مؤسسة النفط: رأس لانوف تنجح في إعادة تشغيل الخط الثاني لإنتاج البولي إيثيلين
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، نجاح شركة راس لانوف لتصنيع النفط خلال الأيام القليلة الماضية، في إعادة تشغيل خط الإنتاج الثاني لمصنع البولي إيثيلين بعد خروجه عن الخدمة لأكثر من 12 عاما.
وقال بيان صادر عن المؤسسة: “بدأت الشركة في وضع هذا الخط فعلياً ضمن عمليات الإنتاج يوم أمس الاربعاء، ليشكل خطوة مهمة في تعزيز القدرة الإنتاجية للمصنع وتلبية احتياجات السوق المحلي من مادة البولي إيثيلين الأساسية المستخدمة في العديد من الصناعات البلاستيكية”.
وأضاف “وتمت عمليات الصيانة وإعادة هذا الخط إلى سابق عهده من حيث القدرة الإنتاجية والعمل المنتظم، بأيادٍ وطنية، وبإشراف مهندسين ليبيين، الأمر الذي يعكس مقدرة الشركات الوطنية ومستخدميها على تجاوز التحديات، والمضي قدماً لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع وتطويره”.
وتابع “كما يترجم هذا الإنجاز الجهود الجبارة التي تبذلها القوى العاملة في الشركات المحلية، ومدى تفانيهم وإخلاصهم في العمل والعطاء، وحجم العزيمة لتحقيق النجاحات والتغلب على المعوقات”.
الوسومرأس لانوف ليبيا مؤسسة النفط
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: رأس لانوف ليبيا مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة مالية ضد مؤسسة تجارية بجنوب الباطنة
مسقط - الرؤية
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء حكمًا قضائيًا بإدانة مؤسسة تجارية متخصصة في أعمال البناء، لمخالفتها أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (66/2014م) ولائحته التنفيذية، وقضت بمعاقبة صاحب المؤسسة وشريكه بالسجن وغرامة مالية، مع إلزامهما بمصاريف الدعوى الجزائية. وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم أحد المستهلكين شكوى لدى هيئة حماية المستهلك، أوضح فيها أنه تعاقد مع المؤسسة لتفصيل وتركيب بلكونة لمنزله بمبلغ قدره (190) ريالًا عمانيًا، دفع منها مقدمًا (150) ريالًا، إلا أن المؤسسة لم تُسلّم العمل في الوقت المتفق عليه، حيث تبيّن للمشتكي بعد زيارة المؤسسة أنها قد أُغلقت، مما دفعه إلى تقديم شكوى طالبًا فيها استرجاع المبلغ المدفوع. وعليه، باشرت الهيئة اتخاذ إجراءات جمع الاستدلال، وأحالت الشكوى إلى الادعاء العام، الذي بدوره استكمل إجراءات التحقيق وأحال ملف القضية إلى المحكمة، والتي أصدرت حكمها بإدانة المؤسسة وممثلها بالسجن لمدة شهر، وغرامة مالية قدرها (1000 ريال عماني)، لعدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم، وعدم تسليم فاتورة مكتوبة باللغة العربية. وتؤكد هيئة حماية المستهلك حرصها على تطبيق القوانين المنظمة للسوق، وتدعو كافة المؤسسات والشركات إلى الالتزام التام بأحكام القوانين واللوائح، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة