بنت عمي الكبرى رضعت معي فهل يجوز الزواج من الصُغرى؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود محمد بدير، من قرية الغنيمة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حول حكم الزواج من ابنة عمه بعد أن ثبت أنه رضع مع أختها الكبري من نفس السيدة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أن مسائل الرضاع تحتاج إلى بحث دقيق، حيث يتم الرجوع إلى الأم المرضعة للتأكد من أن الرضاعة قد تمّت بالفعل، وإذا ثبت أن السيدتين قد أرضعتا نفس الشخص، فإن جميع أولاد السيدة المرضعة يكونون بمثابة إخوة للأشخاص الذين رضعوا منها.
وأضاف أنه في حالة إذا ثبت الرضاع بينك وبين ابنة عمك، يصبح ذلك سببًا في تحريمه عليك شرعًا، لأن أولاد المرضعة يعتبرون إخوة للطفل الذي رضع منها، ويُحرم على هؤلاء الأشخاص الزواج من بعضهم.
وأكد الشيخ العوضي على ضرورة زيارة الجهات الرسمية مثل الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية مع الأم المرضعة والأم الحقيقية للطفل من أجل التأكد من تفاصيل الرضاعة وفقًا للضوابط الشرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد
إقرأ أيضاً:
أيهما أفضل الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟ أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أميرة من القاهرة، تسأل فيه عن الأفضل للمرأة ارتداء الخمار أم النقاب، وهل يرتبط الإيمان والعقيدة بشكل الزي، موضحة أنها ترغب في معرفة الزي الشرعي الصحيح الذي يعبر عن التزامها وطاعة الله سبحانه وتعالى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، أن الشرع الشريف أمر المرأة بستر جميع الجسد ما عدا الوجه والكفين، مؤكدًا أن الحجاب هو الفريضة الشرعية المفروضة على كل امرأة بالغة، بشرط أن تتوافر فيه أربعة ضوابط: أن يستر الجسد كاملًا عدا الوجه والكفين، وألا يكون قصيرًا، وألا يكون ضيقًا يصف الجسد، وألا يكون شفافًا يُظهر ما تحته، مستشهدًا بآيات القرآن الكريم وتفسير ابن عباس، وبحديث النبي ﷺ في توجيهه للسيدة أسماء رضي الله عنها.
وأضاف أمين الفتوى أن النقاب ليس فرضًا عند جمهور العلماء، وإنما هو زيادة في الستر يُثاب عليها من ترتديه دون تكبر أو اعتقاد أفضلية على غيرها، موضحًا أن الإيمان لا يُقاس بشكل الحجاب أو طوله، بل بصدق القلب وأعمال الإنسان، مستدلًا بقول النبي ﷺ: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».
وأشار الشيخ محمد كمال إلى أنه لا علاقة بين صحة العقيدة وشكل الطرحة أو الخمار، فالعبرة ليست بنوع الزي وإنما بتحقق شروط الحجاب الشرعي الذي أمر الله به، مؤكداً أن ارتداء الحجاب بالشروط الصحيحة هو درجة الكمال المطلوبة شرعًا، وأن النقاب يبقى بابًا من أبواب الزيادة في الطاعة لمن شاء من غير إلزام.
وأكد على وجوب ستر الرقبة ضمن الحجاب الشرعي، وأن ما يظهر منها في بعض لفات الطرح الحديثة لا يوافق الشروط الشرعية، موضحًا أن بعض الفقهاء – كالحنفية – أجازوا كشف القدمين فقط، أما باقي الجسد فيجب ستره أمام الرجال الأجانب، داعيًا بأن يرزقنا الله جميعًا الهداية والالتزام بما يحبه ويرضاه.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش