“قرار فرنسي مفاجئ… هل طُوي ملف بشار الأسد؟”
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
صراحة نيوز– أصدرت محكمة النقض الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، اليوم الجمعة، قرارًا أثار جدلًا واسعًا، بإلغائها مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، والمتعلقة باتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وجاء القرار بعد شهور من المعركة القضائية التي بدأت في نوفمبر 2023، حين أصدرت السلطات الفرنسية مذكرة توقيف بحق الأسد، على خلفية الهجمات الكيميائية التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها أكثر من ألف شخص في مناطق بالغوطة الشرقية وريف دمشق، بحسب تقديرات المخابرات الأمريكية.
واستند التحقيق إلى شهادات ناجين ومنشقين، إضافة إلى أدلة مصورة، ما دفع بالقضاء الفرنسي إلى إصدار مذكرات توقيف بحق الأسد، وشقيقه ماهر، وعدد من كبار الجنرالات.
إلا أن المدعين العامين اعترضوا على مذكرة توقيف الأسد تحديدًا، بحجة تمتعه بـ”حصانة رئيس دولة”، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف في باريس قرار توقيفه في يونيو الماضي. لكن محكمة النقض ألغت القرار اليوم، في خطوة وصفت بـ”التحول القانوني الحاد”.
ويعيش الأسد حاليًا لاجئًا في موسكو، بعد أن غادر دمشق إثر سيطرة مفاجئة للمعارضة المسلحة عليها في 8 ديسمبر 2024، ومنحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حق اللجوء.
ويفتح قرار محكمة النقض الباب مجددًا أمام قضاة التحقيق في فرنسا لإصدار مذكرة توقيف جديدة، في حال توفرت معطيات قانونية مختلفة، ما يجعل الملف مفتوحًا على احتمالات متعددة، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العدالة الدولية في القضايا الكبرى.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن عرض المزيد الوفيات عرض المزيد أقلام عرض المزيد مال وأعمال عرض المزيد عربي ودولي عرض المزيد منوعات عرض المزيد الشباب والرياضة عرض المزيد تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي عربي ودولي
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي فرنسي سابق: الانقسامات الحزبية تعرقل تشكيل حكومة مستقرة
قال الدبلوماسي الفرنسي السابق باتريك باسكال، إن الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا في الوقت الراهن ما زالت تراوح مكانها، مؤكدًا أن المشهد الحزبي المعقد والانقسام الواضح بين التيارات السياسية؛ جعلا من الصعب تشكيل حكومة مستقرة.
وأضاف، في تصريحات، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فرنسا، التي كانت تُعرف بالاستقرار منذ تأسيس الجمهورية على يد شارل ديجول؛ باتت تعاني اليوم من ارتباك سياسي وتشتت في موازين القوى داخل البرلمان.
ولفت إلى أن تخفيض فترة الرئاسة من 7 إلى 5 سنوات، إلى جانب تراكم الديون الداخلية والأزمات الاقتصادية والمالية؛ كان من بين الأسباب التي أسهمت في زيادة حدة التوتر داخل النظام السياسي الفرنسي.
وأشار إلى أن هذه العوامل أضعفت فعالية الحكومات المتعاقبة، وجعلت مهمة رئيس الوزراء أكثر تعقيدًا في ظل برلمان منقسم بشدة.
ونوه بأن الدولة الفرنسية أصبحت منقسمة إلى 3 تيارات رئيسية يصعب التوفيق بينها، إذ يسعى كل حزب إلى تحقيق مصالحه الخاصة دون وجود أرضية مشتركة تجمعهم؛ ما أدى إلى فشل محاولات عديدة لتشكيل حكومة تحظى بأغلبية برلمانية مستقرة.
وأكد أن هذا الانقسام لا يقتصر تأثيره على الداخل فقط؛ بل يمتد إلى تراجع الدور الفرنسي على الساحة الدولية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات