سموتريتش يقود مشروعا بنحو مليار دولار لمنع قيام دولة فلسطينية
تاريخ النشر: 8th, December 2025 GMT
كشفت صحيفة إسرائيلية عن خطة جديدة وضعها وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، في حين نُقل عن الوزير، إنه "يفتخر بقيادة تلغي فكرة تقسيم إسرائيل"، في إشارة إلى رفضه حل الدولتين الذي تتبناه الأمم المتحدة بغالبية أعضائها.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن سموتريتش خصص نحو 2.
وأوضحت الصحيفة أن 1.1 مليار شيكل ستخصص لإنشاء 17 مستوطنة جديدة، منها معلوت حلحول، شا-نور، وجبل عيبال. كما خصصت 338 مليون شيكل لمستوطنات قائمة.
وتتضمن الخطة نقل قواعد عسكرية إلى شمال الضفة لتعزيز الاحتلال، وإنشاء وحدة طابو لتنظيم سجلات الأراضي، واستثمارات إضافية في الأمن.
واعتبرت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل أجندة استيطانية طويلة الأمد تهدف إلى منع إقامة دولة فلسطينية، وتوفير دعم سياسي داخلي لليمين الإسرائيلي.
في الوقت نفسه، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سموتريتش "إن الضفة الغربية هي حزام أمننا"، مؤكدا أنه يفتخر بقيادة تلغي فكرة تقسيم إسرائيل وإقامة دولة إرهابية، على حد تعبيره.
وقال الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي للجزيرة نت، إن تخصيص هذه الأموال لتوسيع المستوطنات القائمة وإقامة مستوطنات جديدة يؤكد أن إسرائيل تسعى إلى فرض واقع جديد على الأرض.
وأضاف أن المشروع يشمل إقامة مستوطنات فوق المدن والقرى الفلسطينية، كما في منطقة عيبال قرب نابلس ومنطقة حلحول في الخليل، مع تطوير البنية التحتية لتسهيل حركة المستوطنين من داخل إسرائيل إلى الضفة.
وأشار التفكجي إلى أن تسجيل الأراضي ونقل الملكيات إلى إسرائيل جزء من رؤية شاملة للسيطرة على الضفة الغربية، وأن نقل القواعد العسكرية يسهل حركة المستوطنين ويجعل إقامة دولة فلسطينية شبه مستحيل، خاصة في مناطق الأغوار والقرى المحيطة.
إعلانوأكد أن هذه الإجراءات تجعل الفلسطينيين يعيشون في معازل، تتحكم إسرائيل في الحركة بينها، كما يستطيع المستوطنون التنقل بحرية.
دوافع أيديولوجية
من جانبه، قال الخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى للجزيرة نت، إن تصريحات سموتريتش تأتي في سياق الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمنعه من أي خطوة نحو إقامة دولة فلسطينية، حتى لو كانت شكلية.
وأوضح أن دوافع سموتريتش "أيديولوجية ودينية بحتة"، وتفسير المشروع بالدافع الأمني مجرد تغطية للهدف السياسي.
وأضاف أن الرسالة الحقيقية موجهة إلى نتنياهو ومفادها، أنه لن يقبل قيادة توافق على حل الدولتين، خاصة مع قرب لقاء نتنياهو بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي تضمنت خطته بشأن غزة إشارات إلى الدولة الفلسطينية.
وأكد مصطفى أن سموتريتش يتفاخر بأن عمله في الضفة سيمنع إقامة دولة فلسطينية، وهو ما يعكس مسعى اليمين الإسرائيلي لمنع أي دولة فلسطينية على الأرض.
من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات تصريحات سموتريتش بشأن رفضه إقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد الناطق باسم الوزارة فؤاد المجالي "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لمواصلة الحكومة الإسرائيلية خططها الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وتصريحات مسؤوليها المرفوضة التي تعد تكريسا للاحتلال والتوسع الاستيطاني".
وأضاف أن هذه الأفعال تعد "انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع وضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
ووفق تقارير فلسطينية، فإن عدد المستوطنين في الضفة بلغ نهاية عام 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات حريات إقامة دولة فلسطینیة الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو