كاتب صحفي: إسرائيل تسعى لإطالة الصراع لتحقيق مكاسب سياسية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
قال الدكتور أسامة السعيد، رئيس تحرير صحيفة الأخبار، إن السلوك الإسرائيلي يؤكد عدم سعي الحكومة الحالية للسلام، موضحًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على إطالة أمد الصراع لتحقيق مكاسب سياسية تُبقيه في السلطة، مشيرًا إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يأتي كمبرر لاستمرار الحرب، ما يعكس غياب نوايا حقيقية لتحقيق الاستقرار.
وأكد «السعيد»، خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن تصريحات الرئيس السيسي تُبرز بوضوح الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، المتمثلة في رفض التهجير وتصفية القضية الفلسطينية، مع التأكيد على الدعم الرسمي والشعبي الكامل للشعب الفلسطيني.
ضرورة الحلول الشاملةوأوضح أن الرؤية المصرية تتعامل مع القضية الفلسطينية ككلٍّ متكامل دون فصل بين قطاع غزة والضفة الغربية، مشددًا على ضرورة الحلول الشاملة التي تشمل جميع الأراضي الفلسطينية، بعيدًا عن أي محاولات لعزل غزة عن الضفة.
وأشار السعيد إلى أن إسرائيل تستمر في تعزيز الاستيطان ودعم البؤر العشوائية في الضفة الغربية، مع محاولات تقويض قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية، ما يهدد بتفكيك أي دور مستقبلي لها سواء في غزة أو الضفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الضفة الغربية جنين تصريحات الرئيس السيسي فلسطين القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
تجميد مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان.. لماذا تراجع عباس؟
أقرت السلطة الفلسطينية بتراجعها عن مبادرة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، بعد أن تبين أن المبادرة أُطلقت بشكل متسرع دون الاتفاق على آلية تنفيذ واضحة.
وأكد وفد فلسطيني خلال اللقاءات الأمنية الأخيرة مع مسؤولين لبنانيين استمرار الالتزام النظري بالمبادرة، لكن التأجيل هو الخيار الحالي لحين وضع ضوابط وتنظيم مناسبين، وسط مخاوف من تداعيات محتملة داخل المخيمات ولبنان.
على الرغم من أن حصر السلاح في لبنان، بما في ذلك السلاح الفلسطيني، يبقى بندًا ثابتًا على أجندة السلطة اللبنانية الجديدة، فإن طرح رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أبو مازن، لمبادرة تسليم سلاح المخيمات في لبنان فاجأ الجميع.
وبحسب وسائل إعلام محلية بدت المبادرة التي أُعلنت خلال زيارته لبيروت الشهر الماضي، كخطوة متسرعة وغير محسوبة، الأمر الذي قوبل باستغراب من أوساط لبنانية وفلسطينية على حد سواء، بل وأثارت انقسامًا داخل حركة "فتح" نفسها.
وأضافت أن نفوذ السلطة الفلسطينية في المخيمات اللبنانية لا يوازي نفوذ الفصائل الفلسطينية الأخرى، مما يجعل تنفيذ هذه المبادرة معقدًا للغاية، خاصة في ظل حساسية ملف السلاح في المخيمات.
وأدى هذا التوتر إلى مراجعة من قبل رام الله، حيث أكد وفد فلسطيني رفيع المستوى في اجتماع أمني مشترك مع الأجهزة اللبنانية الأمنية، تمسك السلطة بالتزامها بنظرية تسليم السلاح، لكنهم طلبوا مهلة إضافية لتحديد آلية واضحة للتنفيذ، معتبرين أن تحديد مواعيد التسليم قبل الاتفاق على الآليات كان "تسرعًا".
وكان من المقرر أن تبدأ عملية جمع السلاح في بيروت منتصف حزيران / يونيو، تليها مخيمات البقاع والشمال في تموز / يوليو، على أن تستكمل في الجنوب لاحقًا.
وكشف أن خطوة عباس جاءت كـ"ورقة فتنة" داخلية تهدف إلى تجريد فصائل المقاومة الفلسطينية من غطائها، في إطار تسهيلات لضرب مشروعية سلاح حزب الله في لبنان، الذي يُعتبر جزءًا أساسيًا من منظومة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وحذرت من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى صراعات داخلية فلسطينية أو لبنانية لو لم تتعامل المؤسسات اللبنانية بحكمة، وهو ما حصل بالفعل حيث أدار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان الخلاف بحكمة لتفادي اتساعه.
ومن الجانب اللبناني، يُكرر المسؤولون رفضهم دخول الأجهزة الأمنية إلى المخيمات، ورفضهم أن تُستدرج البلاد إلى صراعات لا تخدم مصالحها، مؤكدين أن أي تسليم للسلاح يجب أن يتم عبر تفاهمات دقيقة تحمي المخيمات والجنوب معًا.