تونس تعلن تعاونها مع منظمة الهجرة.. ساهمنا في إعادة 7 آلاف مهاجر غير نظامي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أكدت السلطات التونسية أن تعاونها مع المنظمات الدولية وخاصة منظمة الهجرة أدى لعودة 7 آلاف و250 مهاجرا غير نظامي إلى بلدانهم طوعيا خلال عام 2024.
وقال محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج: "بخصوص التعامل مع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في تونس، فإن الجهد الدبلوماسي يتركز على عدة أطراف أوّلها المنظّمات الدولية وخاصة المنظمة الدولية للهجرة ".
وأضاف ابن عياد أمام مجلس نواب الشعب: "تم في نهاية سنة 2024 تأمين عودة طوعية لــ 7250 مهاجرا غير نظامي في إطار التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وفي كنف احترام القانون الدولي"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وأضاف أن "جهودا ثنائية تبذل مع دول الجوار (لمعالجة الهجرة)، وتنسيقا ثلاثيا مع الأشقاء غربا وشرقا (الجزائر وليبيا)، فضلا عن الاجتماعات بين الأجهزة المختصة والجهود الدبلوماسية".
واعتبر أن "التطوّر الإيجابي في مستوى التنسيق والتعاون مع دول الجوار كان له إسهام في الانخفاض الملحوظ في أعداد الوافدين الجدد في إطار الهجرة غير النظامية في النصف الثاني من السنة المنقضية".
وأشار إلى التوجّه المتعلّق بالتعاون مع الدول الأفريقية الأصلية التي قدم منها المهاجرون، مشيرا إلى الاتصالات الدبلوماسية المكثفة لتسهيل العودة الطوعية، و"لقطع الطريق على أطراف عملت على التشويه والإساءة لتونس وقدّمت اتهامات باطلة تدّعي سوء معاملة المهاجرين".
ونهاية العام الماضي، قالت تونس إن تعزيز قواتها الأمنية على الحدود والتنسيق مع دول الجوار قلّص الهجرة غير النظامية نحو دول أوروبا.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان لها حينها: "شهدت الحدود التونسية خلال العام الجاري انخفاضًا كبيرًا في أعداد المهاجرين غير النظاميين والمتسللين، خاصة من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يعكس نجاح وحدات الحرس والجيش الوطنيين في حماية الحدود البرية والبحرية".
وأضافت أن وحدات الحرس الوطني والجيش "تعمل بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة لمنع التسلل وضبط التحركات غير القانونية عبر الحدود".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي أيضا، أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش٬ و62 منظمة حقوقية معنية بحقوق اللاجئين، بأن النظام التونسي ينتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة أولئك ذوي البشرة السوداء، في ظل غياب نظام لجوء فاعل في البلاد.
وقالت المنظمات في بيانها المشترك، إنه إلى جانب قيام النظام التونسي بحملة مستمرة على المجتمع المدني واستقلال القضاء ووسائل الإعلام، يتعذر اعتبار تونس مكانًا آمنًا لإنزال الأفراد الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. كما أن غياب نظام لتحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين بشكل عادل وفردي يزيد من تفاقم الوضع.
وأكدت أن التعاون بين الاتحاد الأوروبي مع تونس في ما يتعلق بمراقبة الهجرة، بما في ذلك الاعتماد على إنزال الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر في تونس، على غرار التعاون السابق مع ليبيا، يساهم في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وتعلن السلطات التونسية بوتيرة شبه أسبوعية، عن إحباط محاولات هجرة غير نظامية إلى سواحل أوروبا، وضبط مئات المهاجرين من تونس أو دول أفريقية أخرى، ممن يقدمون على الهجرة جراء أزمات اقتصادية وسياسية في بلادهم.
وتتعرض تونس لضغوط أوروبية متصاعدة لممارسة مزيد من الرقابة على شواطئها ومنع قوارب الهجرة من مغادرتها.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023 أعلنت المفوضية الأوروبية عن تخصيص 127 مليون يورو مساعدات لتونس، ضمن مذكرة تفاهم بشأن قضايا، بينها الحد من توافد المهاجرين غير النظاميين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التونسية المنظمات الدولية الهجرة حقوق الإنسان تونس حقوق الإنسان الهجرة المنظمات الدولية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود تحذر من اجتياح العنف الجنسي شرق الكونغو الديمقراطية
قالت "منظمة أطباء بلا حدود" إن "النساء شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لا يجدن مكانا آمنا من العنف الجنسي"، وأكدت أنه بلغ مستويات "مروعة" منذ بداية العام الجاري.
وأفادت المنظمة أن المراكز الصحية التي تدعمها في مدينة غوما استقبلت ما "يزيد عن 7 آلاف و400 حالة عنف جنسي بين يناير/ كانون الثاني وأبريل/ نيسان فقط، إضافة إلى 2400 حالة أخرى سُجلت في مدينة ساكي المجاورة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تفاصيل انطلاق العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنانlist 2 of 2فرنسا تصنف عنف المستوطنين بالضفة "أعمالا إرهابية"end of listوفي عام 2024، أشارت المنظمة إلى أن فرقها الطبية عالجت نحو 40 ألف امرأة تعرضن لهذا النوع من العنف في إقليم شمال كيفو، الأمر الذي اعتبرته "رقما قياسيا وغير مسبوق".
كما سجلت "أطباء بلا حدود" تفاقم الوضع بشكل خطير بعد سيطرة قوات حركة "M23" المدعومة من رواندا، على مدينة غوما في يناير/كانون الثاني من 2025، وأوضحت أنه مع انسحاب الجيش الكونغولي وحلفائه، "باتت حالة انعدام الأمن وانتشار الجريمة والعنف المسلح واقعًا يوميا جديدا لسكان المدينة".
وقالت أرميل غباغبو، المسؤولة عن أنشطة الصحة النسائية لدى "أطباء بلا حدود"، إن النساء "يتعرضن للهجوم أينما كن، سواء في بيوتهن أو في الشارع أو داخل الملاجئ المؤقتة"، وشددت على أنه "لم يعد هناك مكان آمن".
وأكد باحثون في مركز "إبيسانتر" التابع للمنظمة، أن حوادث العنف المبلغ عنها خلال النصف الأول من 2025 "تجاوزت خمسة أضعاف ما تم تسجيله خلال عام 2024″، فيما مثّلت الوفيات العنيفة "ربع إجمالي الوفيات في غوما في مؤشر مقلق على الانفلات الأمني".
كما أشارت إلى أن من ضمن ضحايا الاغتصاب فتيات قاصرات، إذ أن كثيرا من حالات العنف الجنسي يرتكبها أفراد من "المحيط العائلي أو داخل الأسر المضيفة، في ظل بيئة يسودها الاستغلال والضعف".
وأوضحت المنظمة أن منظمات إنسانية عدة انسحبت من غوما، بعد "التقليص الحاد في المساعدات الأميركية، وهو ما فاقم من عجز الخدمات الطبية".
إعلانولفتت منظمة "أطباء بلا حدود" إلى أنها باتت تقريبا "الجهة الوحيدة التي تقدم خدمات الرعاية الصحية للناجيات، في ظل احتياجات هائلة"، حسب منسق المشروع فريديريك جيرمان.
وتطالب منظمة "أطباء بلا حدود" المجتمع الدولي والجهات المانحة بتحرك عاجل لدعم الجهود الصحية والإنسانية، حيث أفاد جيرمان بأن آلاف النساء بحاجة إلى "مساعدة طبية عاجلة"، محذرًا من أن غياب التدخل السريع سيترك آلاف الضحايا بلا رعاية أو حماية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام