رئيس «سلامة الغذاء»: نعمل على فتح السوق الفرنسي أمام المنتجات الغذائية المصرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استقبل الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، نيكولا بيك المستشار المالي ونائب رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة جمهورية فرنسا بالقاهرة، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والسفارة الفرنسية، لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
دعم فعالية العمليات الرقابية والتنظيمية الخاصة بسلامة الغذاءاستعرض رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، الدور الرقابي للهيئة لضمان وصول غذاء صحي وآمن من خلال فحص الرسائل الغذائية المصدرة بالمواني المختلفة، وكذا طرق سحب العينات وذلك في إطار تبني الهيئة لنهج تحليل المخاطر، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي حيود بها، بما يعزز من ثقة المستهلك في المنتج المصري ويزيد من تنافسيته في الأسواق العالمية.
وأشار إلى الآلية الجديدة التي تطبقها الهيئة بعد تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للمنتجات الغذائية المصدرة، وكذلك إجراءات الإفراج تحت التحفظ والنقل والتخزين للرسائل الغذائية الواردة منذ بداية العام الجديد 2025.
كما ناقش اللقاء آفاق التعاون بين مصر وفرنسا في مجالات دعم فعالية العمليات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بنظم سلامة الغذاء، وتبادل المعلومات والخبرات خاصة في مجال الأبحاث العلمية المرتبطة بسلامة الغذاء، ودعم البرامج التدريبية لتنمية الكوادر البشرية للهيئة وتعزيز تنمية التعاون بين السلطات المختصة بالأغذية في كلا البلدين.
تذليل كافة العقبات لتعزيز التبادل التجاريوأكد الهوبي حرص الهيئة القومية لسلامة الغذاء على التنسيق والتواصل المستمر مع الجانب الفرنسي لتيسير الإجراءات، وتذليل كافة العقبات لتعزيز التبادل التجاري وفتح أسواق البلدين أمام المزيد من المنتجات لاسيما المنتجات الغذائية والزراعية.
ومن جانبه، أشاد السيد نيكولا بيك المستشار المالي ونائب رئيس البعثة الاقتصادية بسفارة فرنسا، بالدور الرقابي للهيئة ودورها الملموس في تعزيز الجهود وتذليل أية عقبات لفتح مختلف الأسواق العالمية أمام نفاذ صادرات مصر الغذائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سلامة الغذاء هيئة سلامة الغذاء القومية لسلامة الغذاء المنتجات الغذائية الهیئة القومیة لسلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
عامر الشوبكي يسأل : صوبة الشموسة… كيف دخلت الأسواق الأردنية ومن سمح ببيعها؟
#سواليف
تساءل الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة #عامر_الشوبكي عن الكيفية التي دخلت بها مدافئ غاز منخفضة الثمن تُعرف تجاريًا بـ« #صوبة_الشموسة » إلى الأسواق الأردنية، قبل أن ترتبط — وفق مؤشرات وتحذيرات رسمية — بحوادث #اختناق و #وفيات مؤلمة خلال موسم الشتاء الحالي.
وقال الشوبكي إن ما جرى لا يمكن اختزاله باعتباره حادثًا عرضيًا أو قضاءً وقدرًا، ويجب أن يمتد ليطال ملفًا خطيرًا يتعلق بسلامة المنتجات المباعة في الأسواق عمومًا، وجودة أنظمة الأمان، ودور الرقابة اللاحقة، لا سيما عندما يكون المنتج واسع الانتشار، منخفض السعر، ويُستخدم داخل المنازل.
وأوضح الشوبكي أن أي مدفأة تعمل على الغاز يجب أن تتضمن منظومة أمان متكاملة، تشمل صمام فصل تلقائي للغاز، ونظام استشعار #نقص_الأكسجين، ومكوّنات قادرة على تحمّل الضغط والحرارة دون تسريب. وأضاف أن الاشتباه الفني الأكبر في حالة هذا النوع من المدافئ ينصب على صمام الأمان المرفق مع الصوبة، والذي يُركّب مباشرة على أسطوانة الغاز، ويُفترض به إغلاق تدفق الغاز فور حدوث أي خلل في #الاحتراق او ضغط الغاز أو عند انخفاض مستوى الأكسجين.
مقالات ذات صلةوأشار الشوبكي إلى أن مرور المنتج على مؤسسة #المواصفات_والمقاييس لا يعني بالضرورة أن جميع ما يُباع في السوق مطابق لما تم فحصه مخبريًا، لافتًا إلى احتمال أن تكون العينة التي خضعت للفحص سليمة، في حين أن المنتجات التي طُرحت لاحقًا في السوق قد شهدت تغييرات في الجودة أو المورد أو التصنيع، وهو سيناريو معروف عالميًا في المنتجات الرخيصة عالية الطلب.
وبيّن الشوبكي أن المسؤولية الأولى تقع على الصانع والمستورد للأجزاء والقطع، مؤكدًا أنه لا يجوز تحت أي ظرف تخفيض جودة مكونات الأمان أو تغييرها بعد الحصول على الترخيص، معتبرًا أن ذلك يرقى إلى غش جسيم قد يؤدي إلى الوفاة ويهدد حياة الآخرين.
وفي الوقت ذاته، شدد الشوبكي على أهمية الدور الرقابي اللاحق، معتبرًا أن من واجب الجهات المختصة، وعلى رأسها مؤسسة المواصفات والمقاييس، فحص عينات عشوائية ودورية من السوق، لا سيما للمنتجات الأكثر استخدامًا والأقل سعرًا، خصوصًا مع بداية مواسم الذروة مثل فصل الشتاء.
وفي هذا السياق، ثمّن الشوبكي إجراء الأمن العام القاضي بإيقاف تداول هذا النوع من المدافئ والتحذير من استخدامها، مؤكدًا أن التعامل الاستباقي مع نمط متكرر من الحوادث يعكس مسؤولية عالية وتقديمًا لسلامة المواطن على أي اعتبارات أخرى.
ووجّه الشوبكي رسالة مباشرة للمواطنين بعدم الانسياق خلف الأسعار المنخفضة في أجهزة التدفئة، مؤكدًا أن المدفأة الرخيصة قد تتحول إلى تكلفة لا تُقدّر بثمن عندما تقترن بخسارة الارواح، داعيًا إلى الالتزام الصارم بإرشادات السلامة، والحرص على التهوية، وعدم تشغيل المدافئ أثناء النوم، إضافة إلى توفير أجهزة إنذار لنقص الأكسجين أو ارتفاع أول أكسيد الكربون داخل كل منزل، لافتًا إلى أن أسعار هذه الأجهزة عالميًا زهيدة، ومقترحًا إعفاءها من الرسوم والجمارك نظرًا لأهميتها في حماية الأرواح.
وختم الشوبكي بالقول إن ما حدث يجب أن يشكّل نقطة تحوّل حقيقية في التعامل مع سلامة المنتجات عامة والمدافئ خاصة، مضيفًا ان التحقيق لا يجب أن يتوقف عند سحب منتج من السوق فقط ويجب أن يستمر ليصل إلى تحديد الخلل، ومحاسبة المسؤول، وضمان ألا تتكرر المأساة مع أي منتج آخر.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة