاوف المتعلقة باستمرار الضغوط التضخمية أوجدت انقسامًا ملحوظًا داخل أروقة البنك المركزي الأمريكي، ما قد يدفع رئيسه جيروم باول إلى تجنّب توجيه أي إشارات واضحة بشأن خطوات إضافية في مطلع العام المقبل.
التضخم الأمريكي يرتفع إلى 3% في سبتمبرأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 3.0% خلال سبتمبر على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.9% في أغسطس، وهي قراءة جاءت أقل قليلًا من توقعات المحللين البالغة 3.1%.
ويُعد هذا المستوى الأعلى منذ مايو، ولا يزال المؤشر فوق متوسطه خلال الاثني عشر شهرًا الماضية البالغ 2.7%.
وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعًا قدره 0.3%، وهو أقل من زيادة أغسطس التي بلغت 0.4%، وأدنى من توقعات الاقتصاديين الذين رجّحوا استمرار الوتيرة نفسها. ويُرجَّح أن يكون استقرار أسعار البنزين قد لعب دورًا في هذا التباطؤ الطفيف.
أسعار الغذاء والطاقةأما التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة – فقد ارتفع سنويًا بنسبة 3.0% في سبتمبر مقابل 3.1% في أغسطس، وجاء كذلك أدنى من توقعات السوق. وعلى المستوى الشهري، زاد التضخم الأساسي بنسبة 0.2%، مقارنة بـ 0.3% في أغسطس، وهو أقوى أداء شهري خلال نصف عام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟