هل يذهب حزب الله إلى الحرب إذا بقي الإسرائيليون في لبنان؟
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
لقد بات الأمر شبه محسوم. الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من جنوب لبنان قبل نهاية الـ60 يوماً التي حدّدها اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم برعاية وضمانات أميركية. هذا ما أبلغ به الإسرائيليون رئيس لجنة مراقبة الاتفاق الجنرال جاسبر جيفرز، الذي نقل الرسالة بدوره إلى الجانب الآخر.
ووفقاً للإسرائيليين، فإنّ "مهمّتهم لم تنته" بعد، خاصة في القطاع الشرقي جنوب لبنان، دون تقديم أي توضيح عن نوع هذه "المهمّة"، التي قالوا إنّهم بحاجة إلى أسبوع أو اثنين لإتمامها.
وكتب نادر عز الدين في" النهار": يقول مصدر مطلع : "إذا أحسنّا النيّة، فإنّ إسرائيل تريد خلال هذه المهلة البحث عن أنفاق ومستودعات أسلحة لحزب الله لم تعثر عليها بعد، وذلك بهدف تدميرها". لكنه يستدرك أنّه "لا يمكن الجزم بعدم وجود نوايا خبيثة أخرى وراء المماطلة، قد تكون رغبة إسرائيلية جامحة بالبقاء في بعض القرى اللبنانية الحدودية، واستغلال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض لتنفيذ مخططات إسرائيلية توسّعية".
يأتي هذا في الوقت الذي جرى تناقل أخبار عن اقتحامات قد يقوم بها أهالي القرى المحتلة بهدف استعادة منازلهم وأراضيهم، والإيحاء بأنّ "حزب الله" هو من يقف وراء هذه الدعوات.
لكنّ مصادر في الحزب تجزم أنّه "لا يقف وراء هذه الدعوات، بل إنّه لا يؤيّدها مطلقاً". وتضيف: "لقد سمعنا بهذا الأمر من بعض وسائل الإعلام، وعملنا خلال الساعات الماضية على التواصل مع الحزبيين في القرى الحدودية ومسؤولي الإدارات المحلية، من رؤساء بلديات ومخاتير، لإقناع الأهالي بعدم القيام بهكذا خطوة".
الجيش اتخذ بدوره قراراً بعدم السماح لأي كان من العبور إلى القرى والمناطق التي لا تزال خاضعة للسيطرة الإسرائيلية. أسباب عدّة وراء هذا القرار، وفي مقدّمتها "وجود ذخائر غير منفجرة والدمار الهائل والطُرق المُغلقة أصلاً بسبب التجريف، فضلاً عن وجود جنود إسرائيليين"، وكل ذلك "يُعرّض حياة المدنيين لخطر لا جدوى منه"، وفقاً لمصدر عسكري.
أمام هذا الواقع، طُرحت تساؤلات عن اليوم التالي للأحد المقبل 26 كانون الثاني موعد نهاية مهلة الانسحاب الإسرائيلي، وبشكل أدق موقف "حزب الله" وكيفية تعاطيه مع هذا الملف الشائك والحساس الذي قد ينتج عنه جولة جديدة من الحرب.
تتجنّب مصادر الحزب الحديث عن أي مخططات أو قرارات بهذا الشأن، وتقول إنّ "الأمر متروك لتقديرات القيادتين السياسية والعسكرية" في التنظيم. لكنّها في الوقت نفسه تستبعد العودة للحرب خلال الأيام المقبلة "إلا إذا فُرضت علينا". وتضيف: "بطبيعة الحال لن نقبل بأيّ احتلال إسرائيلي دائم، وكما أخرجناهم سابقاً سنخرجهم مجدّداً".
ولعلّ الوقائع تنقل صورة أوضح من كلام المسؤولين الحزبيين. وفي الواقع الغالبية العظمى من أهالي وسكان الجنوب (باستثناء القرى الأمامية) وبعلبك والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت عادوا إلى منازلهم، وكُثر منهم يقولون إنّ "البيئة لم تعد تحتمل أي حرب أخرى"، ولهذا السبب ربّما نلحظ آلاف العروض لبيع المنازل في هذه المناطق. "حزب الله" دفع مئات ملايين الدولارات كتعويضات إسكان وأثاث وترميم، ومن المقرر أن يُقفل ملف المرحلة الأولى من التعويضات نهاية هذا الشهر. بنية التنظيم العسكرية المتضررة بشدّة قد لا تسمح له بخوض أي جولة جديدة قريباً. ولا يمكن بالطبع تجاهل سقوط النظام في سوريا، والخلل الذي أصاب خطوط إمداد السلاح إلى لبنان؟
من يراقب حركة "حزب الله" وبيئته، يستنتج قطعاً أنّ لا حرب جديدة في الأفق. أو على الأقل لن تكون بمبادرة من الحزب. لعلّ التوقيت حان بالنسبة له للعودة إلى الواقعيّة والحلول السياسية.(النهار)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يترأس اجتماع المجلس التنفيذي ويُراجع الاستعدادات لانتخابات الشيوخ
عقد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين.
وذلك بحضور اللواء أحمد السايس، السكرتير العام، والدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ومديري المديريات والمصالح الحكومية.
واستهل المحافظ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم استعرض الاستعدادات النهائية الخاصة بانتخابات مجلس الشيوخ، والمقرر انطلاقها غدًا للمصريين بالخارج، وفي يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر.
وأوضح أن المحافظة تضم 504 مقرات انتخابية، تشمل 509 لجان فرعية، نظرًا لاحتواء خمس مقرات على لجنتين فرعيتين، كما تم تخصيص شركة الغزل والنسيج بسوهاج كمقر للجنة العامة للفرز.
وأكد "سراج" على حياد تام لجميع الأجهزة التنفيذية تجاه المرشحين والأحزاب السياسية، مشددًا على ضرورة توفير كافة الخدمات والتيسيرات اللازمة للمواطنين وأعضاء اللجان، مع الالتزام بعدم دخول غير المختصين إلى مقار اللجان.
كما وجه بتوفير أماكن انتظار مناسبة للناخبين، مزودة بوسائل الحماية من الشمس، والتأكد من توافر معدات الإطفاء، وسلامة التوصيلات الكهربائية والمولدات.
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية الأمن، والحماية المدنية، والوحدات المحلية.
ومديريات التربية والتعليم، والمرافق، والمرور، وفرق التدخل السريع، لضمان تنظيم العملية الانتخابية في بيئة آمنة ومنضبطة.
وتناول الاجتماع أيضًا ملف التصالح في مخالفات البناء، حيث وجه المحافظ بعدم شطب أي من الطلبات غير المسددة، مع استمرار ظهورها على المنظومة حتى يتم السداد.
كما شدد على رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة ملفات التصالح، والتقنين، والمتغيرات المكانية، والإزالات بشكل يومي، مؤكدًا أن مستوى أداء رؤساء المدن سيُقاس بمدى تقدمهم في هذه الملفات.
كما شدد على ضرورة الرد على كافة المتغيرات المكانية خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.