الرجاء ينجو من الهزيمة أمام اتحاد طنجة بهدف قاتل في الوقت الضائع
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تعادل فريق الرجاء الرياضي مع نظيره اتحاد طنجة بنتيجة (1-1) في المباراة التي جمعتهما الخميس على أرضية ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء، ضمن منافسات مؤجل الدورة الـ17 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.
وسجل اتحاد طنجة هدف التقدم عن طريق لاعبه زكرياء بقالي في الدقيقة 72، بينما أدرك الرجاء التعادل في الوقت بدل الضائع عبر اللاعب عبد الكريم باعدي (90+4).
بهذا التعادل، رفع الرجاء الرياضي رصيده إلى 24 نقطة محافظًا على المركز الثامن في جدول الترتيب، فيما ارتفع رصيد اتحاد طنجة إلى 23 نقطة ليحتل المركز التاسع، متساويًا مع الدفاع الحسني الجديدي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: اتحاد طنجة البطولة الاحترافية التعادل الدورة 17 الرجاء الرياضي المركز التاسع المركز الثامن اتحاد طنجة
إقرأ أيضاً:
السجن 6 سنوات لرئيس الرجاء السابق عزيز بدراوي في قضية فساد مالي
وكالات
قضت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء المغربية، اليوم الثلاثاء، بسجن رجل الأعمال عزيز بدراوي، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، لمدة ست سنوات نافذة، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بتدبير قطاع النظافة بإحدى المدن المغربية.
وأفادت تقارير إعلامية مغربية أن المحكمة أدانت بدراوي بعد ثبوت تورطه في قضايا تتعلق بسوء التصرف، والاختلاس، والتلاعب في الصفقات العمومية، إضافة إلى خروقات في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية.
كما شملت القضية شخصيّتين آخريين، أحدهما مهندس سابق في الأشغال العمومية ببوزنيقة، والذي حُكم عليه بالسجن لأربع سنوات نافذة، إلى جانب محمد كريمين، النائب البرلماني السابق، والذي صدر في حقه حكم بالسجن سبع سنوات نافذة.
وفي المقابل، أسقطت المحكمة تهمة تزوير الوثائق الرسمية عن بدراوي، حيث قررت عدم مؤاخذته بشأنها.
ويُعد عزيز بدراوي من أبرز رجال الأعمال في المغرب، وهو مؤسس ومدير تنفيذي لشركة “أوزون” المتخصصة في البيئة والخدمات. وكان قد تولى رئاسة نادي الرجاء البيضاوي في يونيو 2022 عقب انتخابه، قبل أن يعلن استقالته في مايو 2023، عقب خروج الفريق من ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي المصري.
ويُذكر أن بدراوي ليس أول رئيس سابق لنادي الرجاء يُلاحق قضائيًا، إذ تم توقيف محمد بودريقة، الرئيس الأسبق للنادي ونائب البرلمان، في يوليو الماضي بمطار هامبورغ في ألمانيا، وتم تسليمه لاحقًا إلى السلطات المغربية التي أودعته السجن في فبراير الماضي.
وتأتي هذه الأحكام في إطار تشديد السلطات المغربية الرقابة على ملفات الفساد المالي والإداري، خاصة في ما يتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وسط دعوات متزايدة لمحاسبة المسؤولين المتورطين في التلاعب بالمال العام.