جمعية الخبراء: إعفاء مجموعات " البكالوريا " من الضرائب يزيد الموارد المالية للمعلمين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تؤيد إقتراح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بإعفاء مجموعات التقوية في نظام البكالوريا من الضرائب من أجل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتصحيح مسار العملية التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن من الأهداف الرئيسية لنظام البكالوريا الجديد القضاء علي الدروس الخصوصية التي تستنزف 247 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن وزير التعليم يطرح مجموعات التقوية بالمدارس كبديل للسناتر والمراكز التعليمية ووضع نظاما بتخصيص 80% من عائد مجموعات التقوية للمعلمين في حين أن السناتر تستقطع من 30 إلى 40% من العائد لصالحها.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن انتشار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية بهذا الشكل السرطاني يرجع إلي 3 أسباب رئيسية وهي الكثافة العالية داخل الفصول والتي تحد من التواصل بين المدرسين والتلاميذ بالإضافة إلى قلة عدد المعلمين، حيث يخرج 30 ألف معلم سنويا إلي التقاعد ولايتم تعويضهم كاملا وكذلك ضعف رواتب المعلمين مما يدفعهم للجوء إلي الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أن الدروس الخصوصية تؤثر علي تكافؤ الفرص وعدالة التعليم حيث يتمكن أبناء الأثرياء من الحصول علي دروس خصوصية بجودة عالية وذلك يتيح لهم فرص أكبر في التعليم الجامعي وهو ما لا يتوفر لأبناء الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل.
وقال إن الدولة تسعي لمحاربة السناتر والمراكز التعليمية خاصة إنه ا تعمل خارج المنظومة الرسمية ولا تسدد ضرائب وقامت مصلحة الضرائب منذ 3 أعوام بمحاولة لالزام السناتر التعليمية بفتح ملفات ضريبية لكن التجربة فشلت لان مصلحة الضرائب قالت في بيان رسمي ان فتح الملف الضريبي لا يعد مستندا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مكافحة الدروس الخصوصية يتطلب تحسين جودة التعليم من خلال زيادة أعداد المعلمين وتحسين رواتبهم والحد من الكثافة في الفصول إلى جانب إعفاء مجموعات التقوية من الضرائب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشارك في فعاليات إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات التعليم الفني
شارك محمد جبران، وزير العمل، اليوم الاثنين في فعاليات «إطلاق المعايير المصرية لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني» التي نظمتها الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني «إتقان»، التابعة مباشرةً لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك بحضور محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.
وكان في استقبال سيادته الدكتور محمد موسى عماره، رئيس مجلس إدارة «الهيئة»، وبحضور ممثلي، الوزارات، والهيئات الدبلوماسية، وشركاء التنمية الدوليين، ورجال الأعمال والصناعة، ورؤساء الجامعات، وخبراء التعليم الفني والتفني والتدريب المهني في مصر والعالم.
وقام الوزير جبران بالتوقيع على بروتوكول مع «الهيئة» للتعاون لرفع جودة التدريب المهني لتعظيم مخرجات العمالة الفنية المدربة مع احتياجات سوق العمل المحلي و الدولي، وضمان جودة وارتقاء مستوى مراكز التدريب المهني في القطاع الخاص.
وفي بداية كلمته أشاد الوزير جبران بجهود الهيئة المُستمرة، في الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وحرصها على التعاون مع كافة الشُركاء لوضع وتطبيق معايير الاعتماد للمؤسسات والبرامج التي تُغطي كافة مسارات التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، والتعليم العالي التقني، ومراكز التدريب المهني، بما يُساهم في تأهيل خريجين قادرين على تلبية احتياجات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، معايير تبني جسورًا متينة من الثقة بين مخرجاتنا التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتُعزز من فرص تنافسية خريجينا في الاندماج في أسواق العمل الإقليمية والدولية، وتدعم مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التعليم الفني والتكنولوجي والتعليم التقني والتدريب المهني، وذلك في إطار التكامل مع التوجيهات، والجهود التي تقوم بها القيادة السياسية لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من أجل بناء الإنسان المصري، وتحقيق التنمية المستدامة وتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأوضح الوزير إن إطلاق المعايير المصرية اليوم، لاعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، خطوة استراتيجية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر، يدفعنا للتأكيد والإشارة إلى أن كافة إمكانيات وزارة العمل جاهزة من الأن للتعاون الفعال معكم لتحقيق الأهداف المُشتركة.. خاصة وأن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تطوير منظومة التدريب المهني لديها بمعايير وشهادات قياس مهارة تتماشى مع تحديات سوق العمل، حيث تمتلك أكثر من 80 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل تعمل جميعها في نطاق المبادرات الرئاسية، خاصة «حياة كريمة» و«بداية»، وذلك لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في القطاع الخاص.
وتمتلك الوزارة صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي تأسس عام 2003، بهدف تمويل برامج التدريب المهني وتطوير مراكز التدريب لربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.. وخلال الفترات القليلة الماضية كثفنا جهودنا بالتوسع في عملية تطوير منظومة التدريب المهني مع بعض الجامعات والشركات و«مبادرة إبدأ »، ومعهد الساليزيان الإيطالي بفرعيه بالقاهرة والأسكندرية، وغيرهم من شركاء العمل في الداخل والخارج، وهدفنا الأساسي تنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل، والأنماط والمعايير الدولية والأقليمية الجديدة التي فرضتها ثورة التكنولوجيا في سوق العمل المحلي والعربي والدولي.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أننا اليوم أمام إطار وطني متكامل وموحد لضمان الجودة بمعايير اعتماد مؤسسات وبرامج التعليم الثانوي الفني والتكنولوجي، و مؤسسات وبرامج التعليم العالي التقني، و مؤسسات وبرامج مراكز التدريب المهني.
ووجه الشُكر إلى كل المُساهمين في هذه الفعاليات وهذا «الإطار الوطني» الجديد، من الشركاء المحليين والدوليين، ومُتمنيًا التوفيق والنجاح بما يخدم تنفيذ خطط التنمية البشرية، وبناء قُدرات الإنسان الذي يُشارك الأن في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
اقرأ أيضاًوزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان إطلاق المعايير المصرية للاعتماد والجودة في التعليم الفني
لتأهيل الكوادر البشرية.. بروتوكول تعاون بين «العمل» والجامعة المصرية الصينية
وزير العمل يستعرض مع نظيره السوداني تقنين أوضاع العمالة الأجنبية في مصر
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد