خبير قانون دولي للجزيرة نت: الجنائية الدولية تركت نافذة لنجاة نتنياهو وغالانت
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
باريس ـ اعتبر الخبير في القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية عبد المجيد مراري أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية لم تنتصر للشعب الفلسطيني لأنها منحت نافذة قانونية للنجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
في لقاء خاص مع الجزيرة نت، أكد الخبير في القانون الدولي ومدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية ذو الأصول المغربية أن القضية الفلسطينية تمتلك حاضنة شعبية واسعة عالميا وداخل المجتمع المدني في فرنسا وأوروبا، مؤكدا أن المعركة القانونية أمام المحاكم الدولية لم تنته بعد.
وقد تقدم محامون دوليون ببلاغ رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية، يوم الجمعة الماضي، ضد رئيس وحدة "منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان والعميد إلعاد غورين، رئيس وحدة الجهود الإنسانية المدنية في قطاع غزة، لإشرافهم المباشر على تنفيذ سياسة الحصار المشدد على القطاع.
التجويع كسلاح حربوتضمن نص الدعوى تهما تتعلق باستخدام التجويع كسلاح حرب، وهو عنصر من عناصر جريمة الإبادة الجماعية يرقى إلى ارتكاب جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية بقصد تدمير مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية بشكل كلي أو جزئي، بموجب نظام روما الأساسي.
إعلانوقال عضو الفريق القانوني عبد المجيد مراري للجزيرة نت إن "الشكوى تمت إحالتها إلى قسم التحقيقات في الجنائية الدولية، وهذه خطوة مهمة للغاية وإشارة إيجابية من طرف المحكمة على نيتها فتح تحقيق وأعتقد أنها لن تجد أي صعوبة لإدانة إسرائيل في هذه القضية لأن الأدلة مكتملة".
وذكر البلاغ أن اللواء عليان لعب دورا رئيسيا في تنفيذ سياسة حرمان متعمدة استهدفت المدنيين في القطاع منذ بداية الحرب الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، من خلال فرض قيود شاملة على الموارد الأساسية، مثل الماء والغذاء والكهرباء، فضلا عن منع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما أدى إلى حدوث مجاعة جماعية في غزة المحاصرة.
وبينما تم الحديث عن التهديدات التي تلقاها قضاة المحكمة في لاهاي، أكد مراري أن أعضاء الفريق القانوني تعرضوا للأمر ذاته، بما في ذلك التوصل برسائل تهديد وسرقة البيانات الشخصية ومعلومات الفريق من داخل الجنائية الدولية.
ملف الأسرىوأوضح المحامي المغربي مراري أن المعركة مع الفريق القانوني برئاسة المحامي الفرنسي الراحل جيل دوفير بدأت منذ اجتماع الفريق القانوني الأول في عام 2008 مع المدعي العام للجنائية الدولية آنذاك لويس أوكامبو، إلى غاية عام 2014 مع مجيء المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا التي كانت وراء إصدار قرار 5 فبراير/شباط 2021، بمصادقة الغرفة التمهيدية.
وينص هذا القرار على أن الاختصاص الإقليمي للمحكمة بالنسبة للحالة في فلسطين ـ التي هي دولة طرف في نظام روما الأساسي ـ هو اختصاص يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وفي إشارة إلى أهمية ملف الأسرى، ناشد عبد المجيد مراري السلطة الفلسطينية بالإسراع في إدراج هذا الملف في الجنائية الدولية، قائلا إن "الوقت قد حان لإدخال ملف الأسرى وعلى السلطة الفلسطينية أن يكون لها السبق لذلك، لأنها دولة عضو في المحكمة، وقد أعرب الفريق القانوني عن استعداده التام لتقديم هذه الشكوى".
إعلانوفي سياق متصل، أوضح الخبير القانوني أن إسرائيل تصر على تسمية الفلسطينيين الذين يقبعون في سجونها بـ"المعتقلين" بدل "الأسرى" كي لا تسري عليهم اتفاقية جنيف ويستفيدون من صفة الأسير والامتيازات التي يمنحها القانون الدولي.
وتابع "بعد طرح هذا الملف أمام الجنائية الدولية، سنطالب بتفعيل صندوق الائتمان الدولي الموجود داخل المحكمة من أجل جبر ضرر الأسرى، وهي خطوة قمنا بها في شهر يونيو/حزيران 2023 لتعويض أهالي قطاع غزة لتعويضهم عن أضرار الحصار".
جدل المذكراتإصدار مذكرات الاعتقال يعتبر حدثا تاريخيا لكن قرار الجنائية الدولية ترك نافذة قانونية للنجاة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في حين ضيقت الخناق على القادة الفلسطينيين.
وأوضح مراري أن "المحكمة استندت في تهمها على الفترة التي أعقبت الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى غاية 20 مايو/أيار 2024، مما يعني أنها تمحو بشكل كامل ما ارتكِب من يوم توقيع السلطة الفلسطينية من خلال إعطاء الاختصاص للمحكمة في عام 2014".
وأضاف الخبير في القانون الدولي "عند القراءة السليمة لما جاءت به هذه المذكرات، لن أبالغ إذا قلت إن المحكمة الجنائية الدولية ربما انتصرت لإسرائيل ولم تنتصر للشعب الفلسطيني".
ويذكر أن الجنائية الدولية قبلت طلب المدعي العام كريم خان، منذ مايو/أيار الماضي، بإصدار مذكرات الاعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بتهم ارتكاب جرائم حرب ترقى إلى الإبادة الجماعية.
وعن تطور موقف المدعي العام الحالي كريم خان، اعتبر مراري أن إنجازاته لم ترق إلى ما أنجزته بنسودا، مضيفا "تعامَل المدعي العام بنوع من الحذر فيما يتعلق بالتكييفات القانونية لعدد من الاتهامات الموجهة للمقاومة الفلسطينية والمسؤولين الإسرائيليين حتى لا يضع نفسه في حرج كبير مع إسرائيل".
إعلانوبالتالي، يتوقع المتحدث أن الفريق القانوني سيجد صعوبة أثناء المرافعات المقبلة أمام المحكمة الجنائية الدولية لأنه "سيجد نفسه محاطا ومُسيّجا بعدد من التكييفات القانونية التي أصدرتها الغرفة التمهيدية في وقت سابق، وهي إجراءات لا يمكنها أن تتراجع عنها لأن القرار نهائي".
وفي هذا السياق، يتأسف مراري على قرار استقالة القاضي اللبناني نواف سلام من رئاسة العدل الدولية لأن "قرارات هذه المحكمة تضع الجنائية الدولية في موقف محرج"، متسائلا عن مستقبل القضية الفلسطينية داخل العدل الدولية بعد رحيل سلام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة الفریق القانونی القانون الدولی المدعی العام
إقرأ أيضاً:
أبرز صحفي في إسرائيل: تتبع أكاذيب نتنياهو مهمة شاقة .. حتى حاملات طائرات لا تكفي
#سواليف
في مقاله الجديد الناري، شن #الصحفي الإسرائيلي البارز #بن_كسبيت هجوما لاذعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو.
ووصف بن كسبيت نتنياهو بأنه “رجل يكذب على مدار الساعة” وبأن تتبع أكاذيبه “مهمة شبه #مستحيلة تتطلب #قدرات_خرافية، وربما #حاملات_طائرات”.
في مستهل مقاله، عبر كسبيت عن دهشته من جرأة نتنياهو في “بث أوهامه على الهواء مباشرة”، مشيرا إلى محادثة فاضحة أجراها مؤخرا مع الحاخام موشيه هيرش، والتي كذب فيها بلا هوادة حتى باللغة الإنجليزية.
مقالات ذات صلة تحذير من “تهديد متزايد” يستهدف اليهود والإسرائيليين في أمريكا 2025/06/07في إحدى خطبه بالكنيست، تساءل نتنياهو بصوتٍ جهوري: “ماذا لو كانت المعارضة في 1958؟ هل كنّا لننجح في إقامة الدولة؟”. لكن بن كسبيت يرد بسخرية: “هل نسي نتنياهو أن الدولة أُقيمت عام 1948؟”. يذكّره أيضًا بأن والده بن تسيون نتنياهو كان من الموقعين على إعلان في نيويورك تايمز ضد تقسيم فلسطين عام 1947، واعتبره “انتحارا وطنيا”.
وفي مفارقة صادمة، يكشف كسبيت أن والد نتنياهو نفسه كان من أبرز المعارضين لإعلان الدولة، بل وشارك في حملة إعلامية دولية ضد قرار الأمم المتحدة. ومع ذلك، يتهم نتنياهو المعارضة الحالية بتشويه صورة إسرائيل عالميا، متجاهلا أن عائلته كانت أول من فعل ذلك.
لكن القصة لا تقف عند حدود الماضي. فخلال #الحرب الأخيرة، بحسب محادثة تم تسريبها، أبلغ نتنياهو أحد الحاخامات أنه أقال رئيس الأركان هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يوآف غالانت لأنهما “شكلا عائقا أمام تمرير قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية للمتدينين”.
بينما كان الإسرائيليون يودّعون قتلى الجيش، كان رئيس الوزراء يتفاوض مع قيادات الحريديم لتأمين استمرار دعمهم له، حتى لو تطلّب الأمر إعفاء 80 ألفا من أبنائهم من الخدمة الإلزامية، رغم حاجة #الجيش الماسة إليهم.
بن كسبيت يرى أن الائتلاف الحاكم يتفكك تدريجيا، لا بسبب كارثة 7 أكتوبر أو الأزمة الاقتصادية أو الدمار في غزة، بل بسبب فشل نتنياهو في تمرير قانون إعفاء الحريديم. ويؤكد أن “المؤسسة العسكرية تنهار أمام أعيننا، ومعنويات الجنود في الحضيض”.
المفارقة الكبرى، بحسب كسبيت، أن هذه الحكومة تطالب باحتلال غزة وإقامة مملكة تمتد من “الهند إلى كوش”، في وقتٍ تُعفي فيه الحريديم من الخدمة. ويقول: “الجنود يستنزفون، أما أولئك الذين لا يخدمون، فيحصدون الامتيازات ويسيطرون على الوزارات”.
في رأي نتنياهو، الخطأ كان بعدم تمرير قانون يتيح تعيين المستشارين القانونيين كـ”موظفين بالثقة” في بداية ولايته. فلو فعل، لما واجه أي عائق قانوني في تمرير قانون إعفاء الحريديم، بحسب قوله في جلسات مغلقة.
“سيكذب”، يقول كسبيت، “الحريديم يعرفون أنه يكذب، وهو يعرف أنهم يعرفون. لكنهم لا يملكون بديلًا”. ويتوقع أن تستمر هذه اللعبة حتى تنهار الحكومة تمامًا، مؤكدًا أن ساعة الحسم تقترب، والانتخابات قادمة، سواء في أكتوبر 2025 أو مطلع 2026.
وفي محاولة للتغطية على الفضيحة، اتهم أنصار نتنياهو رئيس الأركان المقال بأنه “أعاق دمج لواء الحريديم في الجيش”، لكن كسبيت يدحض هذه الادعاءات بوثائق وصور تثبت أن هاليفي هو من أسس هذا اللواء، وكان وراء دعم اندماجه بالكامل.
في مقال يعد شهادة تاريخية على مستوى الانهيار السياسي والأخلاقي الذي تعيشه إسرائيل، يصوب بن كسبيت نيرانه على نتنياهو، متهما إياه ببيع كل شيء (الحقيقة، الجيش، الوطن، الدولة) في سبيل البقاء السياسي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس