الدولة المصرية تساند المزارعين.. مبادرة جديدة لتخفيف الأعباء
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
يعتبر القطاع الزراعي أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد الوطني في العديد من الدول، ولا سيما في مصر، حيث يشكل المزارعون ركيزة أساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وأولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بهذا القطاع، مستهدفةً تحسين أوضاع المزارعين من خلال تقديم الدعم اللازم لهم، سواء من خلال المبادرات الحكومية أو من خلال الشراكات مع المؤسسات المختلفة.
دعم الحكومة للمزارعين:
في السنوات الأخيرة، شهد القطاع الزراعي في مصر دعمًا متزايدًا من الدولة في مختلف المجالات، وحيث سعت الحكومة إلى توفير بيئة مواتية لزيادة الإنتاج الزراعي، وتحسين دخل المزارعين، وذلك من خلال تقديم العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير الإنتاج الزراعي وتحقيق الاستدامة.
أحد أهم هذه المبادرات كان برنامج "مشروعات التنمية الزراعية"، الذي يستهدف تقديم الدعم المالي والفني للمزارعين لتمويل مشاريعهم الزراعية، خاصة للمزارعين الصغار، كما قدمت الدولة تسهيلات في توفير الأسمدة والتقاوي بأسعار مدعمة، إضافة إلى تقديم قروض ميسرة لشراء المعدات الزراعية.
برنامج مكافحة متكامل.. الحل الأمثل لمواجهة آفات الزراعة والمحافظة على البيئة
علاوة على ذلك، أطلقت الحكومة العديد من الحملات الزراعية لتحفيز الفلاحين على استخدام أساليب الزراعة الحديثة، مثل الري الحديث وتقنيات الزراعة العضوية، وذلك بهدف تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية مع تقليل التكاليف البيئية.
خطوة نحو التخفيف من الأعباء المالية
أحد أبرز أشكال دعم المزارعين في مصر تمثل في مبادرة سداد ديون المزارعين التي أطلقتها الحكومة بالتعاون مع المؤسسات المالية، مثل البنك الزراعي المصري. هذه المبادرة استهدفت سداد ديون صغار المزارعين الذين يعانون من تراكم الديون عليهم بسبب قلة الموارد أو تأثرهم بالأزمات الاقتصادية المختلفة.
وتسعى الدولة من خلال هذه المبادرة إلى تخفيف الأعباء المالية على المزارعين، مما يسمح لهم بالاستمرار في الإنتاج الزراعي دون القلق بشأن ديونهم المتراكمة. كما تساهم المبادرة في تشجيع المزارعين على التوسع في مشاريعهم الزراعية وتحقيق الاستدامة المالية.
دور وزارة الزراعة في تقديم الدعم الفني والتدريب
تسهم وزارة الزراعة في توفير الدعم الفني والتدريب للمزارعين عبر عدة برامج تستهدف تحسين المهارات الزراعية. تشمل هذه البرامج تدريب المزارعين على أساليب الزراعة الحديثة والتقنيات التي تساهم في رفع كفاءة الإنتاج، كما تقدم الوزارة الدعم في مجال التسويق الزراعي، حيث تعمل على ربط المزارعين بالأسواق المحلية والدولية لضمان تصريف المحاصيل الزراعية وتحقيق عائد مجزٍ لهم.
أشاد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة عمال مصر، بمبادرة سداد ديون صغار المزارعين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقدم كافة أشكال الدعم لضمان حياة كريمة وآمنة للفلاحين والمزارعين المصريين، مشيرا إلى أن المبادرة تمثل تجسيدًا هامًا لدعم المزارعين باعتبارهم ركيزة أساسية في منظومة الإنتاج الوطني وأحد الأعمدة الأساسية للتنمية الزراعية، مبرزًا أيضًا الدور الرائد للبنك الزراعي في المسؤولية المجتمعية وتيسير الإجراءات لدعم التنمية الزراعية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أُقيمت في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي تحت شعار "إيد بتزرع.. وإيد بتساعد"، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
وزراء الزراعة والشباب والرياضة والعمل يتفقدون بعض المشروعات في البحر الاحمرسداد ديون صغار المزارعين
و عبّر الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن تقديره للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس صورة مشرفة لمصر، مضيفا أن الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى جاهدًا لدعم المواطن وتعزيز الصناعات الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، موضحًا أن رعاية المواطن وتحقيق حياة كريمة له هو محور أساسي في ملف التنمية البشرية.
من جانبه، أعرب المهندس هيثم حسين عن شكره للمزارعين المصريين على جهودهم المستمرة في دعم الأمن الغذائي، مؤكدًا أن المجتمع المدني يقف جنبًا إلى جنب مع الدولة لدعم المزارعين والحفاظ على الثروة الزراعية، وكما أشار إلى أن مبادرة "سداد ديون المزارعين" تواصل جهودها لتخفيف الأعباء المالية عن المزارعين في جميع أنحاء الجمهورية، بما يساهم في تحسين أوضاعهم الاقتصادية وتوفير آفاق مستقبلية أفضل لهم.
وتم سداد جميع ديون صغار المزارعين على مستوى الجمهورية الذين يقل إجمالي مديونياتهم عن 10 آلاف جنيه، والذين يبلغ عددهم 4612 مزارعًا.
وتستمر المبادرات من قبل الدولة في دعم المزارعين المصريين، مما يسهم في تعزيز الإنتاج والتنمية الزراعية، ويعكس دورهم المحوري كحراس للأمن الغذائي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القطاع الزراعي التنمية المستدامة مشروعات التنمية الزراعية ديون صغار المزارعين دعم المزارعین المزارعین على سداد دیون من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزارة التغير المناخي والبيئة تعلن بدء تشغيل «المركز الزراعي الوطني»
العين (وام)
أعلن محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، بدء تشغيل «المركز الزراعي الوطني»، إحدى مبادرات البرنامج الوطني «ازرع الإمارات»، الذي يهدف إلى دعم المزارعين المواطنين، وتعزيز جودة وتنافسية الإنتاج الزراعي المحلي في أسواق الدولة، بما يُترجم رؤية القيادة الرشيدة نحو تنمية مستدامة وشاملة للقطاع الزراعي.
جاء الإعلان في مستهل اليوم الثاني من فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي، الذي يُعقد في مركز أدنيك - العين، ويستمر حتى 31 مايو 2025.
وأوضح النعيمي أن المركز يهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة تشمل: زيادة عدد المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية بنسبة 25% وتوسيع نطاق المزارع التي تتبنى الحلول الذكية مناخياً لتصل إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
ولفت إلى أن المركز سيتولى تقديم البرامج لدعم المشاريع المبتكرة في مجال الزراعة، وتطوير وتنفيذ المبادرات اللازمة لدعم تبني الابتكار والتكنولوجيا والحلول التقنية والأساليب الحديثة في الزراعة، إلى جانب تطوير وتنفيذ برامج التمكين والتأهيل والتدريب التخصصي للمزارعين، وتقديم خدمات الإرشاد الزراعي والخدمات الاستشارية الفنية لدعمهم في تنفيذ وتطوير مشاريعهم وتسويق منتجاتهم.
وأعلن النعيمي تعيين سلطان سالم الشامسي، مديراً للمركز الزراعي الوطني تحت مظلة وزارة التغير المناخي والبيئة، مشيراً إلى ما يتمتع به الشامسي من خبرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عاماً في مجالات متعددة.
وأعرب النعيمي عن ثقته في قدرة فريق المركز الزراعي الوطني على المساهمة في بناء مستقبل غذائي مرن ومستدام، يعكس رؤية الإمارات نحو الريادة في مجال الزراعة الحديثة إقليمياً وعالمياً.
من جانبه، عبَّر سلطان سالم الشامسي، مدير المركز، عن سعادته بإطلاق المركز الذي يعد نقطة تحول حقيقية في مسيرة التنمية الزراعية في الدولة. وأكد أن الهدف الرئيسي للمركز يتمثل في تمكين المزارعين المواطنين عبر تقديم الدعم اللازم، وتمويل الابتكار، وفتح آفاق جديدة للقطاع الزراعي.
وأشار إلى أن الإرشاد الزراعي والتدريب يمثلان ركيزة أساسية في عمل المركز، حيث سيتم التعاون مع جهات تدريبية متخصصة لضمان إيصال المعرفة بشكل فعال، إضافة إلى تنظيم ورش عمل بالتنسيق مع الجهات المحلية لتلبية الاحتياجات الزراعية في مختلف المناطق.
وأوضح أن دور المركز لن يقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل سيمتد إلى التوعية وتنظيم الحملات الإعلامية والمؤتمرات التعليمية، بهدف رفع الوعي، وتعزيز فكر المزارعين، وتزويدهم بأحدث المعارف والممارسات الزراعية.
وأعلن نية المركز توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات التعليمية والأكاديمية داخل الدولة وخارجها، لتطوير برامج تعليمية متخصصة في الزراعة، إلى جانب اتفاقيات أخرى تهدف إلى استحداث حلول تقنية مبتكرة، تُسهم في بناء مستقبل زراعي مزدهر ومستدام.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»