انتقد إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الأسلوب الذي يعتمد عليه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في التعامل مع ورش تعديل مدونة الأسرة.

واعتبر الأزمي في حوار مع موقع حزب العدالة والتنمية، pjd tv، أن الوزير بدا وكأنه يسعى لإعداد مدونة أسرة خاصة به وليست لعموم المغاربة، مشيرًا إلى أن تصريحاته بشأن التعديلات المعلنة افتقدت للوقار اللازم في هذا الموضوع.

وتابع الأزمي الإدريسي، أن الوزير تصرف “بنزقية” وبطريقة غير محترمة في هذا الملف الحساس، مؤكدًا أن بعض التعديلات التي تم الإعلان عنها، رغم ما قد يبدو من ظاهرها لصالح المرأة، إلا أنها في الواقع قد تضر بها وتؤثر سلبًا على الأسرة المغربية. من بين هذه التعديلات التي أشار إليها، كانت المتعلقة ببيت الزوجية وتثمين عمل الزوجة واشتراط إذن الزوجة خلال كتابة عقد الزواج.

في سياق متصل، شدد الأزمي على أن منهجية الملك في معالجة موضوع التعديلات كانت حكيمة، وأثنى على دور المجلس العلمي الأعلى في هذا الملف. كما أشار إلى أن الحكومة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي عبر عنها المجتمع خلال المرحلة التشريعية.

وأكد الأزمي الإدريسي أن مدونة الأسرة يجب أن تساهم في تعزيز وبناء الأسرة بناءً على الزواج الشرعي، مشددًا على ضرورة أن تكون القوانين الوطنية في خدمة الأسرة والمجتمع.

وأوضح أن تعديل المدونة لا يمكن أن يُحسم بالأغلبية العددية، بل يجب أن يكون وفق توافق يشمل المرجعية الإسلامية والثوابت الوطنية وإرادة الشعب.

 

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الأسرة المغربية التوافق الاجتماعي الثوابت الوطنية الحكومة الطلاق العنوسة

إقرأ أيضاً:

بلجيكا ترفع وتيرة ترحيل سجناء إلى المغرب حتى دون موافقتهم

زنقة 20 | الرباط

وقع المغرب و بلجيكا مؤخرا اتفاقية لتسليم المواطنين المغاربة المعتقلين في السجون البلجيكية دون موافقتهم.

وقد أتاحت هذه الاتفاقية بحسب صحيفة “لوسوار” البلجيكية، إعادة 132 معتقلاً مغربياً إلى بلدهم بحلول عام 2024، أي ما يعادل 1% من إجمالي عدد السجناء البلجيكيين.

ووفقاً لوزارة العدل البلجيكية ، فإن عمليات ترحيل المعتقلين المغاربة إلى بلدهم الأصلي يخضع لشروط صارمة، وهو ما يُفسر انخفاض معدل نقل السجناء من بلجيكا الى المغرب لاستكمال عقوبتهم.

في عام 2023، تورد صحيفة “لوسوار”، كان هناك 894 مغربياً في السجون البلجيكية، أي ما يعادل 7.8% من إجمالي عدد السجناء البلجيكيين، ويشكلون ثاني أكبر جنسية في السجون بعد البلجيكيين (56.4%).

إلا أنه لا يُمكن نقل السجناء المغاربة إلى بلدهم الأصلي إذا وُلدوا في بلجيكا أو أقاموا فيها قبل سن الثانية عشرة.

كما لن تتمكن السلطات البلجيكية من إعادتهم رغماً عنهم إذا كانوا يتمتعون بوضع لاجئ، أو إذا أقاموا بشكل قانوني على الأراضي البلجيكية لمدة خمس سنوات متواصلة، أو إذا كانوا والدين لطفل واحد ولد في بلجيكا.

و ينص الاتفاق أيضاً على بقاء المعتقلين المغاربة في بلجيكا إذا استوفوا جميع شروط الحصول على الجنسية البلجيكية، أو إذا كانوا متزوجين من مواطن بلجيكي، أو إذا تعرضوا لحادث عمل أو مرض في بلجيكا، أو إذا كانوا يُعانون من مرض لا يُمكن علاجه في المغرب.

و يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي للمعتقلين المغاربة في بلدهم الأصلي، وتمكين عودتهم إلى بلجيكا.

و أشارت وزيرة العدل البلجيكية آنيليس فيرليندن إلى أن حوالي 232 مغربيا في وضع غير قانوني، من بينهم 132 معتقلا في السجون البلجيكية، تم ترحيلهم إلى المغرب في عام 2024، مؤكدة أن هذا النهج سيستمر.

مقالات مشابهة

  • شوبير: ما زال البعض موجوعا من زيزو وبيطلع عليه شائعات.. واللاعب تشعر كأنه مولود في الأهلي
  • شباب النواب تعلن أبرز التعديلات على قانون الرياضة
  • إصابة 6 أشخاص بينهم طفلين من أسرة واحدة إثر حادث في المنيا
  • رادارات ومخدرات وتحذيرات.. كامل الوزير يعلن حزمة إجراءات لضبط سلوك القيادة
  • أسرة سيدة تتهم طبيب نساء وتوليد بالتسبب فى وفاتها أثناء عملية ولادة بالغربية
  • رئيس النواب يدعو لجنة النقل لإعداد تقرير بشأن حادث الطريق الإقليمي
  • بعيو: الدمار الحقيقي للدينار هو حديد المليشيات في المنطقة الغربية وليست نفقات التنمية
  • في تصريحات خاصة لأحمد موسى .. قرارات عاجلة من كامل الوزير بعد حادث المنوفية|فيديو
  • مشكلة السودان وليست مشكلة الشمال !!
  • بلجيكا ترفع وتيرة ترحيل سجناء إلى المغرب حتى دون موافقتهم