29 يناير.. استئناف المتهمين في قضية قتل الطفلة مكة بوردان
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
حددت محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة في الجيزة، جلسة 29 يناير الجاري لنظر استئناف سيدة وابنها على الحكم الصادر بحقهما بالحبس لمدة عام، بتهمة التستر على جريمة قتل راحت ضحيتها الطفلة "مكة"، بقرية أتريس التابعة لمركز منشأة القناطر.
من جهة أخرى، أجلت محكمة جنايات الطفل بأكتوبر محاكمة القاصر المتهمة بقتل الطفلة مكة ابنة قرية اتريس بمنشأة القناطر لجلسة 30 يناير الجاري للاطلاع.
تلقى المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر بالجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان.
وعلى الفور، وجه اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، رجال الأمن إلى مكان البلاغ، و بالفحص، تبين العثور على جثة الطفلة «مكة» 5 سنوات مقتولة وملقاة في كرتونة داخل شقة.
تحريات رجال المباحث التي أشرف عليها العميد محمد أمين، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، أفادت أن الطفلة كانت متغيبة عن منزلها بقرية اتريس، وعقب العثور عليها بعد ساعات تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
وأثبتت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة سيدة جارتهم كانت تقيم بشقة ملك والد الطفلة الضحية، انتقامًا منه بعد أن طردها من الشقة، وشاركتها في الجريمة نجلتها وسائق توك توك ساعدهما في التخلص من جثة الضحية. تلقى المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر بالجيزة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة ملقاة بمنطقة المعهد الديني بقرية وردان.
اقرأ أيضاً«وزير العدل» يعتمد ترقية 2415 موظفا بالشهر العقاري
مأساة على الأوسطي.. تريلا تطيح بميكروباص والحصيلة 3 وفيات و10 مصابين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة حبس الأمن امن الجيزة القناطر الطفلة مكة جريمة القناطر
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات من يناير إلى مايو 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.