تعرف على آليات استجواب المتهم بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المُنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (مناقشة المواد من 172 وحتى 209).
آليات استجواب المتهم
وقد نظم القانون آليات وضوابط استجواب المتهم، فقد نصت المادة (104) كما وافق عليها المجلس على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه، بعد دعوته، وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محاميًا.
وعلى المتهم أن يقرر اسم محاميه في محضر التحقيق أو في القلم الجنائي للنيابة التي يجرى التحقيق في دائرتها أو للقائم على إدارة المكان المحبوس فيه.
كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا التقرير، وللمحامي أن يثبت في المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات، ويصدر المحقق بعد التصرف النهائي في التحقيق بناء على طلب المحامي المنتدب امرأ بتقدير أتعابه وذلك استرشادًا بجدول تقدير الأتعاب الذي يصدر به قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين وتأخذ هذه الأتعاب حكم الرسوم القضائية.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات الجنائية النيابة العامة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حدث وأنت نائم| التحقيق بادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة.. وإعدام قاتل شقيقه بالشرقية
شهدت الساعات الماضية، العديد من القضايا والحوادث، التي أثارت الرأي العام، أبرزها النيابة العامة تحقق بشأن ادعاءات محاولة اغتصاب منسوبة لعضو هيئة تدريس بجامعة خاصة، والمؤبد للمتهم بقتل صديقه في الشرقية، وإحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه ونجليه بسبب الميراث بالشرقية للمفتي، وغيرها، وسنعرضها في هذا التقرير.
المؤبد للمتهم بقتل صديقه في الشرقيةقضت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة المتهم بقتل (ابن عم زوجته) وصديقه بالشرقية بسبب خلافات مالية بالسجن المؤبد.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير أحمد وأحمد عبد الفتاح، وسكرتارية حاتم إمام.
تعود أحداث القضية ليوم 12 سبتمبر 2024 عندما أحالت النيابة العامة المتهم حسن.م.م.ع، 36 سنة، تاجر، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لإتهامه بقتل المجني عليه محمد جمال توفيق درويش.
وأسند أمر الإحالة قيام المتهم بقتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك سلاحاً أبيض (مطواة قرن غزال)، وما أن ظفر به حتى إنهال عليه طعناً بالسلاح الأبيض حوزته، محدثاً إصابته التي أودت بحياته لخلافات مالية فيما بينهما.
وكشفت التحقيقات بأنه على إثر خلاف مالي فيما بين المتهم والمتوفى إلى رحمة مولاه، قام الأول باصطحاب المجني عليه إلى إحدى الأراضي الزراعية، وحال معاتبة بعضهما البعض نشبت بينهما مشادة كلامية على أثرها استل المتهم سلاحاً أبيض (مطواة) كان قد أعده سلفاً، وقام بطعن المتوفى إلى رحمة مولاه فأحدث إصابته التي أودت بحياته قاصداً من ذلك إزهاق روحه.
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض الطعون المقدمة على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.
وتضمن حكم المحكمة رفض 211 طعنًا، بالإضافة إلى القضاء بعدم الاختصاص بنظر 37 طعنًا آخرين والإحالة إلى محكمة النقض، والقضاء بعدم قبول 8 طعون أخرى.
كما قضت المحكمة الإدارية العليا، الجهة المنوطة قانونًا بنظر الطعون على إعلان نتائج الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات، بقبول طعن واحد بتصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة بالانتخابات بالدائرة الرابعة (طلخا) بمحافظة الدقهلية، واستبعاد إبراهيم الفضالي من قائمة المرشحين بجولة الإعادة.
قررت الدائرة الثانية الاستئنافية بمحكمة جنايات الزقازيق، وبجميع أراء أعضائها، إحالة اوراق المتهم بقتل شقيقه ونجليه الطفلين خنقًا، والشروع في قتل زوجة شقيقه داخل منزلهم الكائن بنطاق مركز أبو كبير، لفضيلة مفتى الديار المصرية للنطق بالحكم وحددت جلسة ١١ فبراير المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدى، وحازم بشير أحمد، والدكتور أحمد عبد الفتاح، وسكرتارية تامر عبد العظيم وحاتم إمام.
تعود أحداث القضية رقم 22445 لسنة 2024 جنايات مركز أبو كبير، والمقيدة برقم 4247 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة، المتهم محمد أ 48 عاما، ويعمل مدرب قيادة سيارات، والمقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل شقيقه المجني عليه بلال 45 عاما، وطفليه عبد الرحمن 4 أعوام، وحور 6 أعوام، والشروع في قتل زوجة شقيقه بسبب خلافات ميراث بمركز أبو كبير.
وأسند أمر الإحالة للمتهم، قتل شقيقه وطفليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلهم، ودلف إلى مسكن شقيقه وقام بخنقهم حتى فارقوا الحياة، وشرع في قتل زوجة شقيقه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، ألا وهو استغاثتها بالجيران على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، وأقوال زوجة المجني عليه، التي أفادت بأنها حال دخولها لمسكنها عقب عودتها من الخارج، فوجئت بالمتهم ملثمًا وجهه متسترًا بقناعه، وانهال عليها ضربا مستخدمًا في ذلك أداة عصا خشبية حال تربصه لها للنيل منها، فأرضخها أرضا مطبقًا بيديه على عنقها قاصدًا إزهاق روحها، فأحدث ما بها من إصابات ثابتة بالتقرير الطبي، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجنى عليها واستغاثتها بأحد الجيران، وبادرت زوجة المجني عليه بالبحث عنه وأطفالها، فوجدتهم جثث هامدة فتيقنت من قيام المتهم بارتكاب الواقعة.
وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات على الإرث بين المتهم وشقيقه المجنى عليه، وحال تواجد الأخير بمسكنه رفقة أطفاله الصغار، استغل المتهم عدم تواجد زوجة شقيقه وبادر بالدلوف داخل مسكنه مبيتًا للنية وعاقدا للعزم على الخلاص من شقيقه وأطفاله الصغار وإزهاق روحهم، فتستر بقناعا ليخفي معالم وجهه، وتسلل لغرفة شقيقه المجنى عليه مستغلًا ضعف بنيانه وحداثة عهد أطفاله، فأجهز عليه وأطبق على عنقه بكلتا يداه مزهقا لروحه وموديا بحياته، ولم يكتف بذلك بل هم مسرعًا مطبقًا على عنقي أطفال شقيقه حال إبصارهما له مزهقا لروحهما، قاصدًا من ذلك قتلهم فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتهم.
عقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها المتقدم.
رصدت إدارة المركز الإعلامي للنيابة العامة نشر حساب إلكتروني على تطبيق «إنستجرام» مقطعين مرئيين، ادعى خلالهما أحد الأشخاص وجود وقائع تحرش لفظي وهتك عرض ومحاولة اغتصاب منسوبة إلى أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية القانون بإحدى الجامعات الخاصة، مؤكدًا حصوله على شهادات من بعض الطالبات والخريجات، ومطالبًا من تعرض لمثل تلك الاعتداءات بالتواصل معه، مضيفًا تعمده إثارة تلك القضية إعلاميًا بدلًا من التواصل مع إدارة الجامعة، التي وصفها بأنها تهدف إلى الربح، ومنوهًا بتواصل إدارة الجامعة معه لإخطاره بشروعها في مباشرة التحقيقات فور ورود البلاغات إليها.
ونظرًا لأهمية وخطورة تلك الادعاءات، فقد أمر المستشار النائب العام باستباق الإجراءات وسرعة التعامل الفوري معها، فباشرت نيابة استئناف القاهرة التحقيقات، واستهلتها بسؤال عميد كلية القانون بتلك الجامعة، وأحد أعضاء هيئة التدريس بها، ومدير أمن الجامعة، فشهدوا بعدم تلقيهم أية بلاغات تتعلق بما حوته المقاطع المرئية من أخبار، وبأن إدارة الجامعة قد طالبت ناشر تلك المقاطع رسميًا - وهو أحد خريجي الكلية والمقيم خارج البلاد- بتقديم ما لديه من معلومات وأدلة بشأن ادعاءاته، إلا أنه لم يقدم سوى شكوى تحوي أقوالًا مرسلة ومجهلة عن وقائع غير محددة، وقام بنشرها على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وجهت إدارة الجامعة رسالة رسمية لكافة طلابها وأعضاء هيئة التدريس بها، لحثهم على التقدم بأية معلومات أو شكاوى متعلقة بما تم نشره، وذلك في سرية تامة، إلا أنه لم يتقدم أحد، فبادرت إدارة الجامعة بالإبلاغ ضد الناشر سالف الذكر، لنشره وإذاعته تلك الأخبار الكاذبة بقصد التشهير بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس بها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة أحد أعضاء هيئة التدريس، الذي تقدم بشكوى بشأن واقعة قذفه عبر تلك المنشورات، فضلا عن استماعها إلى شهادة إحدى خريجات الكلية، التي تبين من مطالعة الأوراق أن لديها معلومات قد تفيد التحقيق، فشهدت بأنها لم تتعرض لأية وقائع مما أثيرت، وأنها استقت معلوماتها من ناشر تلك المقاطع المرئية. ولم تتقدم حتى تاريخه أية مجني عليها بشكوى أمام النيابة العامة، وجارٍ استكمال التحقيقات وصولًا إلى حقيقة الواقعة.
وتدعو النيابة العامة كل من لديه أية أدلة أو معلومات حول تلك الواقعة إلى التقدم مباشرة إليها، ضمانًا لسير الإجراءات القانونية في إطارها الصحيح، وحفظًا للحقوق، وكفالة للسرية والجدية التي تتطلبها مثل هذه القضايا.
وتؤكد النيابة العامة أن البيانات الشخصية للمجني عليهن في مثل هذه القضايا محاطة بالسرية المطلقة، وذلك بموجب أحكام القانون.
اقرأ أيضاًقبل ما تتحرك من بيتك.. تكدس مروري على أغلب طرق ومحاور القاهرة والجيزة
«رصاصة قتلته ودبابة تمحو ملامحه».. إعدام طفل فلسطيني يهزّ العالم
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟