وهبي: مشروع قانون المسطرة الجنائية ورش إصلاحي متكامل له طابع استعجالي
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الأربعاء، إن مشروع قانون المسطرة الجنائية له « طابع استعجالي، للتزامن مع « مجموعة من الاستحقاقات والانتظارات الوطنية والدولية ».
وتحدث وهبي خلال تقديمه مشروع قانون المسطرة الجنائية أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، عن « مواكبة الدينامية التي تعرفها المملكة المغربية في مجال النهوض بحقوق الإنسان ومصادقتها على مجموعة من المواثيق الدولية ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان والتعهد بالالتزام بآلياتها، وهو ما يتطلب الملاءمة مع مضامينها وتوصياتها ».
كما تطرق وهبي إلى الحاجة لـ »مواكبة الدور الرائد الذي تلعبه السلطات المغربية خاصة القضائية والأمنية في مجال مكافحة الجريمة والتصدي لتهديداتها الوطنية والإقليمية والدولية، والتي أصبحت تتزايد بشكل كبير وتتطلب تعزيز أدوات مكافحة الجريمة وتقوية آليات التعاون القضائي الدولي في الميدان الجنائي ».
وزير العدل استحضر أيضا، « ما كشفته الممارسة من الإشكالات والفراغات القانونية بعد مرور ما يفوق عقدين من الزمن على صدور قانون المسطرة الجنائية ».
ويرى الوزير أن « مشروع قانون المسطرة الجنائية، يندرج ضمن ورش إصلاحي متكامل لمنظومة العدالة الجنائية المغربية، ابتدأ بإصلاحات تشريعية هامة شهدتها بلادنا خلال الآونة الأخيرة، همت المصادقة على مجموعة من القوانين المهيكلة للسياسة الجنائية ».
وشدد المتحدث، على أنه « تم إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية وفق تصورات حديثة ومتطورة تستجيب للتحديات المطروحة وتتناعم مع مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تعتبر ثوابت ناظمة في توجهات السياسة الجنائية الوطنية ».
وأفاد وهبي بأن « كانت المراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية كانت في معظم مواده، إذ مست ما يزيد على 420 مادة (تغيير وتتميم 286 مادة، إضافة 106 مادة، نسخ وتعويض 27 مادة، نسخ 5 مواد) ».
وشملت المستجدات، وفق المسؤول الحكومي، « تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مراجعة الضوابط الناظمة لتدبير الحراسة النظرية وترشيد اللجوء إليه »، ثم « تعزيز حقوق الدفاع باعتباره من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة ».
ومن المستجدات أيضا، « ضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها من خلال توسيع وعاء الجرائم القابلة للصلح، والتنصيص على الوساطة الجنائية و تنظيم الشكاية المباشرة بنوع من الدقة من حيث تحديد الجرائم القابلة لسلوك هذا الإجراء وباقي الشكليات المرتبطة بها ».
وتوقف وهبي أيضا عند « وضع آليات للوقاية من التعذيب تماشيا مع الالتزامات الدولية في مجال مناهضة التعذيب وغيره من ضروه المعاملات أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، من خلال التنصيص صراحة على إلزام الشرطة القضائية والنيابة العامة على إجراء فحص طبي على المشتبه فيه إذا لوحظ عليه مرضا أو علامات أو آثار تستدعى هذا الإجراء، وكذا إلزام الوكيل العام للملك أو أحد نوابه بزيارة أماكن الإيداع إذا بلغ باعتقال تعسفي أو عمل تحكمي ».
وخلص وهبي إلى أنه « يحق لنا أن نفخر بهذه المبادرة التشريعية التي تجسد بلا شك خطوة مهمة لتحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة للتطلعات والانتظارات، والتي سنحرص على الترافع بشأنها في مختلف اللقاءات القادمة والانفتاح على كل ما سيقدم بشأنها من ملاحظات واقتراحات بناءة ».
كلمات دلالية عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مشروع قانون المسطرة الجنائية
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع قانون المسطرة الجنائیة مجموعة من
إقرأ أيضاً:
في ختام ملتقى «خيال الظل الأول».. تكريم سعيد أبو رية ودعوات لإنشاء متحف متكامل للدمى التاريخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد بيت السناري الأثري بالقاهرة أمس احتفالية ختام مهرجان «خيال الظل الأول»، وهي الاحتفالية التي نظمت بالتعاون المثمر مع فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز.
وجاءت فعاليات الختام تحت عنوان يعبر عن فلسفة الفعالية وهو «خيال الظل.. تجارب وأجيال»، وسط حضور جماهيري كبير من المهتمين بالفنون الشعبية والتراثية.
واستهلت الفعاليات بمراسم تكريم الدكتور سعيد أبو رية، باعتباره أحد أهم وأبرز الرواد المتخصصين الذين ساهموا بدور رئيسي ومباشر في إحياء هذا الفن الأصيل وتوثيقه.
وعقب تكريمه، ألقى الدكتور سعيد أبو رية كلمة استعرض فيها تفاصيل تجربته الفنية الغنية التي بدأها في ثمانينيات القرن الماضي بالتعاون مع المخرج بهائي المرغني، حيث أثمر هذا التعاون عن تقديم ثلاثة عروض مسرحية بارزة؛ كان أولها عرض «سهرة مع خيال الظل والأراجوز» الذي قُدم على خشبة مسرح الطليعة، ليعقبه العرض الثاني بعنوان «سكة السرايا الصفراء»، ثم العرض الثالث «دون كيشوت».
وأوضح «أبو رية» قائلا:« أنه تولى شخصياً تصميم كافة الدمى الخاصة بتلك العروض المسرحية، إلى جانب مساهمته الفنية في تقديم مسلسل «حكاية قبل النوم» الموجه للأطفال عبر الشاشة الصغرى للتلفزيون المصري باستخدام فن خيال الظل، واثني على جهوده الأكاديمية المستمرة في تدريس وتعليم هذا الفن للطلاب والباحثين.
كما تطرق الدكتور سعيد أبو رية في حديثه إلى إصداره العلمي والأكاديمي الجديد المتخصص بعنوان «صناعة الدمى المتحركة في شخوص مسارح خيال الظل في مصر»، والصادر حديثاً عن الهيئة العربية للمسرح هذا العام، مبيناً أنه ركز في هذا الكتاب على التقنيات الدقيقة لصناعة الدمى وتبيان كيفية الاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة في تشكيل الشخوص، مع دراسة تفصيلية لنماذج وأشكال متعددة من دمى خيال الظل.
ولم تتوقف فعاليات الختام عند الندوات، حيث تم تقديم عرض مسرحي بعنون «صندوق الحكايات»، وهو من تأليف وإخراج الدكتور نبيل بهجت، وبطولة كل من الفنانين محمود السيد وعلي أبو زيد ومصطفى الصباغ، حيث دارت أحداث العرض في إطار كوميدي وفكاهي هادف يسلط الضوء على ترسيخ قيم الأمانة والإخلاص لدى الجمهور.
وفي إسدال الستار على أعمال المهرجان، أطلقت اللجنة التنظيمية عدداً من التوصيات الحيوية، والتي شددت في مقدمتها على الأهمية القصوى للحفاظ على فن خيال الظل من الموات والإهمال، وضرورة الإسراع في إنشاء متحف متكامل يضم الدمى التاريخية الشاهدة على هذا الفن، فضلاً عن فتح أبواب التدريب والتأهيل العملي أمام كافة الراغبين في تعلم الفن لخلق أجيال متعاقبة تحمل رايته، خاصة وأن الكنوز البشرية الحية من فناني هذا المجال باتوا يُعدون على أصابع اليد الواحدة، مع التأكيد على أهمية بناء شراكات واستراتيجيات دولية مع الفنانين والمتخصصين من مختلف دول العالم، لا سيما وأن فن خيال الظل يمتلك حضوراً وانتشاراً واسعاً في العديد من الثقافات والدول.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط