«الإسكان»: تسليم 701 إخطار تخصيص للفائزين بالقرعة العاشرة لأراضي العبور الجديدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلن المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أنَّه تمّ إجراء القرعة العلنية العاشرة لتسكين وتسليم إخطارات تخصيص الأراضي للمواطنين الذين سددوا المقدمات المطلوبة للأراضي التي تمّ توفيق أوضاعهم بها حتى يوم الخميس 21 نوفمبر 2024 في نطاق منطقة الأمل «سابقاً» بمدينة العبور الجديدة.
ولفت وزير الإسكان إلى أنَّ هذا الإجراء يُسهم في دفع عجلة التنمية العمرانية وفقاً لرؤية الدولة الهادفة إلى تنظيم الملكيات وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق العمرانية المضافة لعددٍ من المدن الجديدة، إذ تمّ إجراء القرعة العاشرة بمنطقة الأمل بمدينة العبور الجديدة ضمن شرائح المساحات التي تشمل (209م² - 276م² - 350م² - 400م² - 450م² - 500م²)، وذلك بهدف تعزيز حقوق المواطنين وتحقيق الاستقرار العقاري.
وأكد الدكتور مهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أن جهاز المدينة يعمل على تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية لملف التقنين مما يتيح الاستفادة من الممتلكات بشكل قانوني وآمن وزيادة فرص الاستثمار العقاري، مؤكداً أن القرعة حققت نجاحًا كبيرًا بفضل تعاون المواطنين مع الجهاز، وهذا النجاح يؤكد أهمية الشراكة المجتمعية في تحقيق التنمية.
تسليم 701 إخطار تخصيص للمواطنين الفائزينواختتمت فعاليات القرعة بتسليم 701 إخطار تخصيص للمواطنين الفائزين، بجانب التأكيد على مواصلة الجهود لتحقيق الاستقرار العقاري وتسهيل إجراءات تقنين الأراضي بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية.
فيما أعرب المواطنون عن رضاهم عن عملية القرعة مشيدين بالتنظيم الجيد والشفافية وسهولة الإجراءات التي تم بها استلام إخطارات التخصيص في أجواء تملؤها السعادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الإسكان الإسكان أراضي الإسكان القرعة العبور الجديدة العبور الجدیدة
إقرأ أيضاً:
النائب شفاء مقابلة تشدد على التنمية وخدمة المواطنين
صراحة نيوز -قالت النائب شفاء مقابلة خلال جلسة مناقشة مشروع الموازنة العامة لعام 2026، إن الأردن يمر بمرحلة دقيقة تتقاطع فيها الضغوط المالية والاقتصادية مع الحاجة الماسة لإعادة توجيه الموارد العامة نحو التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
وأكدت مقابلة أن الموازنة ليست مجرد أرقام محاسبية، بل أداة وطنية لإعادة بناء الاقتصاد وتحفيز النمو وخلق فرص العمل، وضمان توزيع عادل للموارد بين جميع المحافظات، بما يعكس أثرًا مباشرًا على الاقتصاد الكلي.
وأضافت أن القطاع الصحي يشكل حجر الزاوية في التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن تحسين المستشفيات وتعزيز كفاءتها يرفع جودة الخدمات ويخلق فرص عمل ويخفف الضغط على المستشفيات المركزية في العاصمة، مستشهدة بمستشفى جرش الذي يخدم أكثر من 250 ألف مواطن ويعاني نقص المعدات والأطباء المتخصصين، ما يدفع المواطنين إلى السفر إلى عمان للحصول على العلاج.
وفي التعليم العالي، شددت مقابلة على أهمية إنشاء جامعات وفرعيات في المحافظات لتقليل هجرة الشباب وضمان كفاءات محلية مؤهلة، مؤكدة أن ذلك يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظات كافة، مع التركيز على محافظة جرش كنموذج للتحديات القائمة.
وأوضحت أن ربط المشاريع الصناعية بمراكز تعليمية وتدريبية محلية يضمن إعداد كوادر مؤهلة لسوق العمل، ويخلق فرص عمل مستدامة ويزيد من كفاءة الإنتاج الوطني، مشيرة إلى ضرورة تنفيذ المشاريع التعليمية والتربوية بسرعة وشفافية لتعكس التزام الدولة بالعدالة الإقليمية.
وطالبت مقابلة الحكومة بزيادة الإنفاق الرأسمالي على الصحة والتعليم والمشاريع الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، وإنشاء مستشفى حكومي أو عسكري في جرش، وفرع جامعي لتعزيز العدالة التعليمية، وربط المشاريع الصناعية بمراكز تدريب، وضمان توزيع عادل للمشاريع والموارد وفق أولويات التنمية.
وختمت مقابلة حديثها مؤكدة أن موازنة 2026 تمثل فرصة لإثبات قدرة الأردن على تحويل الموارد العامة إلى أداة وطنية للتنمية، تعزز العدالة الاجتماعية، تحمي المواطن، وتفتح آفاقًا للشباب، وتعزز الثقة بين الدولة والمجتمع.