المستشارة أمل عمار تستقبل مسئول برامج تنمية بشرية بالبنك الدولي في مصر
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وفد من البنك الدولي يضم ميري أوفاديا مسئول برامج تنمية بشرية بالبنك الدولي، و إيمان حلمي خبير اقتصادي أول بالبنك الدولي، و ثريا الأسيوطي أخصائي الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي، و كاثي ويسا أخصائي التنمية الاجتماعية البنك الدولي، وذلك لتقديم التهنئة لها لتوليها منصب رئيسة المجلس القومي للمرأة، ولمناقشة سبل استمرار التعاون مع البنك الدولي في الفترة القادمة.
وعبرت المستشارة أمل عمار، عن خالص سعادتها وتقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة فخرها بالإنجازات الكبيرة التى تحققت في ملف تمكين وحماية المرأة والقضاء على العنف ضد المرأة وغيرها من الملفات الهامة من خلال تعاون المجلس القومي للمرأة مع البنك الدولي على مدار سنوات، وأكدت على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون وإزالة أي تحديات أمام المشاريع القائمة.
وعبرت ميري أوفاديا، عن خالص تمنياتها لرئيسة المجلس بالتوفيق والنجاح خلال مهام عملها الجديدة، وأكدت على الدور بالغ الأهمية الذى يقوم به المجلس القومي للمرأة فى ملف تمكين المرأة ومبادئ المساواة بين الجنسين، مشيدة بالتعاون المتواصل مع المجلس من خلال عدة مشروعات، ومتطلعة نحو المزيد خلال الفترة القادمة، مؤكدة على استمرار الشراكة بين البنك الدولي والمجلس.
كما أشادت ثريا الأسيوطي بمرصد المرأة المصرية المعنى برصد الإنجازات في محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وكذلك ب"الختم المصري للمساواة بين الجنسين" والذي يقدمه كل من المجلس القومي للمرأة والبنك الدولي لمؤسسات القطاع الخاص، اتباعاً لمنهج البنك الدولي للمساواة بين الجنسين فى عدة مجالات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة البنك الدولي برامج تنمية بشرية خبير اقتصادي المجلس القومی للمرأة المستشارة أمل عمار بالبنک الدولی البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للدولة «يفتح النار» على أزمة الكهرباء: أموال ضخمة بلا نتائج
أعرب المجلس الأعلى للدولة عن قلقه من استمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتزايد ساعات طرح الأحمال في مناطق مختلفة من البلاد، محذرًا من تداعيات الأزمة على المواطنين والمرافق العامة والأنشطة الاقتصادية، خصوصًا مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه من طرابلس، إن استمرار أزمة الكهرباء رغم الأموال الكبيرة التي خُصصت للقطاع والمشاريع التي أُعلن عنها خلال السنوات الماضية، لم يعد يمكن التعامل معه كظرف طارئ، معتبرًا أن الوضع يعكس، بحسب وصفه، خللًا في الإدارة يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمل المجلس الأعلى للدولة الحكومة المسؤولية السياسية والإدارية عن إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء والمسؤولة عن متابعة أدائها، مؤكدًا ضرورة أن تقوم إدارة المرافق الحيوية على الكفاءة والخبرة والتخصص بعيدًا عن أي اعتبارات لا تخدم المصلحة العامة.
وطالب المجلس هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، بفتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، بهدف كشف أسباب القصور وتعثر المشاريع والتحقق من أي شبهات تتعلق بالفساد أو إهدار المال العام.
ودعا المجلس إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق الإجراءات القانونية، مشددًا على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يمثل حقًا أساسيًا للمواطنين.
وأكد المجلس أن معالجة أزمة الكهرباء تتطلب إصلاحًا مؤسسيًا قائمًا على الشفافية والمساءلة والكفاءة، بعيدًا عن الحلول المؤقتة، بما يضمن استقرار هذا القطاع الحيوي ويحافظ على المال العام.
وفي الوقت نفسه، دعا المجلس المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها بشكل جذري.
وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أنه سيواصل متابعة ملف الكهرباء وممارسة دوره الرقابي والسياسي، بهدف الوصول إلى حلول تضمن استقرار الخدمة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
هذا وتشهد ليبيا خلال فصل الصيف ارتفاعًا في الطلب على الكهرباء بالتزامن مع موجات الحر وارتفاع استخدام أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى زيادة الضغط على الشبكة الكهربائية وعودة برامج طرح الأحمال في عدد من المناطق.
ويعد ملف الكهرباء من أبرز الملفات الخدمية التي تواجه الحكومات الليبية المتعاقبة، وسط مطالبات مستمرة بتحسين الإدارة وتسريع تنفيذ مشاريع الإنتاج والصيانة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط