المصرية للاتصالات وسيسكو تتعاونان لتشغيل سعات بحرية على نظام كابل 2Africa بالبحر المتوسط
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، عن تعاونها مع شركة سيسكو العالمية، الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات، لتشغيل سعات بحرية على نظام الكابل البحري 2Africa بالبحر المتوسط، وذلك باستخدام نظام تقارب الشبكات المتطور من سيسكو (NCS).
وتساهم هذه الخطوة في تطوير بنية تحتية للاتصالات قادرة على التعامل مع كميات هائلة من البيانات، تواكب النمو المتسارع في التقنيات الرقمية المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية، وذلك من خلال الاستثمار في أحدث تقنيات نقل البيانات عبر الكابلات البحرية التي تضمن تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة. ويمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تعزيز مكانة المصرية للاتصالات كشركة اتصالات رائدة، والاستفادة من استثماراتها في كابل “2Africa” لتعزيز كفاءة الكابلات البحرية ورفع قدرات مسارات الاتصالات الدولية.
وسيتمكن هذا المشروع من تقديم خدمات نقل البيانات بسرعة وكفاءة عالية مع خفض استهلاك الطاقة، بفضل الاستعانة بنظام تقارب الشبكات المتطور من سيسكو (NCS)، الذي يتيح حلول تقنية لتحقيق أقصى استفادة من سعة الشبكة.
ويمتد الكابل البحري 2Africa طول ٤٥ ألف كيلومتر، ليصبح أكبر أنظمة الكابلات البحرية في العالم، حيث يربط بين أوروبا (شرقًا عبر مصر) وآسيا وإفريقيا.
علق المهندس محمد نصر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات قائلًا: "نؤمن بأن الشراكة هي المحرك الأساسي للابتكار، ويسعدنا التعاون مع شركة سيسكو الرائدة في مجال التكنولوجيا في هذا المشروع الهام. فمن خلال زيادة سعات بنيتنا التحتية البحرية القوية الممتدة عبر البحر المتوسط وخارجه، سنتمكن من تلبية الطلب المتزايد على الخدمات التي تتطلب كميات هائلة من البيانات، مثل خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. واليوم، نؤكد التزامنا الثابت بالاستثمار في تقنيات وحلول الشبكات المتقدمة لتلبية الطلب المتزايد وإتاحة الاتصال الدولي عبر مسارات الاتصال الاستراتيجية. ونستهدف خلال المرحلة المقبلة إطلاق العنان لمزيد من إمكاناتنا من خلال تطوير مشروعات جديدة ومنتجات مبتكرة تواكب احتياجات عملائنا المتطورة."
وعلق جوردون تومسون، نائب الرئيس لمزودي الخدمات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة سيسكو قائلًا”: في عصر الذكاء الاصطناعي، أصبح الاتصال بالإنترنت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. إن شراكتنا مع الشركة المصرية للاتصالات لتشغيل سعات بحرية على كابل "2Africa" تجسد التزامنا المشترك بتقديم أحدث التقنيات لتعزيز البنية التحتية الرقمية في المنطقة. ويسعدنا أن نساهم في بناء مستقبل رقمي أكثر إشراقًا من خلال توفير الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء المتزايدة."
-انتهى-
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتصالات وتكنولوجيا استعانة استخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استفادة استهلاك الطاقة الحلول المبتكرة التقنيات الرقمية التكنولوجي البحر المتوسط الاتصالات الاتصالات الدولية المصریة للاتصالات الکابلات البحریة من خلال
إقرأ أيضاً:
الأردن يطرح عطاءات لتشغيل محطات الصرف الصحي ضمن خطة إصلاح المياه
صراحة نيوز- يسعى الأردن، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، إلى تعزيز دور القطاع الخاص في إدارة قطاع المياه، عبر طرح عطاءات لتشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث تغطي ما لا يقل عن 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للمعالجة، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى رفع كفاءة التشغيل وخفض الكُلف.
وبحسب التقرير، تهدف الحكومة إلى زيادة استخدام المياه المعالجة في الري إلى 35% من إجمالي المياه المعالجة بحلول عام 2027، وذلك من خلال تحسين كفاءة التشغيل وتقليل الفاقد وتعزيز إعادة الاستخدام. ومن المتوقع أن تُمنح هذه العطاءات بعقود تشغيل تمتد لخمس سنوات على الأقل، مع الالتزام بأفضل المعايير الدولية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن برنامج أداة الصلابة والاستدامة (RSF) المتفق عليه مع صندوق النقد، والذي يتضمن إصلاحات مالية وهيكلية لضمان استدامة قطاع المياه. ولفت التقرير إلى أن الحكومة ستقوم بتحديث خارطة الطريق للاستدامة المالية، لتشمل تأثير مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه من العقبة إلى عمّان، ضمن إطار زمني يمتد من 2026 إلى 2042.
وتسعى الحكومة، بحسب الخطة، إلى تحقيق الاسترداد الكامل لتكاليف التشغيل والصيانة، بما في ذلك عقود البناء والتشغيل والنقل (BOT) بحلول 2032، وتغطية الكلف الرأسمالية بحلول 2042، مع ضمان الحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة عبر تعزيز دور صندوق المعونة الوطنية ضمن هيكل تعرفة مرن.
وعلى صعيد الإصلاح المؤسسي، تخطط الحكومة للتعاقد مع شركة متخصصة لإدارة شركة مياه اليرموك، يتم اختيارها عبر عطاء دولي شفاف يستند إلى مؤشرات أداء تشمل خفض الفاقد، ورفع كفاءة الطاقة، وتحسين التحصيل المالي.
وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع المياه بلغت 0.6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، وأن شركات التوزيع نجحت في تسوية المتأخرات السابقة، رغم ظهور متأخرات جديدة بداية عام 2025، والتي تتوقع الحكومة تسويتها خلال العام.
وأكد التقرير أن مشروع الناقل الوطني سيسهم في تعزيز الأمن المائي، لكنه في الوقت نفسه سيشكل تحديًا ماليًا بسبب ارتفاع كلفة المياه المحلاة، ما يتطلب مواصلة الإصلاحات في سياسات التسعير والتمويل لضمان استدامة القطاع في ظل تزايد الطلب وتغيرات المناخ والنمو السكاني.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات