«قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء في قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، بحضور ممثلي الحكومة من وزارات العمل والعدل والشؤون النيابية والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام، وممثلي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة.
ووافقت اللجنة على المادة (52) التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.
ويستحق كل العاملين من الذكور والإناث أجرا متساويا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
يأتي ذلك على خلفية نقاش واسع داخل اللجنة حول المادة بسبب مطالبة ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة بضرورة أخذ موافقة المجلس، ورفضت اللجنة وممثل وزارة القوى العاملة باعتبار أن رأي المجلس غير ملزم.
وقال الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للأمومة والطفولة، إنه يمكن النص على عبارة «بالتشاور» بدلا من أخذ رأي المجلس، أو استخدام كلمة التنسيق.
وقال المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل، إن الحكومة وضعت في النص التشريعي أخذ رأي جهة لكن الأصل أن رأي الجهة غير ملزم، كما أن التشاور غير ملائم وحال كان رأي المجلس خطأ من سيتحمل المسئولية السياسية عنه هي الحكومة ممثلة في الوزير المعني بالعمل.
وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، إن المادة 213 في الدستور تنص على أخذ الرأي، وإنه كان يجب على ممثلي الحكومة أن يتوافقوا على هذه الأمور في الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل.
وسألت اللجنة عن سبب إضافة عبارة «متى تماثلت أوضاعهم»، وعقب المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل بأن الهدف تحقيق المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة متى تماثلت الأوضاع بينهم ويؤدون نفس العمل، وذلك التزاما بالاتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
وأوضح عبد العاطي، أن كان في السابق يتم حظر العمل النساء في أوقات معينة ليلا على سبيل المثال ولكن ذلك فيه شبهة عدم الدستورية، ومخالف للاتفاقيات الدولية، ومنذ 2021 تم إلغاء هذه القرارات والأمر مقيد فقط بحالات تشكل خطورة على المرأة أو السلامة والصحة المهنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة القوى العاملة القوى العاملة لجنة القوى العاملة مجلس النواب المجلس القومی
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان ينظم لقاء تنشيطيا لمنظمات المجتمع المدني
ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير كارم محمود، غدا الإثنين، لقاء تنشيطيا لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة، بمحافظتي القاهرة والجيزة.
يعقد اللقاء الذي يأتي في إطار استعدادات المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها الشهر المقبل، بأحد فنادق منطقة الدقي الشهيرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا.
يتضمن اللقاء جلسات متخصصة حول النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس والأمين العام ورئيس وحدة دعم الانتخابات.
ويأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.
كما يأتي اللقاء بعد أسبوع من الدورة التنشيطية التي عقدها المجلس القومي لحقوق الانسان ممثلا في "وحده دعم الانتخابات"، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، للصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية العملية الانتخابية، وذلك تحت عنوان: “دور الصحافة والإعلام في متابعة العملية الانتخابية بين المهنية والمسئولية الحقوقية”.
عقدت الدورة بمشاركة السفير محمود كارم رئيس المجلس، وعبد الجواد أحمد عضو المجلس ورئيس وحدة دعم الانتخابات وغرفة العمليات المركزية، وعصام شيحة عضو المجلس، والدكتور مجدي عبد الحميد المدير التنفيذي لمشروع الاتحاد الأوروبي، ومحمود قنديل المحامي بالنقض.
وأكد رئيس المجلس، أن التغطية الإعلامية المحايدة للعملية الانتخابية تمثل واجبًا مهنيًا ومسؤولية حقوقية، تتطلب الالتزام بالموضوعية والدقة، واحترام حق المواطنين في الحصول على معلومات متوازنة وموثوقة حول مجريات الواقع.
وشدد على أن الإعلام شريك رئيسي في ترسيخ قيم الشفافية والمشاركة، وفي تعزيز ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي، مؤكدًا التزام المجلس بسلوك مؤسسي مهني ومتجرد، يحترم الدستور والمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس التي تؤكد استقلالية وشفافية وحياد المؤسسات الوطنية.
وأوضح كارم، في ختام تصريحاته أن المجلس اتخذ إجراءات عملية لضمان النزاهة، من بينها استبعاد الأعضاء المنتمين لأحزاب سياسية من أعمال المتابعة الميدانية، وتجميد حقهم في التصويت على القرارات ذات الصلة.
على نفس الصعيد يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، غدا الإثنين، عددا من اللقاءات التنشيطية لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، بمحافظات الإسكندرية وسوهاج والإسماعيلية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟