كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن إصدار «1373» رخصة لمصادر المياه واستخداماتها، ومراقبة «5500» عداد وناقل للبيانات خلال العام الماضي، وذلك في إطار جهودها لتنظيم استغلال الموارد المائية، بما تسهُم في تعزيز استدامتها بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن الرُخص الصادرة تضمنت مجموعة متنوعة من الاستخدامات، حيث أصدرت «1079» رخصة لمصادر المياه الجوفية، تشتمل على الحفر، والتعميق، والتنظيف.


أخبار متعلقة منطقة تبوك.. ضبط 11 مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسبمسؤولة أوروبية: روسيا يمكنها اختبار استعدادنا للدفاع أنفسنا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تُعزز جهودها الدولية في إدارة الموارد المائية - وكالاتضوابط معتمدة
كما أصدرت الوزارة «81» رُخصة مخصصة لاستخدام مصادر المياه للأشياب، والاستفادة منها في مصانع المياه المُعبأة، وفي إطار دعم الأنشطة المهنية؛ أصدرت «23» رخصة، تتيح المُستفيدين من مزاولة مهنة نشاط حفر الآبار، بالإضافة إلى إصدار «124» رخصة للصهاريج غير صالحة للشرب، وإصدار «66» رخصة للأشياب غير الصالحة للشرب، بما يضمن تنظيم استخدام هذه الموارد وفقًا للضوابط المعتمدة.
وأكدت الوزارة على تعزيز دورها الرقابي لمصادر المياه واستخداماتها، حيث كشفت عن مراقبتها لـ «4000» عداد وناقل بيانات على الآبار، ومزارع الأفراد في الرف الرسوبي، بهدف ضمان الاستخدام الأمثل لمصادر المياه، كما تضمنت مراقبة «1500» ناقل بيانات على عدادات الآبار للشركات الزراعية، والقطاع الحضري، والصناعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق استدامتها وفق أفضل الممارسات.تلبية الاحتياجات
تأتي هذه الجهود لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية، والتنموية المختلفة، والحفاظ على الأمن المائي بالمملكة، للمساهمة في ضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة الموارد المائية القطاع الحضري دور رقابي استدامة الموارد الموارد المائیة لمصادر المیاه

إقرأ أيضاً:

"البيئة": جميع المنشآت على السواحل تُلزم بالالتزام بمعايير الصرف وحماية مياه البحر

قال الدكتور تامر كمال، رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة، إن الوزارة تشجع استخدام الطاقة الشمسية في المحميات والجزر البحرية كجزء من الاستراتيجية الشاملة للاقتصاد الأزرق، مضفية أن كل المنشآت على السواحل تُلزم بالالتزام بمعايير الصرف وحماية مياه البحر، مؤكداً أن المشروعات القائمة على الجزر توفر خدمات للزوار اليومية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.

وزارة البيئة تحذر: استخدام الموارد الطبيعية بدون وعي يهدد استدامة البحر الأحمر

 

وأشار "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، على شاشة "النهار"، إلى أن هذه المشروعات الإيجابية تمثل نموذجاً متكاملاً في الحفاظ على الطاقة المتجددة، وإعادة تدوير المخلفات، ومنع أي تلوث للبحر، فضلاً عن إنشاء أنظمة فعّالة للرصد البيئي، موضحًا أن هذه المبادرات تمثل خطوة واعدة نحو السياحة البيئية المستدامة، والتنمية التي تحافظ على الموارد والطاقة والبيئة.

 

وقال: "الطبيعة هبة من الله، وواجبنا جميعاً الحفاظ عليها، التعاون المشترك لحماية النظم البيئية واجب أخلاقي، والقوانين تساعدنا، لكن سلوكنا وفهمنا لكيفية استخدام الموارد الطبيعية هو الرهان الحقيقي لاستدامة البيئة وتحقيق التنمية الاقتصادية".

مقالات مشابهة

  • "البيئة": جميع المنشآت على السواحل تُلزم بالالتزام بمعايير الصرف وحماية مياه البحر
  • ندوة تبحث استدامة الموارد المائية في محافظة مسندم
  • خطوات إصدار نسخة محدثة من شهادة الميلاد عبر منصة أبشر
  • محافظ أسوان: تأهيل 16 بئرا للحد من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية
  • بدء الخطوات التنفيذية الجادة لتصريف آبار الشلال لمنع ارتفاع منسوب المياه الجوفية بأسوان
  • "بيئة القصيم" تنظم ورشة حول المصادر المائية وسبل الاستفادة منها
  • بلدية القطيف تنفّذ 1726 جولة رقابية خلال نوفمبر وتصدر أكثر من 1300 شهادة صحية
  • الموارد المائية: موجة الأمطار ستعزز الخزين المائي وتغمر الأهوار وتدفع اللسان الملحي
  • طرح عطاء لتغيير خط المياه الناقل من البشرية إلى الصفاوي لتحسين الخدمة المائية
  • وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها