معهد التخطيط يناقش إشكاليات إنشاء سوق للكربون في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقد معهد التخطيط القومي الحلقة الرابعة من سلسلة «سمينار الثلاثاء» بعنوان «إشكاليات إنشاء سوق الكربون في مصر في إطار دولي مقارن: الفرص والتحديات»، ضمن فعاليات العام الأكاديمي 2024- 2025 تحت مظلة مشروع «مصر ما بعد 2025: رؤية تنموية طويلة الأجل».
واستضافت الحلقة الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وأدار النقاش الدكتور علاء زهران، الأستاذ بمركز السياسات الاقتصادية الكلية والمنسق العلمي للسمينار، وذلك بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، ومشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من داخل المعهد وخارجه.
واستهدفت الحلقة تسليط الضوء على أسواق الكربون وأهميتها كأداة لتسعير الانبعاثات الكربونية وتحفيز الشركات على تقليل بصمتها الكربونية بما يواكب الالتزامات المناخية لمصر، كما ركزت على التحديات والفرص المتعلقة بإنشاء سوق كربون فعال في مصر، بما في ذلك تأثير تسعير الكربون على الأنشطة الإنتاجية وكلفة المعيشة والميزة التنافسية وهيكل التجارة الخارجية، بالإضافة إلى انعكاسات الضريبة الكربونية المزمع فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي (CBAM) على تنافسية الصادرات المصرية.
الاستقرار الكلي للأسواق الماليةوأشار الدكتور محمد فريد، إلى أن إطلاق سوق الكربون الطوعي في مصر جاء تعزيزا لمستويات الاستقرار الكلي للأسواق المالية غير المصرفية والتأكد من نزاهة الأسواق وحماية حقوق المتعاملين، موضحاً أنه جرى وضع كافة الأسس والمناهج الفنية الخاصة بالسوق وفق الممارسات الدولية لقياس الانبعاثات الكربونية، مؤكدا أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية كبيرة لتفعيل سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، والتي تدعم جهود الدولة المصرية في رحلتها نحو تحقيق الحياد الكربوني، وهو الهدف الأكبر الذي تتبناه كافة دول العالم حالياً.
تنفيذ أول ثلاث صفقاتوقد شهد السوق تنفيذ أول ثلاث صفقات تضمنت تخفيض 4500 طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وبلغ عدد المشروعات المسجلة 21 مشروعًا بإجمالي يتجاوز 145 ألف شهادة خفض انبعاثات كربونية.
وأكد فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي أهمية قصوى لتفعيل هذه السوق، مشيرًا إلى أن الإطار التشريعي والتنظيمي المتكامل الذي وضعته الهيئة، بما في ذلك قرار مجلس الإدارة رقم 57 لسنة 2023، يضمن نزاهة العمليات ومصداقية الشهادات الكربونية.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية خلال حديثه إلى أن السوق يسهم في تعزيز الاستثمارات نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون، كما يُعد خطوة استراتيجية لدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما يقلل تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ.
وأوضح أن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تحقيق أهداف مصر المناخية بأكثر من النصف، بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل دوما على مراجعة السياسات والإجراءات للتأكد من كفاءتها في خدمة رؤية ومستهدفات تعزيز ممارسات خفض الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن الإطار التنظيمي والتشريعي لسوق الكربون الطوعي اكتمل حاليا، موجها الدعوة لكافة الشركات والجهات لتسجيل مشروعاتها لخفض الكربون الطوعي من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للرقابة المالية.
واختتم الدكتور فريد حديثه مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به معهد التخطيط القومي في إعداد الدراسات والأبحاث التي تعزز جهود الدولة في مواجهة تحديات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع دعم مساعي تحقيق التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره الكبير لجهود المعهد وخبرائه في تقديم رؤى علمية متعمقة تسهم في تطوير السياسات المناخية لمصر، بما يدعم التزاماتها الدولية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة العالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسواق الكربون هيئة الرقابة المالية الطاقة النظيفة سوق كربون معهد التخطيط العامة للرقابة المالیة الانبعاثات الکربونیة إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
مياه القاهرة: قطاع التخطيط يستوفى كافة المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة الأيزو 9001
أوضح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، أن قطاع التخطيط بالشركة استوفى جميع المراجعات المؤهلة لتجديد شهادة الإيزو9001، مشيدا بالمجهودات المضنية التي يبذلها المهندسون المسؤولون عن قطاع التخطيط في تحقيق هذا الإنجاز.
يأتي هذا في إطار السعي المستمر لشركة مياه الشرب بالقاهرة، نحو تعزيز جودة الخدمات في مختلف قطاعاتها،
وأوضح الشيمي أن جميع إدارات قطاع التخطيط اجتازت بنجاح كافة اختبارات التقييم، مما يعكس القدرة العالية والاحترافية التي يتمتع بها العاملون في القطاع، وأوضح أن جهودهم تتركز على إعداد وتجهيز خطط الشركة القصيرة والطويلة الأجل، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ هذه الخطط ودراسة الموضوعات ذات الصلة التي ترد من جهات خارجية.
ويأتي هذا الإنجاز إبرازا للجهود الكبرى التي يبذلها المهندسون والفنييون بالقطاع في مختلف أعمالهم، التي تشمل أعمال الرفع المساحي لشبكات المياه وتحديث الخرائط وإعداد الدراسات الهيدروليكية لتصميم الشبكات وتوزيع مياه المحطات وإعداد خطة الشركة على المدى القريب والبعيد لكافة القطاعات، بجانب متابعة تنفيذ الخطط، إضافة إلى مناقشة ودراسة الموضوعات التي ترد من جهات خارجية وذات صلة بالشركة بالإضافة إلى تنفيذ منظومة DMZ بتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط على مداخل ومخارج الشبكات ضمن أعمال تقليل الفاقد في الشبكات.
وأشار إلى أن هذا النجاح يأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع المياه في القاهرة، من خلال تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز الاستدامة البيئية والاستخدام الأمثل للموارد المائية.
وعبر الشيمي عن ثقته في قدرة الشركة على مواجهة التحديات المستقبلية بفضل الكوادر المؤهلة والمدربة، مؤكدًا على التزام الشركة الدائم بتقديم أعلى مستويات الجودة والتميز في مختلف خدماتها.
جدير بالذكر أن قطاع التخطيط في شركة مياه الشرب بالقاهرة حصل على شهادة الأيزو لأول مرة في عام 2019.
اقرأ أيضاًمياه الشرب بالقاهرة تساهم في الكشف عن التسرب وتقليل الفاقد من المياه بفنادق شرم الشيخ
بعد مخاوف المواطنين.. شركة مياه الشرب بالقاهرة: المياه آمنة ومطابقة للمواصفات
لخدمة المواطنين.. مليار و200 مليون جنيه لمشروعات مياه الشرب بالقاهرة