ادعاء كوريا الجنوبية يطالب بتمديد حبس الرئيس المعزول
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قالت وكالة نيوزيس للأنباء إن الادعاء في كوريا الجنوبية طلب من المحكمة أمس الخميس تمديد حبس الرئيس المعزول يون سوك يول.
وتجري السلطات تحقيقاً جنائياً مع يون فيما إذا كان ارتكب تمرداً عندما فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر (كانون الأول).
وتأتي خطوة النيابة العامة بعد يوم من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بتسليم القضية إليها، حيث إن المكتب لا يملك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
ومن المتوقع أن يقدم فريق النيابة الخاص، الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، طلباً صباح اليوم لموافقة المحكمة على تمديد مذكرة التوقيف.
ومن المرجح أن يتم تقديم الطلب إلى محكمة منطقة سول المركزية. وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد 10 أيام أخرى.
(جديد) وكالة مكافحة الفساد تنقل التحقيق في فرض يون للأحكام العرفية إلى النيابة العامة لتوجيه الاتهام ضده https://t.co/wfQoMrDFVS
— وكالة يونهاب للأنباء (@YonhapArabic) January 23, 2025وجرى اعتقال الرئيس المعزول يوم الأحد الماضي. وحال وافقت المحكمة على التمديد، يمكن احتجاز يون حتى 7 فبراير(شباط)، مما يسمح للنيابة العامة باستجوابه شخصياً. ومع ذلك، ما زال من غير المؤكد ما إذا كان يون سيوافق على التعاون مع النيابة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحذر من انتشار منصات الاستثمار الوهمية
وجهت النيابة العامة رسالة تحذيرية للمواطنين بعد انتشار الاحتيال الالكتروني عبر وسائل التواصل الإجتماعي خلال الفترة الماضية وجاء فى رسالتها : تحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى واقعة سابقة أحالت فيها متهمين إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال عدد من المواطنين، عبر منصة أخرى تُدعى “FBC”، اتبعت ذات النهج الإجرامي.
وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.