النيابة العامة تقدم طلبًا لتمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية المعزول

مع استمرار حبس رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، قال مسؤولون إنه من المتوقع أن تقدم النيابة العامة طلبا لتمديد مذكرة اعتقال الرئيس، وذلك اليوم الجمعة الموافق 24 يناير، حيث تسعى إلى تسريع التحقيقات في محاولته التي لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.
ووفقا لوكالة يونهاب للأنباء، تأتي خطوة النيابة العامة بعد يوم واحد من قيام مكتب التحقيق في قضايا الفساد لكبار المسؤولين بتسليم القضية إلى النيابة، لأن المكتب لا يمتلك السلطة القانونية لتوجيه الاتهام إلى رئيس البلاد.

ومن المتوقع أن يقدم فريق النيابة الخاص، الذي يتولى التحقيق في قضية الأحكام العرفية، طلبا لموافقة المحكمة على تمديد مذكرة التوقيف صباح اليوم.
ومن المرجح أن يتم تقديم الطلب إلى محكمة منطقة سيئول المركزية.

احتمالية احتجاز رئيس كوريا الجنوبية إلى 7 فبراير

وبموجب القانون، يمكن إبقاء المشتبه به رهن الاعتقال لمدة تصل إلى 10 أيام، مع إمكانية التمديد لمدة 10 أيام أخرى. وقد اعتُقل "يون" يوم الأحد.

وإذا وافقت المحكمة على التمديد، فيمكن احتجاز "يون" حتى 7 فبراير، مما يسمح للنيابة العامة باستجوابه شخصيا، ومع ذلك، ما زال من غير المؤكد ما إذا كان "يون" سيوافق على التعاون مع النيابة ام سيمانع.
وتوضح التقارير بأن النيابة تعد لائحة الاتهام، في حال رفضت المحكمة طلب التمديد.
وتحقق وكالات إنفاذ القانون مع "رئيس كوريا الجنوبية الموقوف" بشأن مزاعم بأنه كان العقل المدبر وراء فرض الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، ما أثار أزمة سياسية غير مسبوقة في كوريا.
ويواجه "يون" ايضا اتهامات بالتواطؤ مع وزير الدفاع السابق "كيم يونغ-هيون" وآخرين لبدء أعمال شغب بإعلان الأحكام العرفية، بالإضافة إلى اتهامات بإساءة استخدام سلطته بإرسال القوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت على رفض المرسوم.
يُذكر أن "يون" محتجز حاليا في مركز احتجاز سيئول في "أويوانج"، جنوب العاصمة؛ بينما تسير إجراءات محاكمته أمام المحكمة الدستورية لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستؤيد عزل الجمعية الوطنية له أو ستعيده إلى منصبه.
وإذا تم تأييد قرار الجمعية الوطنية، سيتم عزل "يون" من منصبه وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.

المصدر: بوابة الوفد