المسلة:
2025-08-01@00:12:42 GMT

نفط المناطق المتنازع عليها.. يضع العراق على حافة أزمة

تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT

نفط المناطق المتنازع عليها.. يضع العراق على حافة أزمة

24 يناير، 2025

بغداد/المسلة: لا تزال قضية نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها تشكل محورًا للخلاف السياسي بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في وقت تعكس فيه التصريحات والمواقف المتباينة بين الطرفين تعقيد المشهد وتداخل الأبعاد الدستورية والاقتصادية والسياسية.

وترى حكومة إقليم كردستان أن التحركات الأخيرة لبغداد فيما يخص توقيع عقود تطوير الحقول النفطية في كركوك تمثل “خرقًا واضحًا للدستور العراقي والاتفاقيات السابقة”، مع تأكيدها على أن المادة 140 من الدستور، المعنية بتسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، لم يتم تنفيذها منذ إقرارها.

وتُشير أيضًا إلى أن المواد 110 و115 و112 من الدستور تمنح الإقليم حقوقًا دستورية واضحة في إدارة الحقول النفطية المكتشفة حديثًا وتلك التي تشترك في إدارتها مع الحكومة الاتحادية.

من الجانب الآخر، تبدو الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خططها لتطوير حقول كركوك النفطية، حيث أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “بريتش بتروليوم” لتأهيل أربعة من أكبر الحقول النفطية في كركوك. وتعتبر بغداد إن وزارة النفط الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية، بما يشمل المناطق المتنازع عليها.

و أدى توقف صادرات نفط الإقليم منذ مارس 2023 نتيجة نزاع قانوني مع تركيا إلى خسائر مالية كبيرة.

و في ظل تزايد الحاجة للطاقة عالميًا، يُنظر إلى نفط كركوك كعنصر جذب للاستثمارات الدولية فيما تسعى حكومة الإقليم  لاستئناف صادرات نفط كردستان بدعم امريكي.

و بينما تتبادل الأطراف الاتهامات حول انتهاكات دستورية وتجاهل اتفاقيات سابقة، يبقى الملف النفطي في كركوك بمثابة اختبار حقيقي لإرادة الطرفين في الوصول إلى حلول مشتركة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: المتنازع علیها

إقرأ أيضاً:

تنفس السُمّ في صمت.. بغداد في قبضة الكبريت

31 يوليو، 2025

بغداد/المسلة: تعالت أصوات السعال في أزقة بغداد هذا الأسبوع، مع عودة السحب الكبريتية السامة لتخنق المدينة من جديد، وسط مشهد رمادي خانق بات مألوفاً لسكان العاصمة، الذين ألفوا رائحة “البيض الفاسد” المنبعثة من الغازات، دون أن يألفوا ما تتركه في رئاتهم من دمار غير مرئي.

ووثّق ناشطون على مواقع التواصل، من بينهم الطبيب عادل الحسني، تغريدات مصورة تظهر قراءات خطيرة لنسب ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين تجاوزت المعايير العالمية، فيما غرّد الصحفي عمر علوان قائلاً: “رائحة الكبريت عادت إلى منطقتنا في الدورة.. وجاري نُقل إلى المستشفى بعد نوبة اختناق حادة.. هل من مجيب؟”.

وأعلنت وزارة البيئة أن فرقها قامت بإغلاق أربعة معامل مخالفة جنوب بغداد، لكنها لم تخفِ أن العشرات منها لا تزال تعمل دون ترخيص أو رقابة، ما ينسف محاولات السيطرة على التلوث من أساسها، بحسب ما أفاد به مصدر في الوزارة لوسائل الإعلام المحلية.

وأكد المواطن علي خليل، من حي الشعلة، أن أبناء حيه باتوا يتنفسون بـ”حذر وقلق”، مشيراً إلى أن طفله نُقل مرتين هذا الشهر إلى الطوارئ بسبب أزمة ربو حادة. وأضاف في إفادة صحفية: “ما عدنا نعرف إذا نفتح الشباك للهواء أو نقفله للسمّ”.

وانتقد الخبير البيئي فاضل كاظم ضعف إجراءات الدولة، قائلاً: “ما يحدث هو جريمة بيئية متكاملة، لأن المشكلة لا تكمن في السحب فقط، بل في البيئة التي أنتجتها.. مصانع مخالفة، مولدات تشتعل بالزيت المحروق، محارق نفايات في قلب الأحياء”. ودعا إلى وضع خارطة وطنية لإعادة توزيع المنشآت خارج المدن، قائلاً إن “بغداد باتت مختبر غازات بلا مفرّات”.

وتمخضت التقارير الأخيرة لمنصة “العراق الأخضر” عن تحذير جديد من ازدياد حالات التسمم الحاد بين الأطفال وكبار السن، مؤكدين أن النسبة ارتفعت بـ17% مقارنة بشهر مايو الماضي، وأن استمرار الظروف الحالية قد يرفع النسبة إلى 30% بحلول سبتمبر، ما لم تُتخذ إجراءات فورية.

واشتدت المخاوف مع تداول صور أقمار صناعية، نشرتها صفحة “طقس العراق”، تُظهر سحباً صفراء تمتد من جنوب بغداد إلى شمالها، مما يعني أن التلوث لم يعد محصوراً في مناطق صناعية، بل بات يغطي نصف العاصمة تقريبا، دون سقف زمني للانحسار.

وهاجمت تدوينات أخرى عبر منصة “إكس” ما سمّوه “صمت حكومي فاضح”، متسائلين عن جدوى الميزانيات البيئية الضخمة، في وقت لا تزال فيه الكمامات هي “وسيلة النجاة الوحيدة”.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المحكمة الاتحادية ترد دعوى طالبت بإلغاء منح الجواز الدبلوماسي مدى الحياة للنائب وأسرته
  • النفط النيابية:الحكومة والبرلمان “يجهلان” كميات النفط المنتجة في الإقليم
  • تنفس السُمّ في صمت.. بغداد في قبضة الكبريت
  • خطط لتجنب تكرارها .. الحكومة تكشف أسباب أزمة انقطاع الكهرباء والمياه في الجيزة
  • العراق الخامس عربيا بالصادرات النفطية
  • يونامي”قلقة”من مسيرات الحشد الشعبي تجاه الإقليم
  • تعزيز العلاقات بين الإقليم وإيران
  • تركيا تشترط الاستخدام الكامل لخط كركوك-جيهان في اتفاقها مع العراق
  • الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدة للعراق بمبلغ(1.1) مليون يورو لمعالجة أزمة المياه
  • تركيا تطالب العراق بضمان الاستخدام الكامل لخط كركوك – جيهان عبر اتفاقية جديدة