حول الحقائب الوزارية والأسماء المرشحة.. هذا ما يطالب به اللقاء النيابي المستقل
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
أعلن "اللقاء النيابي المستقل" في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه "يواكب من منطلق المسؤولية الوطنية، عملية تشكيل الحكومة من خلال التواصل مع الرئيس المكلف القاضي نواف سلام والتشاور معه في هذا الخصوص".
وقال البيان: "إننا في هذا التجمع النيابي حرصاء على تسهيل تشكيل الحكومة وتسريع انطلاقة العمل الجدي لمعالجة الأزمة في لبنان.
أضاف: "من حق اللقاء النيابي المستقل، الذي يتشكل من 13 نائبا، ويضم الكتلة السنية الأكبر في المجلس، أن يرشح اسم صاحب كفاءة لوزير الحقيبة السيادية المخصصة للمكون السني، إسوة بباقي المكونات، إضافة الى وزارتين واحدة سنية وأخرى مسيحية يتم الاتفاق عليهما مع الرئيس المكلف".
وتمنى "أن يرى اللبنانيون الحكومة التي يطمحون اليها وألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد في تشكيلها حتى تبقى محافظة على أمل المواطنين وثقتهم".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللقاء النیابی المستقل
إقرأ أيضاً:
قرار أممي يطالب الاحتلال بالتوقف عن عرقلة دخول المساعدات لغزة
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، قرارا يطالب الاحتلال بالسماح الكامل بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والتوقف عن عرقلة عمليات المنظمات الأممية، والوفاء بالتزاماته بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في جلسة تصويت على مشروع قرار قدمته النرويج بدعم من 13 دولة، وحمل عنوان "تعزيز منظومة الأمم المتحدة".
وصوتت 139 دولة لصالح مشروع القرار فيما صوتت 12 دولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة والاحتلال ضد القرار، بينما امتنعت 19 دولة عن التصويت.
ويعرب القرار عن قلق عميق إزاء الوضع الإنساني المتردي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.
ويرحب القرار بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، بشأن التزامات الاحتلال المتعلقة بأنشطته في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
اظهار ألبوم ليست
ويؤكد القرار على التزام الاحتلال بتوفير الاحتياجات اليومية الأساسية للسكان القاطنين في الأراضي المحتلة، تماشيا مع رأي محكمة العدل الدولية.
ويطالب القرار بالسماح الكامل بوصول المساعدات الإنسانية، خاصة إلى غزة، والكف عن عرقلة عمليات الأمم المتحدة وشركائها المعنيين.
ويشير القرار تحديدا إلى أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تعد جهة لا غنى عنها في تقديم المساعدات الإنسانية في غزة.
ويدعو القرار إسرائيل إلى عدم عرقلة المساعدات التي تقدمها الأونروا وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى.
ويدعو القرار الاحتلال للامتثال لجميع الالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي دون تأخير، ويطالب كافة الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، ودعم ومساعدة الشعب الفلسطيني على تحقيق حقه في تقرير المصير في أسرع وقت ممكن.