رفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبية بحكم المحكمة العليا في موريشيوس
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ليبيا – المحكمة العليا في موريشيوس ترفع العقوبات عن شركة “Ola Energy” الليبية
حكم قضائي لصالح الشركة الليبية
أصدرت المحكمة العليا في موريشيوس حكمًا يقضي برفع العقوبات التي فرضتها وحدة التحريات المالية (FIU) على شركة “Ola Energy”، المعروفة سابقًا باسم “أويل ليبيا”، والتي تُعد شركة ليبية متخصصة في توزيع وتسويق المنتجات البترولية.
شركة ليبية رائدة في إفريقيا
تُعد “Ola Energy” واحدة من أبرز الشركات الليبية الرائدة في قطاع الطاقة بإفريقيا، حيث تعمل في أكثر من 17 دولة، وتدير شبكة واسعة من محطات الوقود والخدمات في القارة، مما يعزز دور ليبيا في دعم قطاع الطاقة على مستوى القارة الإفريقية.
تحول استراتيجي لتعزيز العلامة التجارية
وبحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا“، قامت الشركة بتغيير اسمها من “أويل ليبيا” إلى “Ola Energy” في عام 2018، كجزء من خطة تهدف إلى تحديث وجودها في الأسواق الإقليمية وتعزيز مكانتها كشركة ليبية رائدة في قطاع الطاقة.
خطوة تعزز الحضور الليبي في قطاع الطاقة الإفريقي
إن هذا الحكم يُعد انتصارًا للشركة الليبية ويتيح لها الاستمرار في تقديم خدماتها وتوسيع نطاق أعمالها بما يعكس الثقة في الأداء الليبي بمجال الطاقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
تقرير أمريكي: طرابلس ساحة فوضى.. والوضع الراهن في ليبيا “وهم خطر”
???? ليبيا | تقرير أمريكي: طرابلس ساحة فوضى.. واستمرار الوضع الراهن “وهم خطر”
ليبيا – سلّط تقرير تحليلي صادر عن مركز “المجلس الأطلسي” الأميركي الضوء على ما وصفه بـ”إعادة تصوّر واقع الاستقرار والمشاركة في ليبيا”، مشيرًا إلى أن أحداث الأسبوعين الماضيين نسفت وهم الاستقرار وكشفت تصدعات عميقة في البنية السياسية والأمنية والاقتصادية.
???? اغتيال الككلي فجر هشاشة الوضع ????
أوضح التقرير أن اندلاع المواجهات عقب اغتيال عبد الغني الككلي “غنيوة” لم يكن مفاجئًا، بل جاء في سياق فوضى الفصائل المسلحة، وهيمنة مؤسسات متداخلة فقدت صلاحياتها، في ظل غياب القضاء وتفاقم الفساد والأزمة الاقتصادية.
???? تحالفات مسلحة عابرة للحدود ⚔️
أشار التقرير إلى أن التحالفات بين حكومة الدبيبة وكتيبة الردع، استقطبت مسلحين من داخل وخارج طرابلس، ما يعكس تراكم المظالم وانعدام الثقة الناتجة عن الترتيبات الأمنية المؤقتة، وسط إهمال دولي متواصل.
???? الوضع الراهن “وهم” لا يمكن الدفاع عنه ????
أكد التقرير أن مفهوم الاستقرار بعد اتفاق وقف إطلاق النار في 2020 لم يعد صالحًا، مع تصاعد الفوضى والانقسامات في العاصمة التي تحوّلت إلى ساحة صراع مفتوح لمن يسعى للهيمنة بالوسائل العسكرية.
???? الحلول المطروحة “ضمادة على جرح ناري” ????
وصف التقرير المبادرات الحالية بأنها حلول سطحية لا تُعالج جذور الأزمة، بل تُفاقم التوترات وتزيد مخاطر التصعيد العنيف داخل المناطق المأهولة بالسكان.
???? البعثة الأممية عاجزة ????️
انتقد التقرير مجلس النواب “المتجاوز لفترة ولايته” لسعيه لتقويض سلطة حكومة الدبيبة وتشكيل حكومة جديدة، في وقت تبدو فيه ترتيبات البعثة الأممية ولجنة الهدنة عاجزة ميدانيًا بحسب التقرير.
???? انتخابات مؤجلة وشرعية مفقودة ????️
أوضح التقرير أن تأجيل الانتخابات منذ 2021 أبقى المؤسسات التشريعية والتنفيذية في أزمة شرعية عميقة، مؤكداً أن أي ترتيب سياسي جديد بدون إجراءات قانونية واضحة ودعم دولي قد يُشعل عنفًا جديدًا، حتى ضد المدنيين.
???? دعوة لفرض السلام وإصلاح شامل ????️
دعا التقرير إلى فرض السلام كأولوية دولية على المدى القصير، وتمهيد الطريق لإصلاح سياسي شامل في المدى المتوسط، مقترحًا اتفاقًا خارجيًا لدعم الليبيين في عكس اتجاه التصعيد.
???? بعثة حفظ سلام؟ الفيتو يعرقل ❌
رغم اقتراح بعثة دولية لحفظ السلام، فإن الفيتو المتوقع من أعضاء مجلس الأمن يجعل هذا المسار مسدودًا، ما يستدعي خيارات بديلة متعددة الأطراف.
???? الأطراف الإقليمية عاجزة والأوروبيون منقسمون ????
أكد التقرير أن مصر وتركيا غير قادرتين على لعب دور الوسيط، فيما يعاني الاتحاد الأوروبي من الانقسامات، وتُركز أجندته على الهجرة لا الاستقرار.
???? آليتان مقترحتان للخروج من الانسداد ????
اقترح التقرير مسارين محتملين:
آلية هجينة بقيادة الاتحاد الإفريقي بدعم من جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومصر.
تحالف ثنائي محدود يضم دولًا مؤثرة مثل تركيا، مصر، ودولة أوروبية جنوبية بدعم أمريكي لتثبيت تفاهم مؤقت للنفوذ واحتواء التصعيد.
???? الانتخابات ليست كافية.. ولا بد من دستور شرعي ????
أكد التقرير أن الانتخابات وحدها لا تكفي، بل لا بد من عملية دستورية متجذرة في الملكية الليبية، مع إشراف متعدد الأطراف ومحدد زمنيًا لحمايتها من الاختطاف.
???? نحو انتقال مرن ومستدام ????
اختتم التقرير بأن تنفيذ هذه الرؤية يمثل بداية انتقال سياسي مرن، مشددًا على أن النجاح يتطلب تجديد الشرعية البرلمانية أولاً، تليها عملية دستورية مؤسَّسة.
ترجمة المرصد – خاص
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»