نفط المناطق المتنازع عليها.. يضع العراق على حافة أزمة

24 يناير، 2025

بغداد/المسلة: لا تزال قضية نفط كركوك والمناطق المتنازع عليها تشكل محورًا للخلاف السياسي بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، في وقت تعكس فيه التصريحات والمواقف المتباينة بين الطرفين تعقيد المشهد وتداخل الأبعاد الدستورية والاقتصادية والسياسية.

وترى حكومة إقليم كردستان أن التحركات الأخيرة لبغداد فيما يخص توقيع عقود تطوير الحقول النفطية في كركوك تمثل “خرقًا واضحًا للدستور العراقي والاتفاقيات السابقة”، مع تأكيدها على أن المادة 140 من الدستور، المعنية بتسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، لم يتم تنفيذها منذ إقرارها.

وتُشير أيضًا إلى أن المواد 110 و115 و112 من الدستور تمنح الإقليم حقوقًا دستورية واضحة في إدارة الحقول النفطية المكتشفة حديثًا وتلك التي تشترك في إدارتها مع الحكومة الاتحادية.

من الجانب الآخر، تبدو الحكومة العراقية ماضية في تنفيذ خططها لتطوير حقول كركوك النفطية، حيث أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “بريتش بتروليوم” لتأهيل أربعة من أكبر الحقول النفطية في كركوك. وتعتبر بغداد إن وزارة النفط الاتحادية هي الجهة الوحيدة المخولة بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية، بما يشمل المناطق المتنازع عليها.

و أدى توقف صادرات نفط الإقليم منذ مارس 2023 نتيجة نزاع قانوني مع تركيا إلى خسائر مالية كبيرة.

و في ظل تزايد الحاجة للطاقة عالميًا، يُنظر إلى نفط كركوك كعنصر جذب للاستثمارات الدولية فيما تسعى حكومة الإقليم  لاستئناف صادرات نفط كردستان بدعم امريكي.

و بينما تتبادل الأطراف الاتهامات حول انتهاكات دستورية وتجاهل اتفاقيات سابقة، يبقى الملف النفطي في كركوك بمثابة اختبار حقيقي لإرادة الطرفين في الوصول إلى حلول مشتركة.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة