وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة في تقديم الخدمات اللوجستية
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع طارق سلطان، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أجيليتي"، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية، والتي تعمل بـ 100 دولة حول العالم، وذلك في إطار مشاركة الوزير بفعاليات "المنتدى الاقتصادي العالمي 2025" بمدينة دافوس السويسرية.
وقال الخطيب إن اللقاء ناقش مستجدات مشروع الشركة الحالي في مصر، الذي يهدف إلى تطوير منطقة لوجستية حديثة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة، والذي يسهم في تحديث منظومة الجمارك وتسهيل حركة التجارة.
وأوضح “الخطيب” أن المشروع، الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 60 مليون دولار، يعزز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز لوجستي عالمي.
ودعا الوزير الشركة إلى زيادة استثماراتها في مصر، مؤكدًا التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية محفزة تدعم الشراكات العالمية.
ومن جانبه، أشار طارق سلطان نائب رئيس مجلس إدارة شركة "أجيليتي" العاملة في مجال تقديم الخدمات اللوجستية إلى خبرة الشركة في مجال أتمتة الجمارك، والتي تُعد واحدة من الركائز الأساسية التي يمكن أن تدعم تطوير نظام الجمارك في مصر.
واستعرض سلطان مشروع الشركة بالعين السخنة، والذي يقام على مساحة إجمالية تبلغ 100,000 متر مربع، حيث تغطي المرحلة الأولى 25,000 متر مربع، فيما ستغطي المرحلة الثانية 75,000 متر مربع، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى إلى تقديم حلول مبتكرة لتعزيز كفاءة العمليات الجمركية، بما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية مصر كمركز لوجستي عالمي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار الخدمات اللوجستية أجيليتي المزيد
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وعددًا من رجال والأعمال
الثورة نت /..
التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في الجمهورية محمد صلاح وعددًا من رجال المال الأعمال، وممثلي وأعضاء الغرف التجارية والتجار.
ناقش اللقاء دور الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية ورجال المال والأعمال والتجار في تعزيز مجالات التنمية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها اليمن جراء تداعيات العدوان والحصار، وأهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول المناسبة.
واستمع رئيس مجلس النواب من نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، ورجال المال والأعمال إلى الجهود المبذولة في النهوض بالقطاعات التجارية والإنتاجية في ظل ما يواجهه القطاع الصناعي والتجاري من صعوبات نتيجة تداعيات العدوان والحصار.
وأوضحوا أن العدوان والحصار تسببا في ضعف القدرة الشرائية التي تتطلب منح الحوافز والتسهيلات للتجار والمستثمرين، مؤكدين ضرورة الوقوف أمام بعض الإشكالات التي تعترض سير أداء القطاع الصناعي والتجاري وإيجاد الحلول الكفيلة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لرأس المال الوطني الصامد في وجه العدوان والحصار، سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وشددوا على ضرورة توحيد كافة الجهود لتشجيع الاستثمار ومنع الاحتكار واستقطاب المشاريع الجديدة وتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتطوير الصناعات الوطنية والنهوض بالمشاريع المتعثرة وتحفيز مدخلات الإنتاج المحلي.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب والأمين العام المساعد للمجلس، رحب رئيس المجلس بنائب رئيس الاتحاد وأعضاء الغرف التجارية ورجال المال والأعمال والتجار.
وأكد أهمية تعزيز الشركة بين القطاع الخاص ومختلف قطاعات الدولة بما يعزز قوة الاقتصاد الوطني في مواجهة كافة المؤامرات التي يتعرض لها اليمن.
ولفت الأخ يحيى علي الراعي، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المعنيين في الجانب الحكومي والقطاعين العام والمختلط لإيجاد بيئة استثمارية جاذبة من شأنها الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لا سيما وقانون الاستثمار ركز على تعزيز الإنتاج المحلي، وتقديم حوافز وإعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيل الإجراءات وحماية المستثمرين.
وأعرب عن الأمل في مضاعفة القطاع الخاص لجهوده في تعزيز الشراكة والمنافسة في تطوير وتحسين الوضع الاقتصادي وخدمة مجالات التنمية والصناعات التي تعتمد على مدخلات الإنتاج المحلي.
وشدد على أهمية التعاون والتنسيق لإيجاد الحلول والمعالجات لكافة المشكلات التي تعترض سير أداء المجالات الاستثمارية والصناعية والتجارية.
بدوره عبر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن تقدير الاتحاد لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب ودعمهم وتفهمهم لهموم ومعاناة المستثمرين ورجال الأعمال.
وأكد أهمية تعزيز الشراكة ومراعاة الظروف الاستثنائية وضعف القدرة الشرائية التي تمر بها البلاد جراء تداعيات العدوان والحصار.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية