محافظ الجيزة: تمويل 124 مشروعًا للشباب ضمن "مشروعك" وفرت 620 فرصة عمل
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بأنه تم تمويل عدد 124 مشروعاً ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل أجهزة المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين بيئة العمل والاستثمار.
وأشار إلى أن المبادرة تأتى تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر، والتي نجحت في توفير نحو 620 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة، وذلك خلال 4 شهور فقط .
وأكد المحافظ أنه تم توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة ببدء مزاولة الأنشطة الخاصة بهم حيث بلغت قيمة القروض الممنوحة لأصحابها حوالي 30 مليون جنيه تقريباً خلال 4 شهور وذلك بالتعاون مع البنوك المشاركة بالمبادرة.
وفيما يتعلق بدعم المرأة وتوفير بيئة عمل مناسبة لها أوضح المحافظ أن استفادة المرأة من مشروعات المبادرة بلغت نسبة ٢٥ % من إجمالي المشروعات التى تم تنفيذها مؤكداً على أن المحافظة تولى إهتماماً كبيراً بتوفير الدعم اللازم لتمكين السيدات من الراغبين فى إقامة المشروعات الخاصة بهم من تنفيذها على أرض الواقع.
ووجه المهندس عادل النجار الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة، من خلال المقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" وتوفير التدريب الفني والإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج، وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكد حرصه التام على تقديم كافة أوجه الدعم، للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك، لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات مؤكداً أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ الجيزة إصدار التراخيص التدريب الفني الجهود المبذولة التمويل اللازم العمل الحر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك المشروع القومي للتنمية المجتمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تشجيع الشباب توفير حياة كريمة للمواطنين مبادرة مشروعك
إقرأ أيضاً:
مصر والبنك الدولي يناقشان تشريعات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي البنك الدولي، استعرض المشاركون خلاله القدرات التنظيمية الحالية، والمسارات التشريعية والمعايير المنظمة للإشراف على جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى جانب الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات الناشئة، بهدف تعزيز فاعلية التمويل غير المصرفي خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتقوية الإطار الرقابي، ورفع جاهزية التمويل غير المصرفي لمواكبة التطورات المتسارعة واحتياجات القطاعات الإنتاجية.
شهد اللقاء، الذي ضم قيادات ومسؤولي الإدارات الفنية والبحثية والرقابية داخل الهيئة، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، مناقشات معمقة حول عدد من الإصلاحات التنظيمية المحورية التي أقرتها الهيئة مؤخراً، كان أبرزها: متطلبات رأس المال والملاءة المالية، والابتكار والتحول الرقمي، والشفافية وحماية المتعاملين.
الحد الأدنى لرأس المال
وخلال الاجتماع، تم بحث المتطلبات التي وضعتها الهيئة بشأن الحد الأدنى لرأس المال ومعايير الترخيص للجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لا سيما تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد مسؤولو الهيئة أن هذه المتطلبات تمثل عنصراً محورياً لرفع الملاءة المالية، وتعزيز الاستدامة المؤسسية، وتحقيق التوازن بين التوسع في التمويل، وضمان حماية المتعاملين واستقرار الأسواق.
واستعرض الاجتماع التحديات الهيكلية التي تواجه جهات التمويل في تلبية الاحتياجات التمويلية لهذه القطاعات، إلى جانب فجوات الوصول إلى التمويل.
وفي سياق موازٍ، تناول الاجتماع الفرص الواعدة لتحسين بيئة الأعمال عقب إطلاق المختبر التنظيمي للهيئة (FRA Sandbox) كمنصة استراتيجية تعزز الابتكار، وتتيح للشركات اختبار واعتماد الحلول الرقمية الجديدة داخل بيئة رقابية آمنة ومتوازنة، تشجع على التطوير دون الإخلال بضوابط إدارة المخاطر.
وتناول مسؤولو الهيئة نماذج الأعمال المطبقة لدى الشركات المرخص لها، باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، بما يشمل توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة المخاطر، وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم منتجات تمويلية مبتكرة تناسب احتياجات المشروعات.
وتطرقت المناقشات إلى الجوانب الفنية المرتبطة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (137) لسنة 2025، المتعلق بمعايير الملاءة المالية المتوافقة مع متطلبات بازل 3 الذي يعد الأول من نوعه، ويهدف إلى تعزيز متانة المراكز المالية لشركات التمويل غير المصرفي، وتحسين قدرتها على مواجهة المخاطر والاضطرابات، بما يضمن الانضباط المالي واستقرار الأسواق.
كما تناول الاجتماع أهمية مؤشر التسعير المسؤول لتعزيز الشفافية والالتزام بالإفصاح المالي، ورفع جودة البيانات، وتحسين مستويات الحوكمة داخل القطاع. ويعد هذا المؤشر مرجعًا شاملاً لأسعار التمويل المقدمة من جميع الجهات المرخصة على مستوى محافظات الجمهورية، مما يُمكّن المتعاملين من اتخاذ قرارات تمويلية دقيقة وشفافة عبر موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي هذا التعاون مع البنك الدولي ضمن رؤية الهيئة لتعزيز الشراكات الدولية، ودعم تطوير قطاع التمويل غير المصرفي، وتمكينه من الإسهام الفاعل في تحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي المستدام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟