قطر تسجل فائضا بنحو 255 مليون دولار في الربع الرابع من 2024
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حققت موازنة دولة قطر للربع الرابع من العام 2024، فائضا قدره 930 مليار ريال (نحو 255 مليون دولار)، وذلك استنادا لمتوسط سعر نفط يبلغ 73.9 دولار للبرميل.
وقالت وزارة المالية في قطر، في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إن "الفائض سيتم توجيهه لتخفيض الدين العام".
وذكرت الوزارة، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع بلغ نحو 48.
كما كشفت الوزارة عن أن أعمال المناقصات والمزايدات في الجهات الحكومية خلال الربع الرابع من عام 2024 حققت قيمة إجمالية قدرها 6.4 مليار ريال، منها 4.8 مليار ريال أعمال مرساة على الشركات المحلية، و1.5 مليار ريال للشركات الأجنبية.
وتعتزم قطر طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة والصناعة القطري.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة لوكالة "رويترز" إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال: "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
15.6 مليار ريال تسوق ببطاقات الدفع
البلاد – جدة
بلغت قيمة المشتروات ببطاقات الدفع في المملكة، نحو 15.6 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو ، مقارنة بنحو 11.7 مليار ريال خلال الأسبوع السابق له.
ووفقًا للتقرير الأسبوعي لعمليات نقاط البيع، الصادر عن “ساما”، بلغ عدد العمليات المنفذة نحو 238.0 مليون عملية خلال الأسبوع المنتهي ، وتركز إنفاق المستهلكين على قطاع الأطعمة والمشروبات بنسبة 14.2% وبقيمة 2.21 مليار ريال، وقطاع المطاعم والمقاهي بنسبة 13.1% وبقيمة 2.05 مليار ريال.
تصدرت الرياض بنحو 5.41 مليار ريال، ما يمثل 34.7% من إجمالي قيمة المبيعات، تلتها جدة بـ 2.17 مليار ريال وبنسبة 13.9%.
وخلال السنوات الأخيرة ، شهدت المملكة تقدمًا ملحوظًا ونموًا متسارعًا للمدفوعات الإلكترونية، التي ارتفعت في قطاع التجزئة إلى 79% من إجمالي عمليات الدفع المنفذة من قبل الأفراد ، محققة بذلك النسبة المستهدفة 70% في نسبة المدفوعات الإلكترونية بحلول عام 2025.