جمعية الخبراء: إعفاء مجموعات " البكالوريا " من الضرائب يزيد الموارد المالية للمعلمين
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تؤيد إقتراح محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بإعفاء مجموعات التقوية في نظام البكالوريا من الضرائب من أجل تحسين الأوضاع المالية للمعلمين وتصحيح مسار العملية التعليمية ومحاربة الدروس الخصوصية.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن من الأهداف الرئيسية لنظام البكالوريا الجديد القضاء علي الدروس الخصوصية التي تستنزف 247 مليار جنيه سنويا من جيوب الأسر المصرية وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضح أن وزير التعليم يطرح مجموعات التقوية بالمدارس كبديل للسناتر والمراكز التعليمية ووضع نظاما بتخصيص 80% من عائد مجموعات التقوية للمعلمين في حين أن السناتر تستقطع من 30 إلى 40% من العائد لصالحها.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن انتشار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية بهذا الشكل السرطاني يرجع إلي 3 أسباب رئيسية وهي الكثافة العالية داخل الفصول والتي تحد من التواصل بين المدرسين والتلاميذ بالإضافة إلى قلة عدد المعلمين، حيث يخرج 30 ألف معلم سنويا إلي التقاعد ولايتم تعويضهم كاملا وكذلك ضعف رواتب المعلمين مما يدفعهم للجوء إلي الدروس الخصوصية.
وأشار إلى أن الدروس الخصوصية تؤثر علي تكافؤ الفرص وعدالة التعليم حيث يتمكن أبناء الأثرياء من الحصول علي دروس خصوصية بجودة عالية وذلك يتيح لهم فرص أكبر في التعليم الجامعي وهو ما لا يتوفر لأبناء الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل.
وقال إن الدولة تسعي لمحاربة السناتر والمراكز التعليمية خاصة إنه ا تعمل خارج المنظومة الرسمية ولا تسدد ضرائب وقامت مصلحة الضرائب منذ 3 أعوام بمحاولة لالزام السناتر التعليمية بفتح ملفات ضريبية لكن التجربة فشلت لان مصلحة الضرائب قالت في بيان رسمي ان فتح الملف الضريبي لا يعد مستندا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية.
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مكافحة الدروس الخصوصية يتطلب تحسين جودة التعليم من خلال زيادة أعداد المعلمين وتحسين رواتبهم والحد من الكثافة في الفصول إلى جانب إعفاء مجموعات التقوية من الضرائب.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية: ندرس رفع قيمة الإعفاء من الضرائب العقارية لـ 4 ملايين جنيه
قال شريف الكيلاني نائب وزير المالية، إن الضريبة العقارية تمس قطاعا واسعا من المواطنين، وإذا لم تكن منضبطة وواضحة، فإن ذلك يؤدي إلى اختلال تشريعي وإداري ينبغي معالجت، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى لتحديث المنظومة بما يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال مشروع قانون جديد يُعالج التشوهات القائمة.
وأوضح نائب وزير المالية، أن هناك دراسة رفع قيمة الإعفاء الضريبي في الضرائب العقارية ليشمل الوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها السوقية 4 ملايين جنيه، وذلك بهدف التخفيف عن المواطنين ومراعاة الواقع الاقتصادي الحالي.
وأضاف أن الحكومة لا تسعى إلى فرض أعباء جديدة على المواطنين بل تعمل على توفير تسهيلات فعلية تستند إلى دراسات وتوصيات واقعية، لافتاً إلي أن ورش العمل التي عُقدت لمراجعة القانون أخذت بكثير من التوصيات التي ذهبت إليه دراسة الأثر التشريعي، لافتا الي عدم رضا الحكومة بنصوص القانون القائم، وهو ما استدعى التوجه نحو التعديل، بهدف التيسير على المواطنين.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، لدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!