ميناء طنجة المتوسط يتخطى حاجز مناولة 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
تخطى المركب المينائي طنجة المتوسط حاجز مناولة 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024.
وأعلنت السلطة المينائية طنجة المتوسط، أن المركب المينائي قام في عام 2024 بمناولة 10,241,392 حاوية نمطية مكافئة لعشرين قدما، أي بزيادة قدرها 18.8% مقارنة بسنة 2023.
بخصوص ارتفاع حركة الشاحنات، فقد تمت معالجة 516,842 شاحنة نقل دولي من قبل ميناء طنجة المتوسط في سنة 2024، أي بزيادة قدرها 8.
كما استقبل المركب المينائي طنجة المتوسط 3,047,387 مسافرا سنة 2024، مسجلا بذلك نموا بنسبة 13% مقارنة بسنة 2023. وقد جرت عملية مرحبا، التي تمثل فترة العبور الرئيسية للمسافرين، في ظروف جيدة خلال دورة 2024.
بخصوص نشاط مناولة السيارات الجديدة والذي واصل النمو، فقد قامت محطتا السيارات بالمركب المينائي طنجة المتوسط بمناولة ما مجموعه 600,872 سيارة سنة 2024، بزيادة قدرها 4% مقارنة بالسنة الماضية.
وتشمل هذه الحركة بالأساس 368,843 سيارة موجهة للتصدير، من إنتاج مصنعي Renault بملوسة وSOMACA بالدار البيضاء، بالإضافة إلى 170,519 موجهة للتصدير من مصنع Stellantis بالقنيطرة، و34,100 سيارة تمت إعادة شحنها و27,410 سيارة مستوردة.
وواصلت حركة البضائع السائبة الصلبة والسائلة تطورها، حيث حافظت حركة البضائع السائبة الصلبة على استقرارها مع زيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بالسنة الماضية، بإجمالي 584,945 طنا. وفي المقابل، بلغ حجم البضائع السائلة 7,640,524 طنا، مسجلا انخفاضا بنسبة 22% مقارنة بعام 2023، ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تحويل جزء من الواردات إلى منشآت تخزين جديدة في موانئ مغربية أخرى.
على مستوى إجمالي الحمولة المناولة، فقد قام المركب المينائي طنجة المتوسط، في سنة 2024، بمعالجة 142 مليون طن من البضائع مسجلا ارتفاعا قدره 16,2% مقارنة بسنة 2023.
وتحقق هذا الأداء بفضل زيادة في حركة الملاحة البحرية، وفق المصدر ذاته، حيث رست 17,479 سفينة بالمركب المينائي طنجة المتوسط خلال سنة 2024، أي بنمو 3.42% مقارنة مع سنة 2023، بما فيها 1217 سفينة عملاقة (بحجم يفوق 290 مترا)، أي بنمو 13.74% عن السنة الماضية.
كلمات دلالية احصائيات الحاويات المسافرين ميناء طنجة المتوسط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: احصائيات الحاويات المسافرين ميناء طنجة المتوسط مقارنة بسنة 2023 سنة 2023 سنة 2024
إقرأ أيضاً:
110 ملايين ريال قروضا من بنك التنمية في النصف الأول بنسبة نمو 13%
مسقط- العُمانية
بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت ١١٠ ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13%.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية، أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبين حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة مؤكدا أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يشار إلى أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية