تضمن قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، مجموعة من المخالفات تتسبب في إزالة الإعلانات ودفع رسوم الإزالة على نفقة المخالف.


في هذا الصدد، نص القانون على أن كل من وضع إعلانًا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

وفي جميع الأحوال، يقضي بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلــزام المخــالف برد الشيء إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا لم يقم المخالف بالإزالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، ولا يجوز مطالبتها بأي تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.


وطبقا للقانون ، فإن لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ إخطاره بحصول الإزالة أن يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الإزالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص، فإذا انقضي هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو اللافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الإداري وتحصيل المبالغ المستحقة لها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حبس مخالفات غرامة قانون تنظيم الإعلانات إعلانات الطرق المزيد

إقرأ أيضاً:

آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها

يتساءل العديد من المواطنين عن آليات تشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم ، واختصاصاتها.


و  نستعرض في سياق التقرير الآتي، آليات تشكيل اللجنة واختصاصاتها، والتي جاء أبرزها كالآتي :

حددت المادة 3 من مشروع قانون الإيجار القديم ضوابط تشكيل لجنة لحصر نطاق المحافظات لتقسيم المناطق .

تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى


في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:

(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.

(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.

(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.

(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.

(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر

بالقانون رقم ١٩٦ لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.

وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.


جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعدما تقدمت الحكومة بنسخة جديدة من المشروع بعد الرفض الواسع الذي واجهه.

طباعة شارك اللجنة المختصة الإيجار القديم الوحدات السكنية لجنة الاسكان مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف
  • اشتراطات جديدة لإجراء البحوث الطبية .. اعرفها
  • منعا لانقطاع الحرارة.. خطوات الاستعلام ودفع فاتورة «التليفون الأرضي»
  • عاجل | الأمن العام يوضح سبب احتجاز مركبة منتهية الترخيص
  • حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء بحي أول المنتزة في الإسكندرية
  • للمستثمرين ..7 محظورات تحرم مشروعك من الحوافز المقررة قانونا
  • مشجع هلالي: من تبوك أنا بتبعك لو طلعت القمر
  • آليات جديدة لتشكيل اللجنة المختصة بتصنيف أماكن الإيجار القديم.. اعرفها
  • قنابل للإقناع: هل ترضخ إيران بضربة وتستكين إسرائيل بخدعة
  • هربا من الترخيص.. ضبط مالك سيارتين زور لوحاتهما المعدنية في الجيزة