تدمير نابلس مثل جباليا! .. الاحتلال يُنفِّذ عمليةً عسكريّةً بربريّةً بالضفّة ستستمّر عدّة أشهر و نتنياهو يعتبر عبّاس ختمًا
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
سرايا - بكلّ صلفٍ ووقاحةٍ، عربدةٍ واستعلاءٍ، وعنجهيةٍ صهيونيّةٍ قال رئيس الوزراء في دولة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إنّ سلطة محمود عبّاس في رام الله ستكون وظيفتها الوحيدة في قطاع غزّة ختم جوازات السفر للمُواطنين الفلسطينيين الذين يمرّون عبر معبر رفح من وإلى مصر، وتأتي هذه الأقوال العنصريّة والمُستفزّة في الوقت الذي باشر فيه جيش الاحتلال عمليةً عسكريّةً طويلة الأمد لوأد “الإرهاب” في الضفّة الغربيّة المُحتلّة، بعد دخول وقف إطلاق النار في غزّة إلى حيّز التنفيذ.
فلم تمر سوى أيام قليلة على وقف إطلاق النار في غزة، حتى شرعت "إسرائيل" في عدوانٍ واسعٍ على الضفة الغربية، بدءًا من مخيم جنين، يشارك فيه الجيش وجهاز الأمن (الشاباك) وحرس الحدود. وفيما أفادت القناة الـ 12 بالتلفزيون العبريّ بأنّ الجيش دفع، أمس، بمزيد من القوات التابعة للواء (كفير) إلى المخيم، ذكرت القناة الـ 14 بالتلفزيون العبريّ أنّ “العملية في جنين انطلقت بقرارٍ من المستوى السياسيّ بعد اجتماع الكابينت الجمعة”، وذلك بعد قراره “إدخال الضفة ضمن أهداف الحرب”، لافتةً، نقلاً عن مصدرٍ عسكريٍّ، إلى أنّ “العملية العسكرية الواسعة في شمال الضفة قد تستمرّ أشهرًا”.
وفي بيان أعقب بدء العملية التي سُمّيت (الأسوار الحديدية)، قال نتنياهو، إنّه “تحت إشراف مجلس الوزراء السياسي والأمني، أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أمس الأول، عملية عسكرية واسعة النطاق ومهمّة في جنين، وهذه خطوة أخرى نحو تحقيق الهدف الذي حدّدناه، وهو تعزيز الأمن في الضفة الغربية. ونحن نتحرّك بشكل منهجي وحازم ضدّ المحور الإيرانيّ أينما يرسل أسلحته، في غزة ولبنان وسوريّة واليمن والضفة”، طبقًا لأقواله.
من جهته، دعا رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال، هرتسي هاليفي، إلى الاستعداد لِما وصفها بـ “العمليات الكبيرة” التي قد تحدث في الضفة خلال الأيام المقبلة. وقال، في بيان: “مع العمليات الدفاعية المكثّفة في قطاع غزة، علينا أن نكون مستعدّين لعمليات كبيرة في الضفة الغربية في الأيام المقبلة، لاستباق الإرهابيين والقبض عليهم قبل وصولهم إلى الإسرائيليين”.
وتأتي تصريحات هاليفي بعد دخول المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، والتي بموجبها سيتمّ وقف الحرب مؤقتًا على القطاع، في مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين لدى المقاومة وتحرير أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، بينهم أصحاب مؤبدات ومحكوميات عالية.
وفيما اعتادت "إسرائيل" دومًا تغطية عدوانها ومخطّطاتها بما يُسّمى “مخاوف أمنية”، نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن الأوساط الأمنية في دولة الاحتلال تخوّفها من أنْ يؤدي الإفراج عن الأسرى إلى تعزيز مكانة (حماس) على حساب سلطة رام الله بقيادة محمود عبّاس، وهو ما يدفع الاحتلال إلى تكثيف عملياته العسكرية في الضفة، بما في ذلك الاقتحامات والاعتقالات.
وحذّرت الأوساط الأمنية من أنّ هذه السياسات قد تؤدّي إلى اندلاع انتفاضةٍ فلسطينيّةٍ ثالثةٍ، وعلى نحوٍ خاصٍّ في ظلّ تصاعُد الغضب الشعبيّ من الإجراءات القمعية، ومن بينها خطط لتوسيع نشاطات الجيش شمال الضفة، وسط استمرار الاقتحامات والاعتقالات اليومية.
وبين هجمات المستوطنين التي باتت أكثر إرهابًا ودمويةً على بلدات الضفة وقراها، وغطاءٌ سياسيٌّ دوليٌّ توفّره حكومات العالم ولا سيما الولايات المتحدة، للاحتلال، لفعل ما يحلو له في الأراضي المحتلة، وإطلاق جيش الاحتلال قواته وآلة دماره وقتله، يبدو أنّ الضفة الغربيّة المُحتلّة مقبلة على فتراتٍ عصيبةٍ، قد يكون كل ما شهده الفلسطينيون إلى الآن فيها غيضًا من فيضها.
على صلةٍ بما سلف، نقلت صحيفة (هآرتس) العبريّة عن مصادر أمنيّةٍ واسعة الاطلاع في تل أبيب قولها إنّ جهاز الأمن العام (شاباك) وجيش الاحتلال يُلاحظون وبشكلٍ بارزٍ ارتفاع حاد في عدد الأعمال الإرهابيّة ضدّ الفلسطينيين، والتي يقوم بتنفيذها العشرات من المُستوطنين الإسرائيليين المتطرّفين في الضفّة الغربيّة المحتلّة، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ الارتفاع الملحوظ كمًا وكيفًا، بدأ بعد الاعتداء على قرية (الفندق) قبل نحو أسبوعيْن، وارتفع كثيرًات بعد توقيع اتفاق التبادل بين الكيان وبين حركة حماس.
وشدّدّت المصادر الإسرائيليّة عينها على أنّه منذ التوقيع على صفقة التبادل باشر المستوطنون بتنفيذ عملياتٍ انتقاميّةٍ ضدّ الفلسطينيين، وذلك بسبب معارضتهم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين السياسيين من معتقلات الاحتلال.
وتابعت المصادر قائلةً إنّ قرار وزير الحرب الإسرائيليّ، "إسرائيل" كاتس، إلغاء أوامر الاعتقال الإداريّة ضدّ المعتقلين اليهود من الضفّة الغربيّة، منحت اليهود بالضفة غطاءً لتكثيف عملياتهم العدائيّة ضدّ الفلسطينيين، بالإضافة إلى التراجع الكبير في الردع الإسرائيليّ ضدّ قطعان المستوطنين.
وخلُصت الصحيفة العبريّة إلى القول إنّه من شهاداتٍ وصلت إليها تبينّ أنّ شرطة الاحتلال الإسرائيليّ لا تقوم بواجبها ضدّ عنف المستوطنين، ولا تصل إلى المناطق التي تتّم فيها العمليات الإرهابيّة ضدّ الفلسطينيين، وفقط في حالاتٍ نادرةٍ تصل قوّات الشرطة في وقتٍ متأخرٍ جدًا، على حدّ تعبيرها.
وجديرٌ بالذكر في الختام أنّ ديوان الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أعلن أنّ “السلطة الفلسطينيّة لن تسيطر على معبر رفح”، مشيرًا إلى أنّ “الإدارة الفنيّة ستتّم من قبل سكان غزة غير المنتمين لحركة (حماس)، تحت إشراف جهاز الأمن الداخليّ (شاباك)”.
وأفاد مكتب نتنياهو بأنّ “دور السلطة الفلسطينية سيقتصر فقط على الختم على جوازات السفر في معبر رفح، مختتمًا: “بحسب اتفاق غزة، فإنّ الجيش الإسرائيلي يطوق معبر رفح، ولا يسمح بعبور أيّ شخصٍ دون موافقته”.
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : بالفيديو .. بائع زجاجات "هواء السلط" يعتذر للأردنيين عبر موقع "سرايا"إقرأ أيضاً : وزير العمل: اعتماد البطاقة البيضاء بدلًا من جواز السفر المؤقت لإصدار تصاريح عمل لأبناء قطاع غزةإقرأ أيضاً : وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش يطبق حاليا في الضفة الدروس التي تعلمها في غزة وعمليتنا مستمرة حتى تحقيق أهدافهاتابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #العالم#مصر#مجلس#السفر#نابلس#الله#غزة#الاحتلال#محمود#رئيس#الوزراء#القوات#القطاع#جنين
طباعة المشاهدات: 1617
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 23-01-2025 03:22 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئيس الوزراء محمود الله السفر الاحتلال القوات جنين مجلس الوزراء غزة رئيس غزة الاحتلال الله محمود الاحتلال العالم الاحتلال الاحتلال الاحتلال الوزراء غزة السفر العالم مصر مجلس السفر نابلس الله غزة الاحتلال محمود رئيس الوزراء القوات القطاع جنين الضفة الغربی ة الغربی ة معبر رفح فی الضفة فی غزة
إقرأ أيضاً:
مشروع ضم الضفة الغربية.. بسط السيادة الإسرائيلية وطرد الفلسطينيين
لم تتوقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن اتباع سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بل تصاعدت وتيرتها بشكل لافت في إطار مساعٍ حثيثة لفرض "سيادة كاملة" على الأراضي الفلسطينية.
وتعود جذور الحديث عن ضم الضفة الغربية إلى ما بعد نكسة عام 1967، حين بدأت إسرائيل تطرح الأمر ضمن إستراتيجية تهدف لفرض أمر واقع تعتبر فيه الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من الدولة الإسرائيلية، مدفوعةً بمبررات أمنية وأخرى أيديولوجية ذات طابع ديني.
ويشير مصطلح "الضم" أو "فرض السيادة" إلى إعلان أحادي الجانب تَعتبر فيه دولة الاحتلال الأراضي المصنّفة دوليا مناطق محتلة؛ جزءا من أراضيها السيادية، دون العودة إلى مفاوضات أو اتفاقيات سلام مع الطرف الواقع تحت الاحتلال.
ويؤكد خبراء قانونيون أن تطبيق التشريعات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها إسرائيل هو في جوهره شكل من أشكال "فرض السيادة"، وهو ما يعني "الضم" فعليا.
وبدأ استخدام مصطلح "الضم" في الخطاب الإسرائيلي بعد الهزيمة التي لحقت بمصر والدول العربية فيما سُمي حرب النكسة في يونيو/حزيران 1967، وجاء هذا التوجه نتيجة لرغبة إسرائيل في بسط سيطرتها الكاملة على ما تبقى من أرض الفلسطينيين تمهيدا لطردهم منها، وذلك تحقيقا لفكرة "أرض الميعاد" التي تزعم أن حدود إسرائيل تمتد من نهر النيل إلى الفرات.
وعقب النكسة، شرعت إسرائيل في ضم أجزاء من الأراضي التي احتلتها وذلك لإقامة مناطق عازلة توفر عمقا أمنيا لإسرائيل، إضافة إلى كونها ورقة مساومة في حال عقد مفاوضات للسلام مع العرب، فضلا عن أهداف استيطانية راسخة في عقيدة اليهود.
ومنذ ذلك الوقت، نفذت إسرائيل العديد من عمليات الضم في الضفة الغربية بتوسيعها للمستوطنات والبؤر الاستيطانية والرعوية وربطها بإسرائيل عبر البنية التحتية، إلى جانب هدم المنازل الفلسطينية.
وكانت أول المدن الفلسطينية التي أعلنت إسرائيل ضمها إثر هزيمة 1967، مدينة القدس التي صدر قانون ضمها فعليا في يوليو/ تموز 1980.
وبالتزامن مع ذلك، شرعت سلطات الاحتلال في إقامة تجمعات استيطانية في عمق الضفة الغربية، بهدف فرض أمر واقع جديد يكرّس السيطرة الإسرائيلية على مزيد من الأراضي الفلسطينية.
إعلان مشاريع ضم الضفة الغربيةومنذ عام 1967، ظهرت عشرات المشاريع الإسرائيلية التي تدعو إلى ضم الضفة الغربية، كما اتخذت حكومات الاحتلال المتعاقبة سلسلة من الإجراءات والقرارات التي تشير إلى فرض سيادتها التدريجية على أجزاء من الضفة الغربية.
وتختلف هذ المقترحات، فمنها من يتحدث عن ضم كل الضفة الغربية، والبعض الآخر يتطرق إلى منطقة سي، وقسم يدعو إلى تطبيق سيادتها على جزء أو كل المستوطنات في الضفة.
وفيما يلي أبرز مقترحات ضم الضفة منذ عام 1967:
خطة آلونكانت خطة الوزير إيغال آلون في يوليو/ تموز 1967 أول هذه المقترحات، إذ يستند إلى تقسيم الضفة الغربية بما يؤدي إلى ضم معظم غور الأردن وشرق القدس ومستوطنة "غوش عتصيون" إلى إسرائيل، مع إنشاء حكم ذاتي للفلسطينيين في الأجزاء المتبقية من الضفة وقطاع غزة.
وهدف المشروع إلى:
ترسيم حدود أمنية لإسرائيل مع الأردن. الحفاظ على يهودية إسرائيل دون وجود أي عربي فيها. تحقيق السيطرة الإسرائيلية الكاملة على فلسطين بزعم أنها "حق تاريخي لليهود".وحدد المشروع منطقة "غور الأردن" من نهر الأردن وحتى المنحدرات الشرقية لجبال نابلس وجنين شمال الضفة للخضوع إلى السيطرة الإسرائيلية الكاملة، إضافة إلى مدينة القدس المحتلة وضواحيها ومنطقة الخليل.
واقترح آلون إعادة ما تبقى من أراضي الضفة الغربية إلى الأردن، مع فصل تام بينها، وبناء معبر بين هذه الأراضي وبين الأردن بواسطة ممر أرضي ضيق يمتد لمدينة أريحا، فضلا عن ضم قطاع غزة بالكامل وتهجير سكانه.
وأثار المشروع حينئذ معارضة شديدة من قطاعات واسعة في إسرائيل بما فيها الحكومة التي رفضت التصديق عليها. ودأب حزب العمل الذي ينتمي إليه آلون على إدراج المشروع على أنه جزء من رؤيته السياسية لحل القضية الفلسطينية.
في يوليو/ تموز 2000، اقترح 4 نواب في الكنيست يتقدمهم يسرائيل كاتس، مشروع قانون يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وضمهما إلى إسرائيل، إلا أن الكنيست لم يقر المشروع.
خطة شاكيدفي عام 2016، قدمت وزيرة القضاء الإسرائيلية حينئذ إيليت شاكيد مشروع قانون إلى الكنيست يهدف إلى فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على أجزاء من الضفة الغربية.
وينص المشروع على توسيع اختصاص المحاكم المدنية الإسرائيلية ليشمل مناطق "ج" بالضفة الغربية، مع تقليص دور محكمة العدل العليا التي كانت في بعض الأحيان تعرقل تنفيذ إجراءات استيطانية.
خطة "البيت اليهودي"في فبراير/ شباط 2017، تقدم حزب البيت اليهودي بمشروع ما يُعرف بـ"قانون التسوية" إلى الكنيست، ويهدف إلى إضفاء "الشرعية القانونية" على عدد من المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت على أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة في الضفة الغربية، ومُرّر القانون بالقراءتين الثانية والثالثة.
خطة كيشفي أواخر عام 2017، وافقت اللجنة المركزية لحزب الليكود على مقترح قدمه عضو الكنيست يوآف كيش يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات في الضفة الغربية، كما قررت اللجنة أن يلتزم جميع نواب الحزب في الكنيست بالتصويت لصالح أي مشروع قانون بهذا الخصوص.
إعلانوفي العام التالي، تقدم كيش بمشروع القانون رسميا، إلا أنه لم يُعرض للتصويت بناء على طلب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- الذي برر ذلك بوجود تفاهمات مع واشنطن بشأن الموضوع.
خطة غليكفي عام 2018، دعت القيادية في حزب "اليمين الجديد" كارولين غليك إلى ضم الضفة الغربية كاملة إلى إسرائيل، وأوضحت أن مشروعها يرتكز على إتاحة الفرصة للفلسطينيين في المناطق التي سيتم ضمها لتقديم طلبات للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
لكنها عبرت عن اعتقادها بأن أحدا من الفلسطينيين لن يتقدم بذلك، وإن حدث العكس، فإنهم حسب رأيها غير مؤهلين للحصول على الجنسية.
مخططات نتنياهوفي أبريل/نيسان 2019، أعلن نتنياهو نيته ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. وفي سبتمبر/ أيلول من العام ذاته، أعلن عزمه ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية إذا فاز في انتخابات الكنيست.
كما صرّح أنه ينوي "توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع المستوطنات والكتل الاستيطانية، بما في ذلك المواقع التي تحمل أهمية أمنية أو ذات دلالة تراثية لإسرائيل، خاصة في مدينة الخليل".
وفي 25 مايو/ أيار 2020، كشف نتنياهو أثناء اجتماع كتلة الليكود عن عزمه تطبيق القانون الإسرائيلي على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية اعتبارا من الأول من يوليو/تموز من العام نفسه، وذلك استنادا إلى خطة السلام التي قدمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واستغل نتنياهو وجود ترامب في البيت الأبيض وإعلانه لما سُميت بـ"صفقة القرن" التي لم تعترف بخطوط عام 1967 حدودا للدولة الفلسطينية، ومنحت إسرائيل السيادة على ثلاث مناطق رئيسية هي غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبرى و19 مستوطنة معزولة.
وفي أغسطس/آب من العام نفسه، أعلن نتنياهو تعليق خطة ضم غور الأردن إلى السيادة الإسرائيلية.
خطة بينيتفي عام 2012، اقترح زعيم "حزب اليمين الجديد" نفتالي بينيت ضم المناطق (سي) رسميا إلى إسرائيل ومنح الوضع القانوني الكامل للوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وفي عام 2014، دعا إلى ضم الكتل الاستيطانية الكبرى المحيطة بمستوطنات أرييل ومعاليه أدوميم وألفي منشيه وغوش عتصيون. كما جدد دعوته في أبريل/ نيسان 2019 لضم المنطقة (ج) بأكملها إلى إسرائيل.
وقد ارتكز مخطط بينيت على "منح الجنسية الإسرائيلية لنحو 80 ألف فلسطيني يعيشون في المنطقة (ج)".
خطة غولانفي يوم 4 مايو/أيار2020، قدم عضو الكنيست عن حزب الليكود ماي غولان مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مناطق غور الأردن وشمالي البحر الميت والمستوطنات في الضفة الغربية.
وزعم غولان في مقترحه أن "هذه المناطق ذات ذخر سياسي وأمني واقتصادي، وهي جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل، ومن الضروري تصحيح وضعها".
مقترح روتمان وميليخ وإيلوزفي 24 يوليو/ تموز 2025، صادق الكنيست على مشروع قرار يدعو إلى فرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية -بما في ذلك غور الأردن- بأغلبية 71 صوتا مقابل 13 معارضا فقط.
وقدم المقترح أعضاء الكنيست سيمحا روتمان من حزب "الصهيونية الدينية"، وليمور سون هار ميليخ من حزب "القوة اليهودية"، ودان إيلوز من حزب "الليكود" الحاكم.
ونص المقترح على تأكيد "الحق التاريخي لليهود في أرض إسرائيل" واعتبار الضفة الغربية "جزءا لا يتجزأ من أرض إسرائيل" وأن إقامة دولة فلسطينية في هذه الأراضي يشكل "خطرا وجوديا" على إسرائيل.
في المقابل لقي المقترح انتقادات واسعة من المعارضة الإسرائيلية وحركة "السلام الآن"، إضافة إلى السلطة الفلسطينية وحركة حماس والعديد من الدول العربية والإسلامية.
تستند مساعي إسرائيل لضم الضفة الغربية إلى جملة من الدوافع السياسية والأمنية والدينية، من أبرزها ما يلي:
إعلان دوافع دينية: ترى قطاعات واسعة من التيار الديني والسياسي في إسرائيل أن الضفة الغربية تمثل جزءا من "أرض إسرائيل الكبرى" التي ورد ذكرها في النصوص الدينية اليهودية، ويعتبرونها "أرضا مقدسة" لا يجوز التنازل عنها. دوافع تاريخية: تستمد الرواية الإسرائيلية إلى مزاعم تفيد بأن "مملكة إسرائيل القديمة" كانت في مناطق يهودا والسامرة، ويستخدم هذا الادعاء تبريرا رمزيا وتاريخيا لتعزيز سيطرة الاحتلال على الضفة الغربية. دوافع إستراتيجية: تعد الضفة الغربية ذات أهمية إستراتيجية بالغة لإسرائيل، خاصة لاحتوائها على مرتفعات تطل على مناطق في العمق الإسرائيلي، بما في ذلك منطقة الساحل. دوافع أمنية: تنظر المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى الضفة الغربية خصوصا المرتفعات فيها باعتبارها مواقع ذات حساسية أمنية عالية، كونها كاشفة للمستوطنات الإسرائيلية ومدن الساحل. الدوافع المتعلقة بالمواطنة: يعبر بعض المستوطنين الإسرائيليين في الضفة عن شعورهم بالتمييز، نظرا لعدم خضوعهم الكامل للقانون الإسرائيلي، مما دفع بعض السياسيين للمطالبة بضم هذه المناطق وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها بالكامل. دوافع سياسية وشخصية: يلعب الدافع السياسي دورا مهما، إذ يستخدم بعض القادة، وعلى رأسهم نتنياهو، قضية الضم أداة لكسب الدعم من شركاء اليمين المتشدد وتأمين استمراريتهم في الحكم، إضافة إلى الترويج لأنفسهم قادة "حققوا إنجازات تاريخية" في مسار ما يُعرف بـ"توسيع السيادة الإسرائيلية". الضم الزاحفعززت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية وذلك عبر ما يُعرف بـ"الضم الزاحف" الذي تمثلت أبرز ملامحه في:
انتهاج سياسة الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية. تفتيت مدن الضفة الغربية. السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية. شق الطرق الاستيطانية لربط المستوطنات ببعضها وبالداخل الإسرائيلي. وضع عقبات بيروقراطية وأمنية أمام الفلسطينيين تحد من حركتهم وتنقلهم. سن تشريعات تهدف إلى شرعنة السيادة الإسرائيلية على أراضٍ محتلة. آثار ضم الضفة الغربية بالنسبة للمستوطنين:منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، تطبق إسرائيل الحكم العسكري على المستوطنات، وتعود السيادة في هذا المناطق إلى قائد القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي. ونتيجة لذلك، لا تُطبق قوانين الكنيست فيها إلا إذا صادق عليها هذا القائد.
ولكن بمجرد أن يُقدم الاحتلال على تنفيذ الضم فعليا، ينتهي نظام الحكم العسكري في هذه المناطق بالكامل ويصبح تعامل المستوطنين مع الهيئات المدنية الإسرائيلية كما هو الحال في باقي أنحاء إسرائيل.
بالنسبة للفلسطينيين:يرى العديد من الباحثين أن خطوة ضم الضفة الغربية قد تفضي إلى تداعيات خطيرة تطال الوجود الفلسطيني، من أبرزها:
فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية. تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، واختزال الطموح الوطني الفلسطيني في شكل حكم ذاتي محدود تحت الهيمنة الإسرائيلية. تفكيك التواصل الجغرافي بين المجتمعات الفلسطينية وتحويل الضفة الغربية إلى جيوب منفصلة ومعزولة. تعريض مجتمعات فلسطينية كاملة لخطر التهجير القسري بفعل السياسيات الإسرائيلية التوسعية. تصعيد الانتهاكات بحق الفلسطينيين بذريعة "إحباط التهديدات الأمنية" لا سيما في المناطق التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية. تفكيك تدريجي للسلطة الفلسطينية واستبدالها بهياكل إدارية محلية تابعة للمنظومة المدنية الإسرائيلية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟