قطر تضع 3 قوانين جديدة لتعزيز الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الدوحة- رويترز
قال وزير التجارة والصناعة القطري الجديد لرويترز إن قطر تعتزم طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال "ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر على أكثر من 500 نشاط".
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس آذار.
تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد، وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفا تراكميا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
لكن البلد أمامها طريق طويل لتحقيق هذا الهدف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تتخلف بشكل كبير عنها في جارتيها السعودية والإمارات.
فقد شهدت السعودية، التي تضع أيضا هدف جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030 في إطار من استراتيجيتها الوطنية للاستثمار، تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 26 مليار دولار في 2023، وذلك بعد إدخال تغيير على كيفية حساب الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين اجتذبت الإمارات ما يزيد قليلا عن 30 مليار دولار، وذلك حسبما تشير إليه بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
وعلى النقيض من ذلك، شهد 2023 تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بلغت 474 مليون دولار، بانخفاض عن تدفقات سلبية بلغت 76.1 مليون دولار في 2022. وتشير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السلبية إلى أن الاستثمارات النازحة كانت أكثر من الاستثمارات المتدفقة حديثا.
وبينما تقدم قطر حوافز للمستثمرين الأجانب شأنها شأن جارتيها، مثل القواعد الضريبية المواتية ومرافق المنطقة الحرة وبعض مخططات الإقامة الطويلة الأجل، فإن الإمارات والسعودية تعدان متقدمتين كثيرا من حيث إصلاحات القواعد التنظيمية والقوانين المناسبة للأعمال.
تأتي القوانين الجديدة في قطر أيضا في إطار جهود الدولة الخليجية لتنشيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد النمو على التمويل الحكومي.
تولى الشيخ فيصل منصبه في نوفمبر تشرين الثاني بعد أن كان رئيس استثمارات آسيا وأفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، وهو صندوق الثروة السيادي في البلد البالغ حجمه 510 مليارات دولار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
إي فواتيركم يسجل 64.39 مليون حركة بقيمة 14.39 مليار دينار خلال 11 شهراً”
صراحة نيوز-سجل نظام “إي فواتيركم” نحو 64.39 مليون حركة دفع خلال 11 شهراً من عام 2025، بقيمة إجمالية بلغت 14.39 مليار دينار.
كشف تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، ارتفاع عدد مستخدمي النظام في تشرين الثاني بنسبة طفيفة بلغت 0.8%، ليصل العدد إلى 5 ملايين مستخدم، مقارنة بـ4.95 مليون في تشرين الأول، و4.9 مليون في أيلول.
وأوضح التقرير أن إجمالي المستخدمين الحاليين بلغ 5 ملايين، بنسبة 99.2%، فيما انضم نحو 41.5 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.8%.
بلغ عدد المفوترين عبر النظام 676 مفوترًا، بينما بلغ عدد الخدمات المتاحة 2310 خدمات.
سجل النظام في تشرين الثاني 6.52 مليون حركة، بانخفاض نسبته 2.6% مقارنة بشهر تشرين الأول الذي بلغ 6.69 مليون حركة، مقابل 6.45 مليون حركة في أيلول.
تصدرت “الاتصالات” قائمة الحركات بعدد 2.08 مليون حركة، تلتها فئة “الماء والكهرباء” بـ1.85 مليون حركة، ثم “الخدمات الحكومية” بـ1.37 مليون حركة، فيما بلغ عدد الحركات في فئات “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 573 ألف حركة، و”التمويل والخدمات المالية” 321 ألف حركة، و”التعليم” 61 ألف حركة، و”النقل والسفر” 60 ألف حركة، و”التجارة والخدمات” 43 ألف حركة، و”النقابات والمنظمات” 36 ألف حركة، وأخيرًا “الغاز والطاقة” 35 ألف حركة.
وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الرقمية استحوذت على الحصة الكبرى من عدد الحركات في تشرين الثاني، حيث بلغت 5.25 مليون حركة بنسبة 80.6%، مقابل 1.27 مليون حركة نقدية بنسبة 19.4%.
انخفض إجمالي قيمة الحركات في تشرين الثاني إلى 1.41 مليار دينار، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.7% مقارنة بتشرين الأول الذي بلغ 1.42 مليار دينار، و1.4 مليار دينار في أيلول.
وأظهر التقرير أن “الخدمات الحكومية” تصدرت المدفوعات من حيث القيمة في تشرين الثاني، حيث بلغت 836 مليون دينار، تلتها “شركات المحافظ ومقدمو خدمات الدفع” 341 مليون دينار، ثم “الماء والكهرباء” 74 مليون دينار، و”التمويل والخدمات المالية” 54 مليون دينار، و”الاتصالات” 34 مليون دينار، و”البنوك” 18 مليون دينار، و”الغاز والطاقة” 15 مليون دينار، و”التجارة والخدمات” 13 مليون دينار، و”التعليم” 8 ملايين دينار، و”النقل والسفر” 6 ملايين دينار.
بلغت قيمة المدفوعات الرقمية في تشرين الثاني 1.07 مليار دينار بنسبة 75.9%، مقابل 338.5 مليون دينار للمدفوعات النقدية بنسبة 24.1%.
ارتفع متوسط قيمة الحركة الواحدة عبر “إي فواتيركم” في تشرين الثاني إلى 216 دينارًا، مقارنة بـ212 دينارًا في تشرين الأول و217 دينارًا في أيلول 2025.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟