تواصلاً لزياراته الميدانية المستمرة لمرافق الوزارة.. وزير النقل يتفقد حركة نشاط ميناء الحاويات كالتكس
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
شمسان بوست / إعلام الوزارة :
تواصلاً لزياراته التفقدية للمؤسسات والهيئات التابعة لوزارة النقل، تفقد معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد، اليوم، سير العمل بميناء الحاويات مطلعاً على الحركة التجارية للميناء وعملية المناولة والتفريغ للحاويات وعمل وأداء الادارات والأقسام العاملة بالميناء منها الإدارية والتجارية والمالية ونظم المعلومات وتخطيط العمليات في الميناء.
عقب ذلك، عقد وزير النقل ،اجتماع موسع، ضم وكيل وزارة النقل لقطاع الشؤون البحرية والموانئ القبطان علي الصبحي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن الدكتور محمد امزربة ورئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي ومدير عام جمرك المنطقة الحرة محسن قحطان ومدير عام أمن المنطقة الحرة العميد جمال ديان ورؤساء وممثلين الغرفة الملاحية ووكلاء الشركات الملاحية، لمناقشة سير النشاط في الميناء والبرامج والتوجهات الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة بالميناء.
وأكد وزير النقل، ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ووزارة النقل تعول كثيراً على حركة النشاط التجاري لميناء عدن والنهوض بالأداء التنافسي بما يسهم في زيادة الإيرادات الحكومية وتحسين أوضاع البلاد، مشيراً الى ان الصراع في البحر الأحمر التي اشعلته المليشيات الحوثية الإرهابية بأستهداف خطوط الملاحة الدولية خدمة لأهداف ايران أثرت بصورة ملحوظة على الحركة الملاحية للسفن بميناء عدن والمكلا و أدى ذلك إلى رفع نسبة التأمين واجور الشحن البحري بصورة مضاعفة اكثر وانعكس على اسعار السلع والخدمات التي بدورها أثرت على مستوى معيشة الشعب.
واشاد الوزير حُميد، بنشاط مينائي الحاويات والمعلا المحققة خلال العام المنصرم ٢٠٢٤م وخاصة في الربع الأخير من العام، مؤكداً ان الإصلاحات والترتيبات التي تمت خلال العامين الماضيين بعد نقل التفتيش على السفن من ميناء جدة إلى ميناء عدن بمساعدة الأشقاء في المملكة العربية السعودية وكذا الجوانب الأمنية وازالة نقاط الجبايات وتحسين عمليات المناولة في تفريغ وشحن البضائع وكذا تحسين وتطوير المعاملات الجمركية وتمكين الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري من ممارسة مهامها في تنظيم حركة النقل داخل الميناء قد كان لها انعكاسات إيجابية على نشاط موانئ المؤسسة.
ونوه الوزير حُميد، إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص التجاري والملاحي وتعزيزها بصورة دائمة لتطوير نشاط ميناء عدن للحاويات، موجهاً بالإسراع في إستكمال الدراسات والنقاشات بشأن مشروع النافذة الواحدة لتسهيل الحركة التجارية والملاحية بصورة افضل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وخاصة اللجنة الوطنية لتسهيل الحركة التجارية، وكلف وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانئ ورئيس مصلحة الجمارك بتحريك الأمر في اللجنة بأعتبارهم اعضاء فيها.
كما وجه وزير النقل، وكيل الوزارة لقطاع الشؤون البحرية والموانىء والرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج بإعادة إنشاء وسفلتت الطريق الداخلي للميناء الذي يمتد من بوابة الميناء إلى رصيف الميناء وعلى امتداد ثلاثة كيلومتر بعد الدراسات الفنية وإعلان المناقصة بتمويل ذاتي من المؤسسة، ونظراً للتطورات والأحداث التي استهدفت موانئ الحديدة والصعوبات والتهديدات التي تواجهها الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد فأننا في وزارة النقل ومؤسسات الموانئ في عدن وحضرموت نعلن عن استعداد وجاهزية الموانئ فيها لإستقبال كافة الخطوط الملاحية وشركات الاستيراد وتقديم كافة التسهيلات وتأمين سلاسل الامداد التجارية والاغاثية إلى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية بكل يسر ، سيما وتلك الموانئ تتمتع بالقدرات الفنية والطاقة الاستيعابية والظروف الأمنية الجيدة التي تسود المناطق المحررة .
وطالب وزير النقل، الأشقاء في التحالف العربي والمجتمع الدولي بوقف ابتزاز الحوثيين للتجار والمستوردين عبر موانئ عدن والمناطق المحررة من خلال النقاط الحدودية لإجبار التجار على دفع الجمارك والضرائب بنسبة ١٠٠٪.
من جانبه، اكد رئيس مجلس ادارة مؤسسة موانئ خليج عدن، جاهزية ميناء الحاويات من كافة الجوانب الفنية، مستعرضا تداعيات سياسة الترغيب والترهيب التي تتبعها المليشيات الحوثية للتجار في رفع الاتاوات ومنع الاستيراد من ميناء عدن، مستعرضاً ابرز المعدات والمشاريع التطويرية والتحديثية الذي جرى القيام بها ورفدها للميناء والبرامج التدريبية المنفذة لرفع كفاءة العاملين والتحول الرقمي في الأنظمة العاملة بالميناء، شاكراً الجهود المبذولة من معالي الوزير الدكتور عبدالسلام حُميد والمتابعة والتواصل المستمر للاطلاع على سير العمل والتجهيزات المنفذة داخل موانئ خليج عدن.
بدوره اوضح رئيس مصلح الجمارك ان الجمارك جزء مهم من الحركة التجارية في البلاد، مشيراً الى التنسيق والتواصل الدائم بين المصلحة ووزارة النقل والمؤسسات والهيئات التابعة لها، مشيداً بالانجازات المحققة بالميناء والتي ساهمت في تحسين ورفع وتيرة عمل الجمارك والاسراع في عملية الانجاز للمهام المناطة بالعمل.
المصدر
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الحرکة التجاریة وزیر النقل موانئ خلیج میناء عدن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية انتقال التعاون الاقتصادي لمرحلة التكامل في سلسلة القيمة، وترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد إلى مشاريع صناعية ملموسة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة والمهندس محمد حسن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرةواستعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومستجدات ملف صناعة السيارات والتعاون المشترك لتدريب الكوادر البشرية، وملف آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة حالياً.
وقال هاشم إن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية وزارة الصناعة المحدثة باعتبارها القاعدة الأساسية لإفراز ونمو المشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث تركز الوزارة على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يتعاون مع هذه المشروعات خلال رحلتها، بدءاً من تقديم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للصناعات المغذية باعتبارها محور هام لتوفير مستلزمات الإنتاج للمنتجات النهائية وفي الوقت ذاته تعتبر هذه الصناعات رافداً قوياً من روافد التصدير للخارج.
وأوضح الوزير أنه سيتم قريباً الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية في مصر تشمل أنظمة متنوعة للتخصيص، من بينها نظام ميسر للمشروعات الصغيرة حتى يتسنى للمستثمر الصغير التركيز على العمليات التصنيعية وتخفيف الأعباء والإجراءات عن كاهله، إلى جانب قيام الوزارة بطرح وحدات جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية.
وأشار أن هناك مبادرات قائمة لتمويل المشروعات الصناعية وخاصة المتوسطة والصغيرة، ويجري حالياً العمل على تركيز هذه المبادرات على تمويل الصناعات المغذية، إلى جانب استحداث الصناديق الاستثمارية لتمويل المشروعات الصناعية من خلال المواطنين والتي سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأضاف هاشم أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برنامجاً لتطوير الموردين المحليين في الصناعات المغذية المختلفة، من خلال ربطهم بالشركات الكبرى، وتقديم حوافز للاستثمار في تطوير الموردين بهدف تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج وقد آتى ثماره مع عدد من الشركات الصناعية الكبرى.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث برنامج للتعليم المهني على مستوى عالمي، يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني والتركيز على الكيف وليس عدد الخريجين، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، حيث سيشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية مثل اللغة والتواصل الفعال والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، بما يمنحهم شهادات ذات قيمة تعليمية ومهنية عالية تسهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني.
وأشار أن البرنامج سيسهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة، وضعف قدرة السوق على تلبية هذه الاحتياجات، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان نجاحها واستدامتها لا سيما وأن مصر بها تجارب عديدة في القطاع العام والخاص لتخريج عمالة مدربة ولكن ينقصها الحوكمة والإدارة المؤسسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية الشاملة للدولة، كما تتطلع الوزارة لدعم الاتحاد الأوروبي في اعتماد مكونات هذا البرنامج من أبرز المؤسسات التعليمية الدولية والأوروبية.
استثمارات جديدة في صناعة السياراتوفيما يخص صناعة السيارات، أوضح هاشم أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة لقاءات مع ممثلي شركات تصنيع السيارات الأوروبية الكبرى لاستعراض مزايا الاستثمار في مصر وضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات والاستفادة من الحوافز التي يُتيحها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية لسرعة النظر في قرار الاستثمار في مصر وتسريع وتيرة الإجراءات خاصة وأن النصيب الأكبر من الحوافز سيكون من نصيب أولى الشركات التي ستضخ استثمارات وتتوسع في السوق المصري لتلبية احتياجاته من السيارات إلى جانب التصدير للأسواق الخارجية.
وشدد الوزير على أنه جارٍ تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتعاون مع وزارات التخطيط، والزراعة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها وربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي، حيث ستبدأ المبادرة بنحو 10 قرى تزيد إلى 100 قرية على مدار 3 سنوات.
كما أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في تقليل الهدر في بعض الصناعات الغذائية نتيجة نقل الحاصلات الزراعية من محافظة بها الزراعة لأخرى بها المنشأة الصناعية، إلى جانب زيادة الإنتاجية للعامل نتيجة توفير فرصة عمل بالقرب من محل سكنه، وتمكين المرأة التي تشكل أكبر نسبة من العمالة بالمصانع المستهدفة من المبادرة.
ولفت هاشم إلى أن الوزارة وضعت إزالة الكربون من الصناعة وكفاءة الطاقة وترشيد الموارد على رأس أولويات استراتيجية وزارة الصناعة والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية CBAM لتعزيز صادرات مصر للاتحاد الأوروبي حيث تركز الوزارة حالياً على اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية في التشغيل، ومراجعة استهلاك الطاقة بالمصانع، وتطبيق أنظمة الدوائر المغلقة للمياه.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية التي تم إطلاقها قبل شهرين تمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، وبناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف حالياً نقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية للشركات المحلية، مشيراً إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة لضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية بالسوق المصري، وكذا دعم الاتحاد في تعزيز الشراكة بين جهات ومنظمات الاعتماد الأوروبية مع المجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني اللازم في الخدمات المقدمة لجهات الاعتماد.
ومن جانبها أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً بالغاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين وزارة الصناعة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر فيما يخص المبادرات التي تنفذها الوزارة خاصة وأن البعثة تقوم بأنشطة مماثلة بما يسهم في تضافر الجهود وتحقيق نتائج مثمرة.
وأشارت أيخهورست إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بقدرة الصادرات المصرية على زيادة نفاذها خلال الفترة الماضية إلى الاتحاد الأوروبي خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة ومحافظ القاهرة يُسلمان 40 عقد تقنين أوضاع لمصانع وورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية
استثمارات ضخمة.. «الصناعة» تشهد فاعليات دخول السيارات المصنعة في أمريكا إلى السوق المصرية
وزير الصناعة يبحث مع شركة «ABB» خطط التوسع في السوق المصري وزيادة الصادرات