مناقشة حول تراجع الحالة المدنية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
ثمة اتفاق على تراجع «الحالة المدنية» التى تشكلت فى مصر والمنطقة العربية على مدى قرنين من الزمان، السؤال المطروح هو: إلى أى مدى تتراجع هذه الحالة الآن قياسًا إلى لحظة المد الأعلى التى بلغتها قبل منتصف القرن الماضي؟ هل ينبئ هذا التراجع عن هزيمة حاسمة للعلمانية، ونكوص نهائى إلى الحالة التراثية، كما يأمل التيار الأصولي؟ أم يشير إلى مجرد انقطاع وقتى أو تباطؤ نسبى فى مسار التطور الضرورى، كما يتصور التيار المدني؟
يميل التحليل السائد إلى التقليل أصلًا من قيمة التحول الحداثي؛ فهذا التحول لم ينتج أكثر من ثقافة نخبوية محدودة، لا تعكس التوجهات العامة للمجتمع، الذى ظل يقوم على قاعدة تراثية خالصة.
يحظى هذا التحليل بقبول عام لدى التيار الأصولى، الذى يراهن سياسيًا على إسلامية الشارع. وهو التحليل الأكثر شيوعًا فى دراسات الاجتماع السياسى الغربية المعاصرة، التى تناقش واقعة «التراجع العلماني» كظاهرة عالمية متكررة، وتتوقف على نحو خاص أمام تمثلاتها الزاعقة فى السياق العربى الإسلامى، كنموذج بارز لهذه الدراسات، يذهب بيتر بيرجر فى كتابه «نزع العلمنة عن العالم» 1999، إلى أن التصاعد الأصولى العالمى « يقدم أدلة على زيف فكرة الربط بين التحديث والعلمنة، أو هو يظهر على الأقل أن مكافحة العلمنة ظاهرة لا تقل أهمية عن العلمنة نفسها فى عالمنا المعاصر».
يروج بيرجر لفكرة أن الثقافة العلمانية لم تلعب دورًا تغييريًا واسعًا حول العالم، بوصفها ثقافة «أوروبية محلية» وأنها ظلت تمثل خارج الغرب الضيق، الاستثناء وليس القاعدة، ومن ثم فهى ليست النموذج الحتمى ولا حتى الضرورى للتطور. ويؤكد بيرجر أن هذه الثقافة -باستثناء أوروبا- ظلت منحصرة فى وجود «شبكة فرعية دولية مكونة من مجموعات تلقت تعليمًا غربيًا فى مجال الإنسانيات والعلوم الاجتماعية»، وأن هذه الشبكة نفسها أعيد اختراقها من قبل الحركة الأصولية،» فالصحوة الإسلامية مثلًا لم تكن محصورة فى الشرائح الاجتماعية «الأقل حداثة» أو «الأكثر تخلفًا» كما يحب أن يعتقد المفكرون التقدميون، بل هى على العكس قوية للغاية فى مدن تشهد قدرًا كبيرًا من التحديث، وفى عدد من البلدان تظهر بشكل أوضح بين أفراد تلقوا تعليمًا غربى الأسلوب. فى مصر وتركيا مثلًا يمكن أن تجد الحجاب فى أسر علمانية، بالإضافية إلى مظاهر أخرى للحشمة الإسلامية».
فى هذا السياق، يشير بيرجر إلى الأصولية الإسلامية بوصفها النموذج التراثى الأكثر تشددًا حيال الحداثة وبالمقارنة بينها وبين الأصولية الإنجيلية (البروتستانتية)،» تبدو الأخيرة حداثية بشكل إيجابى فى معظم الأماكن خصوصًا فى أمريكا اللاتينية». ويُرجع ذلك إلى طبيعة الإسلام كدين يصعب التوفيق بينه وبين الأفكار والمؤسسات الحداثية «مثل الديموقراطية، واقتصاد السوق، ودور المرأة فى المجتمع، والحدود بين التسامح الدينى والتسامح الأخلاقي». ومن خلال هذا التسبيب يؤكد بيرجر أولوية التفسير الثقافى الدينى لتراجع العلمانية فى السياق الإسلامى، «فالصحوة الإسلامية معروفة بتعقيداتها السياسية الواضحة والمباشرة، لكن من الخطأ اختزالها تفسيريًا كمجرد رد فعل لعوامل سياسية بحتة».
-2-
أتوافق، بالطبع، مع طرح بيرجر حول هذا التسبيب الأخير، فالأصولية الإسلامية، رغم أبعادها السياسية المعصرنة، لا يمكن فهمها بمعزل عن المدونة الفقه نصوصية الموروثة التى تتحدث باسمها، فهى فى الواقع ( إفراز ضرورى لهذه المدونة التاريخية ذات الطابع الحصرى الجامد. لكنى سأختلف مع مجمل هذا الطرح حول علاقة الحداثة بالعلمنة، وبثقافة النخبة، خصوصًا فيما يتعلق بالسياق العربى الإسلامي؛ تاريخيًا، تشكل «مفهوم» الحداثة فى الغرب بعد عصر النهضة على وقع الصدام مع «النظام الديني» المهيمن بالذات، وقام لذلك على قاعدتين أساسيتين: العلم، والعلمانية، وهذا هو المعنى الضيق لمصطلح الحداثة. كان إقرار العلم يهدف إلى كسر احتكار اللاهوت لسلطة المعرفة خصوصًا فى مجال الطبيعة، وإقرار العلمانية يهدف إلى تجريد اللاهوت من سلطة التنظيم السياسى التشريعى داخل الدولة، وهذا هو المعنى الضيق لمصطلح العلمانية. بالمعنى الضيق للمصطلحين لا مجال لفصل التحديث عن العلمنة لأن العلمنة شرط التحديث. ولم يحدث هذا الفصل على أرض الواقع لا فى الغرب الجغرافى، ولا فى المناطق الثقافية الأخرى التى اخترقتها الحداثة حول العالم.
التراجع الحداثى الذى يناقشه بيرجر والفكر الغربى لم يشمل العلمانية بالمعنى الضيق الذى يشير إلى «الدولة المدنية». فقط شمل العلمانية بالمعنى الواسع الذى يتحفظ على الدين فى ذاته كمنظومة كلية فى التفكير والسلوك والتوجه الأخلاقى الروحى، وهو المعنى الذى روج له الفكر التنويرى المبكر فى خضم صراعه مع اللاهوت، لقد تراجعت جاذبية الحداثة بالفعل على امتداد القرن العشرين، بعد ظهور التيارات «ما بعد الحداثية»، التى وجهت إليها سهام النقد من جهة بنائها النظرى، وأدائها السياسى والاقتصادى والأخلاقى المحبط سواء فى شقها الرأسمالى أو الاشتراكى. وظهر هذا التراجع فى ظل بقاء الدين واستقراره على المستوى الشعبى خلافًا للنبوءات التنويرية التى توقعت زواله مع تواصل تقدم العلم، وفى ظل تصاعد الحركات الأصولية وتمددها عبر العالم فيما صار يشار إليه فى الغرب بظاهرة عودة المقدس.
لكن فيما كانت جاذبية الحداثة تتراجع نظريًا على نطاق واسع، لم تتراجع جاذبية «الدولة الوطنية» بطابعها المدنى الذى يستبعد اللاهوت من دائرة القانون، فقد تواصل حضور هذه الدولة على أرض الواقع كنموذج وحيد للدولة «الحديثة». ولا ينطبق ذلك على السياق الغربى المسيحى الذى يتسع لاهوتيًا لفصل الدين عن الدولة، فحسب، بل أيضَا على السياق العربى الإسلامى الذى درج فقهيًا وتاريخيًا على ربط الدولة بالدين.
فى الحالة المصرية -كنموذج- ثَبتت «الدولة الوطنية» حضورها بشكل راسخ منذ تشكلها فى غضون القرن التاسع عشر، واشتغالها مبكرًا على قيادة عملية التحديث. وفيما نجحت فى إحراز نجاح جزئى وإنتاج تراكم مدنى ملموس هو ما أسمية «بالحالة المدنية»، استطاعت التكيف مع ثقافة التراث التى ظلت حاضرة فى المجتمع. ولا تزال هذه الدولة قادرة بشكل ما، على احتواء حركات الارتداد الأصولية التى صارت تستهدف مدنية الدولة. وحتى عندما وصلت هذه الحركات مؤخرًا إلى السلطة، لم تستطع إنهاء صيغة الدولة المدنية.
وهذا مؤشر على أن فكرة الدولة المدنية بإطارها الوطنى القانونى صارت جزءًا من صلب الثقافة « العامة» المحلية مثلما هى فى ثقافة الاجتماع السياسى المعاصرة حول العالم، وليس فقط فى ثقافة النخب الفكرية المتعلمنة. صحيح أن هذه الدولة لم تستكمل بعد معايير الأداء الموضوعية التى تطلبها الحداثة السياسية، لكن ذلك يرجع «جزئيًا» إلى المعوق التراثى ذاته، الذى يعود إلى التفاقم الآن بسبب الحركة الأصولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحالة المدنية مصر القرن الماضي
إقرأ أيضاً:
فؤاد باشا سراج الدين .. الرجل الذى علم المصريين معنى الكرامة
منذ يومين مرت الذكرى الرابعة والعشرون لرحيل رجل من أعظم رجال مصر فى القرن العشرين؛ رجل لم يكن مجرد سياسي أو صاحب منصب، بل كان مدرسة كاملة فى الوطنية والعناد الشريف والإصرار على أن تبقى مصر واقفة مهما حاولت قوى الاحتلال أن تكسر إرادتها.
أتحدث هنا عن فؤاد باشا سراج الدين، الرجل الذى ترك بصمة لا تمحى فى الوجدان المصرى، والذى رحل عن عالمنا فى التاسع من أغسطس عام 2000، لكنه لم يرحل يوما عن ذاكرة الوطن.
فى كل مرة تمر فيها ذكرى رحيله، أشعر أن مصر تعيد اكتشاف جزء من تاريخها؛ تاريخ لا يمكن فهمه دون الوقوف أمام شخصية بهذا الثقل وبهذه القدرة على الصمود.
ولد فؤاد باشا سراج الدين سنة 1910 فى كفر الجرايدة بمحافظة كفر الشيخ، وبدأ مشواره شابا يحمل حلم الوطن فى قلبه قبل أن يحمله على كتفيه.
تخرج فى كلية الحقوق، ودخل معترك الحياة العامة صغيرا فى السن، لكنه كبير فى العقل والبصيرة، وفى سن لم تكن تسمح لغيره سوى بأن يتدرب أو يتعلم، أصبح أصغر نائب فى تاريخ الحياة البرلمانية المصرية، ثم أصغر وزير فى حكوماتها المتعاقبة، فى زمن لم يكن الوصول فيه إلى المناصب بالأمر السهل ولا بالمجاملات.
لكن ما يجعل الرجل يستحق التوقف أمامه ليس كثرة المناصب، بل طريقة أدائه فيها، فقد كان نموذجا للمسؤول الذى يعرف معنى الدولة، ويؤمن بأن خدمة الناس شرف لا يباع ولا يشترى.
ومن يعيش تفاصيل تاريخه يدرك أنه لم يكن مجرد جزء من الحياة السياسية، بل كان جزءا من الوعى العام للمصريين، وصوتا قويا فى مواجهة الاحتلال، وسندا لحركة الفدائيين فى القناة، وواحدا من الذين كتبوا بدموعهم وعرقهم تاريخ كفاح هذا الوطن.
ويكفى أن نذكر موقفه الأسطورى يوم 25 يناير 1952، حينما كان وزيرا للداخلية، ورفض الإنذار البريطانى الداعى لاستسلام رجال الشرطة فى الإسماعيلية.
وقتها لم يتردد لحظة، واختار الكرامة على السلامة، والوطن على الحسابات السياسية، ذلك اليوم لم يصنع فقط ملحمة بطولية، لكنه صنع وجدانا كاملا لأجيال من المصريين، وأصبح عيدا رسميا للشرطة تخليدا لشجاعة رجال رفضوا أن ينحنوا أمام الاحتلال، وهذه الروح لم تكن لتظهر لولا وزير آمن برجاله وبمصر أكثر مما آمن بنفسه.
كما لا يمكن نسيان دوره الحاسم فى إلغاء معاهدة 1936، ودعمه لحركة الكفاح المسلح ضد الإنجليز، ولا تمويله للفدائيين بالمال والسلاح، كان يعلم أن المستقبل لا يهدى، وإنما ينتزع انتزاعا، وأن السيادة لا تستعاد بالكلام، وإنما بالمواقف.
وفى الداخل، قدم سلسلة من القوانين التى شكلت تحولا اجتماعيا حقيقيا؛ فهو صاحب قانون الكسب غير المشروع، وصاحب قوانين تنظيم هيئات الشرطة، والنقابات العمالية، والضمان الاجتماعى، وعقد العمل الفردى، وقانون إنصاف الموظفين.
وهى تشريعات سبقت عصرها، وأثبتت أن الرجل يمتلك رؤية اجتماعية واقتصادية عميقة، وميلا دائما للعدل والمساواة، وفهما راقيا لطبيعة المجتمع المصرى.
ولم يكن خائفا من الاقتراب من الملفات الثقيلة؛ ففرض الضرائب التصاعدية على كبار ملاك الأراضى الزراعية حين كان وزيرا للمالية، وأمم البنك الأهلى الإنجليزى ليصبح بنكا مركزيا وطنيا، ونقل أرصدة الذهب إلى مصر للحفاظ على الأمن الاقتصادى للدولة، وكلها خطوات لا يقدم عليها إلا رجل يعرف معنى السيادة الحقيقية ويضع مصالح الوطن فوق كل اعتبار.
ورغم الصدامات المتتالية التى تعرض لها، والاعتقالات التى مر بها فى عهود متعددة، لم يتراجع ولم يساوم، ظل ثابتا فى المبدأ، مؤمنا بالوفد وبالحياة الحزبية، حتى أعاد إحياء حزب الوفد الجديد عام 1978، ليبقى رئيسا له حتى آخر يوم فى حياته، وقد كان ذلك الإحياء بمثابة إعادة الروح لمدرسة سياسية كاملة ترتبط بتاريخ النضال الوطنى الحديث.
إن استعادة ذكرى فؤاد باشا سراج الدين ليست مجرد استدعاء لصفحات من التاريخ، بل هى تذكير بأن مصر لم تبن بالكلام، وإنما صنعت رجالا مثل هذا الرجل، آمنوا أن الحرية حق، وأن الوطنية فعل، وأن الكرامة لا تقبل المساومة.
وفى زمن تكثر فيه الضوضاء وتختلط فيه الأصوات، يبقى صوت أمثال فؤاد باشا أكثر وضوحا، وأكثر قوة، لأنه صوت نابع من قلب مصر، من تربتها وأهلها ووجدانها.
رحل جسد الرجل، لكن أثره باق، وتاريخه شامخ، وسيرته تذكرنا دائما بأن الوطن لا ينسى أبناءه المخلصين وأن مصر، رغم كل ما تمر به، قادرة دائما على إنجاب رجال بحجم فؤاد باشا سراج الدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟