القانونية البرلمانية تكشف موعد دخول العفو العام حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه يوم امس الثلاثاء.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وصوت البرلمان، يوم أمس الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)".
وأضافت "كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
المحامي العام في حماة لـ سانا: النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق مسيئين لأطفال
دمشق-سانا
أكد المحامي العام في حماة أيمن عثمان أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حادثتي إساءة لأطفال أثارتا جدلاً واسعاً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
ولفت المحامي العام في تصريح لـ سانا، إلى حرص النيابة العامة على تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين، ولا سيما حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والإهمال والممارسات الضارة.
وأوضح المحامي العام أن الحادثة الأولى تمثلت في قيام صاحب إحدى الكفتيريات بالسماح بتقديم “الأراجيل” لأطفال ضمن منشأته، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بحماية الصحة العامة وحقوق الطفل، وقد تم توقيف صاحب الكفتيريا وإحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم بحقه.
أما الحادثة الثانية، فقد تمثلت في انتشار مقطع مصور يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يعتدي بالضرب المبرح على ابن شقيقه، في مشهد مؤسف ومرفوض شكل صدمة لدى الرأي العام، وعلى الفور تم التحقق من ملابسات الحادثة، وإلقاء القبض على المعتدي وتقديمه إلى القضاء.
وأكد المحامي العام أن النيابة العامة تتابع باهتمام بالغ جميع القضايا التي تمس أمن المجتمع وسلامة أفراده، وخصوصاً الأطفال، ولن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تسول له نفسه انتهاك القوانين أو الإضرار بالصالح العام.
ودعا المحامي العام المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات مشابهة حفاظاً على المجتمع وقيمه.
تابعوا أخبار سانا على
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف