"الدولة" يستعرض مقترح دراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات"
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة، والمشكلة لدراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات"، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور حسين بن سليمان السالمي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة وعدد من موظفي الأمانة العامة.
واستعرضت اللجنة مسودة مقترح دراسة "الاقتصاد الرقمي وحوكمة البيانات"، والتي تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للسجلات الوطنية، والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في حوكمة البيانات، ووضع إطار شامل لإدارة البيانات الوطنية وتأمينها، واقتراح التشريعات الداعمة لمشاركة البيانات وتبادلها بشكل آمن وفعّال. وبحثت الدراسة إمكانية إنشاء هيئة وطنية مستقلة لإدارة وحوكمة البيانات، وإعادة هيكلة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات لدعم الاقتصاد الرقمي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وحوکمة البیانات الاقتصاد الرقمی
إقرأ أيضاً:
الإمارات وروسيا تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن دولة الإمارات وروسيا الاتحادية تجمعهما علاقات استراتيجية تقوم على التفاهم المتبادل والمصالح الاقتصادية المشتركة.
جاء ذلك خلال اجتماعات الدورة الثانية عشرة من اللجنة الحكومية الإماراتية – الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني، التي ترأَّسَها معالي عبدالله بن طوق المري، ومعالي أنطون أليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، وبحضور ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة المعنية من الجانبين.
وقال معالي عبد الله بن طوق: «إن الدورة الحالية من اللجنة تمثل خطوة جديدة نحو بناء شراكات مثمرة بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين، وتعزيز التعاون وتوفير الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما، ونركّز في تعاوننا على قطاعات الاقتصاد الجديد والمجالات ذات الأولوية، بما يحقق المنفعة المتبادلة للبلدين».
وأشار معاليه إلى أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في استكشاف الفرص الواعدة التي تتميز بها بيئة الأعمال في البلدين، واستعرض معاليه الممكنات التي توفّرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات، والتي تشمل قوانين اقتصادية مرنة تسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتوفير مناخ أعمال متقدم يتيح أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
تضمَّن برنامج اللجنة مناقشة خطط عمل وآليات للتعاون في مجالات مثل الاستثمار، والطاقة، والصناعة والابتكار، والأمن الغذائي والزراعة، والتعليم، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة، والرياضة والثقافة، وحماية البيئة، والرعاية الصحية، وعدة مواضيع أخرى.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهود المشتركة لتطوير آليات جديدة للتعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الأولوية، وتقديم الدعم لرواد الأعمال من الجانبين، بما يسهم في دفع مسار التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أوسع.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟