خلافات وعقد حكومية وسلام يريد التشكيل وفق ما يراه مناسباً للناس والدستور

شكلت زيارة الرئيس المكلف نواف سلام مساء أمس إلى قصر بعبدا واجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ما يمكن اعتباره الرسم الأول الجدي الذي يعتد به للتركيبة الحكومية العتيدة. 
وكتبت" النهار":لعل العامل اللافت الذي برز في الساعات الأخيرة تمثل في اجتهادات استباقية لبروز أولى معالم مسودة التشكيلة الحكومية لجهة رفع أصوات سياسية معترضة على تثبيت منح حقيبة المال للثنائي الشيعي مع حقائب خدماتية "وازنة" والتحذير من أنها قد تصبح البديل من الثلث المعطل.

ومع أن هذا الأمر بقي قيد التثبت في انتظار أن يفرج الرئيس المكلف الملتزم ابقاء مشاوراته واتصالاته بعيدة عن الإعلام، عن المعالم الاساسية للمهمة التي يتولاها، فإن بعض الجهات بدأت تتخوف من آثار التهافت على التوزير ورمي الألغام في وجه عملية التاليف بحيث قد يستجر عدم لجم هذه العاصفة التوزيرية والرضوخ لها احتمال قيام تشكيلة تقليدية لا يفترض بالرئيس المكلف ورئيس الجمهورية السير بها لأنهما مؤتمنان على مناخ تغييري كبير ولو أدى الأمر بهما إلى إحداث صدمة حادة لدى القوى السياسية واستيلاد صيغة تغييرية إصلاحية بكل المعايير تأتي على قياس ما يتوقعه منها الرأي العام اللبناني باكثريته الكاسحة كما المجتمع الدولي.   
وكتبت" الاخبار": أبدَت مصادر مطّلعة مخاوِف ممّا قد تحمِله الساعات المُقبلة، في ضوء مؤشرات متفاوتة حول وجود اتفاق كامل على تشكيلة الحكومة الجديدة. إذ تلوح في الأفق مرحلة عضّ أصابِع وإنهاك، كنتيجة لمناخ سائد لدى الرئيس المكلف نواف سلام برفض تشكيل الحكومة تحت ضغط القوى السياسية، بينما هو واقع تحت ضغط المجموعات التي تعتبر أنها تعبّر عن «الأغلبية الصامتة». والى ذلك، أشارت جهات معنية بالمفاوضات الجارية إلى أن نظرة الرئيس المكلف الى طريقة التعامل مع الدستور قد تفتح الباب أمام مشكلة صلاحيات مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون.
ورغم إبقاء أوساط سياسية على بعض الحذر حيال الجزم بمصير الاستشارات، فإن مصادر على بيّنة من الاتصالات، كانت تعاين سلوك سلام في الساعات الأخيرة، تحدّثت عن نية لديه لجعل التأليف «أمراً واقعاً» يفرضه هو من خلال وضع تشكيلة، «وفق ما يجده مناسباً بعد المشاورات» التي أجراها مع القوى السياسية. وفي انتظار ورقته المتعلقة بالتأليف، والتي يُبقيها «مستورة» حتى الآن، كشفت مصادر بارزة أنه «حمل إلى بعبدا تشكيلة وضعها هو، تردّد أنها لا تلبي مطالب جميع القوى التي تحدث معها».
ويستنِد سلام في خطوته هذه الى «الشارع» الذي يقول إنه يطالبه بـ«عدم الخضوع لمطالب الطبقة السياسية»، وإلى دعوات من حوله بـ«مقاومة طلبات ثنائي حزب الله وحركة أمل وعدم الوقوع أسير القوى المسيحية ولا سيما القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر»، وأنه «قادر على السير بتشكيلته مستنداً الى المجتمع الدولي الذي يقف خلفه»، وبالتالي يمكنه هندسة تشكيلة لا تتطابق مع تصورات القوى السياسية.
كشفت معلومات أمس عن وجود امتعاض كبير لدى أكثر من جهة سياسية من طريقة عمل الرئيس المكلف، ولا سيما الأطراف السنّية التي اعتبرت أنه بدأ يختصر الطائفة بنفسه. ونقل النائبان أحمد الخير ونبيل بدر عنه استغرابه طلبهما أن تكون هناك وزارة سيادية من حصة السنّة، وتحديداً وزارة «الداخلية»، وأكد أنه «هو السيادي السنّي الأول، وبوجوده لا حاجة إلى وزارة سيادية». ولفت سلام إلى أنه في صدد إعطاء السنّة حقيبة الشؤون الاجتماعية التي يرشّح لها حنين السيد، والاقتصاد لعمر بساط، والعدل لقاض من طرابلس.
ولا تبدو الحال أفضل مع «القوات اللبنانية»، إذ التقى سلام أمس إيلي براغيد مدير مكتب سمير جعجع، موفداً من الأخير، وأبدت مصادر قريبة من «القوات» قلقها مما يحكى عن طريقة توزيع الحصص، رغم تأكيدها التزام الرئيس المكلف منح القوات اللبنانية 4 حقائب، بينها حقائب أساسية. وحذّرت المصادر من أن الإخلال بهذا الاتفاق لإرضاء قوى أخرى سيهدد العلاقة مع الرئيس المكلف، علماً أن جعجع سيطلّ الخميس المقبل على الجمهور لشرح موقف القوات من كل الملف الحكومي.
وسرّبت «مصادر بيروتية» أمس معلومات عن «امتعاض المرجعيات الدينية السنّية، بسبب تجاهل الرئيس المكلف لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي لم يقم بزيارته، فضلاً عما وصل الى مسامعهم عن أنه يتحدث في مجالسه عن قانون موحّد للأحوال الشخصية ومسألة فصل الدين عن الدولة».
يشار الى أن الرئيس عون يستعجل إصدار التشكيلة الحكومية في أقرب وقت. وبينما يجري الحديث عن التزام مع «الخارج» لإنجاز الأمر قبل 27 كانون الثاني الجاري، موعد انتهاء مهلة الستين يوماً لتنفيذ وقف إطلاق النار في الجنوب، تحدثت مصادر عن احتمال إصدار التشكيلة غداً، قبل وصول وزيرَي الخارجية السعودي والكويتي الى لبنان في زيارتَين منفصلتين. إذ سيتسلم الرئيس عون دعوة لزيارة السعودية ودول خليجية أخرى، ينوي تلبيتها بعد أن تكون الحكومة قد تشكلت.
واتّسم موقف الرئيس سلام عقب اجتماعه بالرئيس عون بدلالات مهمة لجهة حرصه على تبديد التكهنات والشكوك والتسريبات الكثيفة عن مشروع التشكيلة الحكومية مصراً على التزام معايير الدستور والتغيير الإصلاحي المنتظرة منه، وكانت أبرز رسائله ما أعلنه أنه هو من يشكل الحكومة وليس تالياً صندوق بريد لمطالب القوى والكتل، كما بدا لافتاً عدم التزامه بمهلة معلنة للولادة الحكومية وأكد أن "تأليف الحكومة يسير بخطى ثابتة ونعمل من دون كلل مع رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "تشكيلها يسير وفقاً للآلية الدستورية". وقال: "وزارة المال ليست حكرًا على طائفة أو ممنوعة عنها وكل الحقائب بالنسبة إلي سيادية. وأنا هنا لأخبركم بشفافية وصدق أن تأليف الحكومة يسير بثبات وأعمل من دون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس". وأضاف: "هناك آلية ومسؤوليتي تشكيل الحكومة وأنا على تواصل مع الكتل وأتداول وأتشاور معها لكنني أنا من يشكلها ولست LibanPost". وأكد سلام أنه لم يعد أحداً بشيء، وشدد على أن "أسلوب العمل جديد لكن علينا أن نتعلم احترام الدستور وأؤكد التزامي بالمبادىء التي حددتها في كلمتي الأولى وأعمل من دون كلل أو ملل مع فخامة الرئيس". وقال: "الحكومة التي قبلت تأليفها أريدها حكومة نهوض وإصلاح لأن عليها مسؤوليات غير مسبوقة وملتزم ألّا أوفّر أي جهد لتأليف الحكومة بسرعة والأهم أن تكون وفية لتطلّعات اللبنانيات واللبنانيين".
 

المصدر: لبنان ٢٤