خبير قانون دولي للجزيرة نت: الجنائية الدولية تركت نافذة لنجاة نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
باريس ـ اعتبر الخبير في القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية عبد المجيد مراري أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لم تنتصر للشعب الفلسطيني لأنها منحت نافذة قانونية للنجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
في لقاء خاص مع الجزيرة نت، أكد الخبير في القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية ذو الأصول المغربية أن القضية الفلسطينية تمتلك حاضنة شعبية واسعة عالميا وداخل المجتمع المدني في فرنسا وأوروبا، مؤكدا أن المعركة القانونية أمام المحاكم الدولية لم تنته بعد.
وقد تقدم محامون دوليون ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، ضد رئيس وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة، لإشرافهم المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على القطاع.
التجويع كسلاح حربوتضمن نص الدعوى تهما تتعلق باستخدام التجويع كسلاح حرب، وهو عنصر من عناصر جريمة الإبادة الجماعية يرقى إلى ارتكاب جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية بشكل كلي أو جزئي، بموجب نظام روما الأساسي.
إعلانوقال عضو الفريق القانوني عبد المجيد مراري للجزيرة نت إن "الشكوى تمت إحالتها إلى قسم التحقيقات في الجنائية الدولية، وهذه خطوة مهمة للغاية وإشارة إيجابية من طرف المحكمة على نيتها فتح تحقيق وأعتقد أنها لن تجد أي صعوبة لإدانة إسرائيل في هذه القضية لأن الأدلة مكتملة".
وذكر البلاغ أن اللواء عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة حرمان متعمدة استهدفت المدنيين في القطاع منذ بداية الحرب الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من خلال فرض قيود شاملة على الموارد الأساسية، مثل الماء والغذاء والكهرباء، فضلا عن منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما أدى إلى حدوث مجاعة جماعية في غزة المحاصرة.
وبينما تم الحديث عن التهديدات التي تلقاها قضاة المحكمة في لاهاي، أكد مراري أن أعضاء الفريق القانوني تعرضوا للأمر ذاته، بما في ذلك التوصل برسائل تهديد وسرقة البيانات الشخصية ومعلومات الفريق من داخل الجنائية الدولية.
ملف الأسرىوأوضح المحامي المغربي مراري أن المعركة مع الفريق القانوني برئاسة المحامي الفرنسي الراحل جيل دوفير بدأت منذ اجتماع الفريق القانوني الأول في عام 2008 مع المدعي العام للجنائية الدولية آنذاك لويس أوكامبو، إلى غاية عام 2014 مع مجيء المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا التي كانت وراء إصدار قرار 5 فبراير/شباط 2021، بمصادقة الغرفة التمهيدية.
وينص هذا القرار على أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالنسبة للحالة في فلسطين ـ التي هي دولة طرف في نظام روما الأساسي ـ هو اختصاص يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي إشارة إلى أهمية ملف الأسرى، ناشد عبد المجيد مراري السلطة الفلسطينية بالإسراع في إدراج هذا الملف في الجنائية الدولية، قائلا إن "الوقت قد حان لإدخال ملف الأسرى وعلى السلطة الفلسطينية أن يكون لها السبق لذلك، لأنها دولة عضو في المحكمة، وقد أعرب الفريق القانوني عن استعداده التام لتقديم هذه الشكوى".
إعلانوفي سياق متصل، أوضح الخبير القانوني أن إسرائيل تصر على تسمية الفلسطينيين الذين يقبعون في سجونها بـ"المعتقلين" بدل "الأسرى" كي لا تسري عليهم اتفاقية جنيف ويستفيدون من صفة الأسير والامتيازات التي يمنحها القانون الدولي.
وتابع "بعد طرح هذا الملف أمام الجنائية الدولية، سنطالب بتفعيل صندوق الائتمان الدولي الموجود داخل المحكمة من أجل جبر ضرر الأسرى، وهي خطوة قمنا بها في شهر يونيو/حزيران 2023 لتعويض أهالي قطاع غزة لتعويضهم عن أضرار الحصار".
جدل المذكراتإصدار مذكرات الاعتقال يعتبر حدثا تاريخيا لكن قرار الجنائية الدولية ترك نافذة قانونية للنجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في حين ضيقت الخناق على القادة الفلسطينيين.
وأوضح مراري أن "المحكمة استندت في تهمها على الفترة التي أعقبت الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى غاية 20 مايو/أيار 2024، مما يعني أنها تمحو بشكل كامل ما ارتكِب من يوم توقيع السلطة الفلسطينية من خلال إعطاء الاختصاص للمحكمة في عام 2014".
وأضاف الخبير في القانون الدولي "عند القراءة السليمة لما جاءت به هذه المذكرات، لن أبالغ إذا قلت إن المحكمة الجنائية الدولية ربما انتصرت لإسرائيل ولم تنتصر للشعب الفلسطيني".
ويذكر أن الجنائية الدولية قبلت طلب المدعي العام كريم خان، منذ مايو/أيار الماضي، بإصدار مذكرات الاعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية.
وعن تطور موقف المدعي العام الحالي كريم خان، اعتبر مراري أن إنجازاته لم ترق إلى ما أنجزته بنسودا، مضيفا "تعامَل المدعي العام بنوع من الحذر فيما يتعلق بالتكييفات القانونية لعدد من الاتهامات الموجهة للمقاومة الفلسطينية والمسؤولين الإسرائيليين حتى لا يضع نفسه في حرج كبير مع إسرائيل".
إعلانوبالتالي، يتوقع المتحدث أن الفريق القانوني سيجد صعوبة أثناء المرافعات المقبلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه "سيجد نفسه محاطا ومُسيّجا بعدد من التكييفات القانونية التي أصدرتها الغرفة التمهيدية في وقت سابق، وهي إجراءات لا يمكنها أن تتراجع عنها لأن القرار نهائي".
وفي هذا السياق، يتأسف مراري على قرار استقالة القاضي اللبناني نواف سلام من رئاسة العدل الدولية لأن "قرارات هذه المحكمة تضع الجنائية الدولية في موقف محرج"، متسائلا عن مستقبل القضية الفلسطينية داخل العدل الدولية بعد رحيل سلام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة الفریق القانونی القانون الدولی المدعی العام
إقرأ أيضاً:
صحف عالمية: الإسرائيليون يرفضون العفو عن نتنياهو ولندن تبتز الجنائية لحمايته
تناولت صحف ومواقع عالمية مواقف متباينة حول ملفات الشرق الأوسط والسياسة الدولية، وتصدرها الجدل داخل إسرائيل بشأن مطالب العفو عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، إلى جانب الكشف عن ضغوط مارستها بريطانيا على المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي لمنع إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وأظهرت صحيفة جيروزالم بوست -وفق استطلاع حديث- أن غالبية الإسرائيليين يعارضون منح نتنياهو عفوا رئاسيا، معتبرين أن حكومته باتت غارقة في الفساد.
وكشف الاستطلاع أن نحو 50% من المشاركين يرفضون أي عفو يمكن أن يصدره الرئيس إسحاق هرتسوغ، مقابل 41% رأوا أنه ضروري لاستمرار نتنياهو في منصبه.
وفي سياق متصل، ذكرت الغارديان أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أبلغ القضاة بأنه تعرض العام الماضي لتهديدات من الحكومة البريطانية بقطع التمويل والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا مضت المحكمة في إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو.
وقال خان إن التهديد ورد في إطار دفاعه عن قرار الملاحقة، دون الإفصاح عن مصدره.
وفي سياق التغطيات المرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، نشرت ذا هيل مقالا اعتبر خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن غزة تكريسا للمعاناة، إذ تواصل إسرائيل -بحسب المقال- قصف المنازل والمدارس، وتمنع المساعدات الإنسانية، مما يجعل الخطة بعيدة عن أي مسار حقيقي للسلام.
وعلى صعيد المتابعات العربية، نقلت وول ستريت جورنال عن مسؤولين فرنسيين ولبنانيين أن باريس ودمشق طلبتا من بيروت اعتقال المدير السابق للمخابرات الجوية السورية جميل الحسن، وأشارت الصحيفة إلى أن مكانه لا يزال مجهولا، رغم وثائق تؤكد دوره في قمع احتجاجات 2011.
التصعيد بين أوروبا وروسياوفي الملف الأوروبي، أوردت إندبندنت تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، محذرا من أن أوروبا قد تكون الهدف المقبل لروسيا، ومؤكدا ضرورة زيادة الإنفاق العسكري فورا لردع أي مواجهة محتملة على غرار ما عاشه الأوروبيون في الماضي.
إعلانأما الصحف الروسية، فلفتت فزغلياد إلى أن إدارة ترامب اتسمت بالاندفاع في سياستها الخارجية، لكنها وضعت لأول مرة عبر إستراتيجية الأمن القومي صياغات واضحة لأولوياتها، خصوصا إنهاء الحرب في أوكرانيا وتطبيع العلاقات مع موسكو، معتبرة أن هذه التطورات قد تصب في مصلحة روسيا.
وكشفت التايمز -استنادا إلى وثائق مسربة- أن إدارة ترامب سعت لإقناع دول أوروبية، منها النمسا والمجر وإيطاليا وبولندا، بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وتظهر الوثائق أن واشنطن دعمت حركات وأحزابا محافظة ترفع شعارات السيادة واستعادة أنماط الحياة التقليدية.
وفي مقابلة مع بوليتيكو، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن على ترامب عدم التدخل في الديمقراطية الأوروبية، مؤكدة أن الناخبين وحدهم يقررون قيادتهم، وداعية أوروبا إلى التركيز على أولوياتها بدلا من مقارنة نفسها بالآخرين.
وفي متابعة التوتر في الكاريبي، أشارت نيويورك تايمز إلى أن الولايات المتحدة كثفت العقوبات على فنزويلا، مستهدفة عائلة الرئيس نيكولاس مادورو وقطاع النفط، مما قد يقلص صادرات البلاد.
وقالت الصحيفة إن أثر العقوبات على أسعار النفط ظل محدودا نظرا لصغر حصة فنزويلا في السوق العالمية.
وكشف تقرير لموقع إنترسبت أن إدارة ترامب حولت ملياري دولار من ميزانية وزارة الدفاع (البنتاغون) لتمويل حملتها المناهضة للهجرة، وذكر أن هذا الانخراط العسكري تخطى المعايير المعتادة، مما تسبب بإنفاق مفرط يتجاوز الأطر المتعارف عليها.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة