حزب المصريين: القيادة السياسية تسعى لتحقيق التنمية المنشودة للشعب الصومالي الشقيق
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لمصر ولقائه الرئيس السيسي، موضحًا أن هذه الزيارة تعكس دور مصر المحوري في القارة الإفريقية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، أن زيارة الرئيس الصومالي لمصر تجسيد للدور المحوري الذى تلعبه الدولة المصرية في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن التنسيق والتعاون بين القاهرة ومقديشو يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز العلاقات الثنائية لتشمل استقرار وأمن منطقة القرن الإفريقي بأكملها.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن هذه الزيارة تستهدف بما لا يدع مجالًا للشك توطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، فضلا عن تبادل الرؤى ووجهات النظر إزاء سبل التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة، مشيرًا إلى أن دعم القيادة السياسية لدولة الصومال تأكيد واضح وصريح على الدور التاريخي لمصر في التنمية والدعم والمساندة لجهود الأشقاء الأفارقة نحو تحقيق أحلام وآمال وتطلعات شعوبهم، وهو ما تتطلع إليه جمهورية الصومال الشقيقة.
ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية تعي جيدًا الأهمية الجيوسياسية لمنطقة القرن الإفريقي، والتي تعد منطقة محورية في معادلات الأمن الإقليمي والدولي، لما لها من تأثير مباشر على خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدًا أن حماية القرن الإفريقي أصبح ضرورة ملحة للحفاظ على أمن وسلامة المنطقة، ولذلك تسعى مصر إلى تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة، وخاصة الصومال لتأكيد دورها الريادي في دعم الاستقرار الأمني والسياسي للمنطقة.
وأكد أن هذه تستهدف تعزيز العلاقات المصرية الصومالية، وتعزيز السلم والأمن في الصومال، والقضاء على الإرهاب سعيًا لتحقيق التنمية المنشودة، وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي نحو مستقبل أفضل يفضي إلى عودة الصومال ليتبوأ موقعه كعضو فاعل ومؤثر في منطقة القرن الأفريقي، موضحًا أن مصر عملت خلال السنوات الأخيرة على تكثيف تحركاتها الدولية لحشد الدعم للقضية الصومالية وحث القوى الدولية للمساهمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية الصومالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب المصريين المستشار حسين أبو العطا تحالف الأحزاب المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الري يتابع حماية الشواطئ المصرية ويحث على تيسير تراخيص الاستثمار
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة موقف الأعمال الجارية والمستقبلية لحماية الشواطئ المصرية الشمالية على سواحل البحر الأبيض المتوسط، والإعداد لعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ .
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجارى تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و "عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة راس البر بدمياط" لحماية الأراضى المكتسبة أمام السرية، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" .
كما يتم التجهيز للبدء فى عدد (4) عمليات لحماية الشواطىء، والتى انتهت إجراءات الطرح الخاصة بها، وهى "عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء ادكو بمحافظة البحيرة" و "عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و"عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانيه) بمنطقة طوال ابو الروس بمحافظة دمياط" .
وقد أكد الدكتور سويلم على أهمية إتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع تغير المناخ مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة الصديقة للبيئة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية فى هذه المشروعات لضمان تحقيق الإستدامة لها .
كما تم خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المزمع عرضها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطيء، حيث أكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على سرعة دراسة كافة الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي، وعقد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دورى وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص الطلبات التى تستوفى الاشتراطات والمعايير المطلوبة وذلك تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً لضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كافة المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافى لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال .