3 جلسات نقاشية في مؤتمر الأورمان الخامس للتنمية المستدامة بالأقصر
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شهدت فعاليات مؤتمر التنمية المستدامة، المقام في مدينة الأقصر فى نسخته الخامسه، الذي تنظمه جمعية الأورمان اليوم الجمعه الموافق 24يناير 2025 ثلاث جلسات نقاشية تحت عنوان وشعار" ما وراء الامتثال: قيادة التأثير من خلال الابتكار البيئي والاجتماعي والحوكمة ".
تناولت الجلسة الأولى الإعتبار البيئي والاجتماعى والحوكمى في مرحلة الانتقال: التعامل مع السياسات العالمية والمعايير وتأثير الأعمال، فيما تناولت الجلسة الثانية التحول العالمي نحو التمويل الأخضر وذلك من خلال سياسات لدعم استثمار القطاع الخاص في مشاريع التخفيف من آثار تغير المناخ والقدرة على التكيف، وفرص الخليج مع الصكوك الخضراء، ودور البنوك في دعم انتقال العملاء، والجلسة الثالثة ناقشت الشفافية والقياس المعياري لإطلاق العنان لبعض المزايا التنافسية للبيئة والمجتمع والحوكمة - حالة معيار حقوق الطفل والأعمال التجارية.
وأكد محمود فؤاد، نائب رئيس جمعية الأورمان، أن المؤتمر استضاف من بين خبراء العالم في مجالات التنمية: البروفيسور كريستوفر (كريس) نولز وهو مدير مستقل غير تنفيذي (NED) ومستشار أقدم، ويمتلك كريس خبرة أكثر من 45 عامًا في المشاريع والبنية التحتية والتمويل البيئي والاقتصاد، ومعظمها في بنك الاستثمار الأوروبي ("EIB")، ويترأس أعماله في البنية التحتية وصناديق الاستثمار البيئي من 2005 إلى 2017 (الطاقة النظيفة، وكفاءة الطاقة، وتمويل الكربون ورأس المال الطبيعي(، والدكتور سيمون باكل، CMG FInstP، وهو كان رئيسا لشعبة المناخ والتنوع البيولوجي والمياه في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي من 2014-2022، ومدير السياسة المؤسس لمعهد غرانثام في كلية إمبريال لندن من 2007-2014، وحصل على درجة الماجستير في الفيزياء النظرية، والماجستير في الاقتصاد المالي، وهو الآن على وشك إكمال الماجستير على الأنثروبولوجيا الاجتماعية في SOAS، وتيريزا فوجيلبرغ.تجلب تيريزا كريستينا فوجيلبرغ أكثر من ثلاثة عقود من الخبرة العالمية في مجال الاستدامة والعلاقات الدولية، حيث تتراوح تجربتها من الأدوار التنفيذية في حكومة هولندا، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والأمم المتحدة، ومبادرة الإبلاغ العالمية، وفي القطاع الخاص، وكذلك في مجالس المؤسسات الدولية، والمنظمات غير الحكومية وهيئات السياسة العامة.
والمتحدث الرابع - كليتنا شون.شون كيدني، FRSA، هو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمبادرة سندات المناخ، وهي منظمة غير حكومية دولية تعمل على تعبئة رأس المال العالمي للعمل المناخي، لقد كان مركزياً لنمو ما هو الآن سوق السندات الخضراء العالمية بقيمة 3 تريليون دولار أمريكي، شارك شون في تأسيس مكتب التحقيقات للتحقيقات في عام 2009 وعمل منصب الرئيس التنفيذي منذ ذلك الحين، وبروفيسور، الدكتور روديني إروين، بروفيسور الدكتور رودني إروين هو كبير موظفي التعليم، وأمين الشركة في اللجنة التنفيذية، وعضو في فريق القيادة في مجلس الأعمال العالمي من أجل التنمية المستدامة(WBCSD)، ومقره في جنيف، سويسرا، والبروفيسور جيمس غوم، جيمس غوم هو مدير إدارة التعليم والمعرفة في WBCSD، ويعمل على تزويد قادة الأعمال والممارسين بالتعلم المناسب والهادف والتطبيق لرفع الطموح ودفع العمل وشحذ المساءلة حول أهدافهم الاستدامة، في الوقت نفسه، يقود جيمس أيضًا وظيفة إدارة المعرفة الداخلية في WBCSD، مما يضمن أن المنظمة تعظم رأس المال الفكري تحت تصرفها لدعم توصيل تحول الأنظمة على نطاق واسع.
مشيرًا إلى أنه ومن خلال استضافة المؤتمر لهذا الطيف الواسع من الخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية ومن خلال محاوره الأساسية، يسعى المؤتمر إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر.
مضيفًا أن المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة هذا العام يعد أهم ملتقى للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر، حيث يهدف إلى تسهيل النقاشات المتعمقة وتبادل المعرفة والخبرات بشأن التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون بين أصحاب المصلحة ووضع حلول قابلة للتنفيذ من أجل مستقبل أكثر استدامة، حيث يلتقي المشاركون مع الخبراء العالميين والمتحدثين الدوليين لمناقشة أحدث الممارسات وأكثرها تأثيرا في هذا المجال، لافتًا أنه ينتظره مئات العاملين في قطاع التنمية المستدامة في مصر نظراً لتميزه في المحتوى والحضور والمكان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة الأورمان الرئيس عبدالفتاح السيسي الاقصر التنمیة المستدامة من خلال
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تشيد بالجهود المصرية في تعزيز التنمية بالقارة ودفع التعاون
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً ثنائيًا مع السيدة ماروبيني ليديا راموكغوبا، وزيرة التخطيط والتقييم والمتابعة بجمهورية جنوب أفريقيا، وذلك تعزيزًا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين، وتنسيق الرؤى في قضايا التنمية الإقليمية والدولية.
وذلك في إطار مشاركة جمهورية مصر العربية في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين (G20) التي تستضيفها وترأسها جمهورية جنوب أفريقيا خلال شهر يوليو الجاري.
وفي مستهل اللقاء، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن خالص تقديرها لجنوب أفريقيا حكومة وشعبًا على دعوة مصر للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، مؤكدة أن مصر تُشارك في اجتماعات مجموعة العشرين على مدار السنوات الخمس الماضية، انطلاقًا من دورها الفعّال في المحافل الدولية لدفع جهود التنمية العالمية، مشيرة إلى الدور المشترك الذي تضطلع به مصر وجنوب أفريقيا كـ "حجري زاوية" في القارة الأفريقية، في صياغة وتوجيه أجندة التنمية المستدامة إقليميًا ودوليًا.
كما أشادت بجهود دولة جنوب أفريقيا في تمثيل دول القارة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها الدول الأفريقية، واحتياجاتها لتحقيق التنمية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لأول مرة.
تضافر جهود الدول الأفريقيةوأشارت إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030، مشددةً على أهمية مواصلة العمل المشترك لتنفيذ أولويات الأجندة الأفريقية، لا سيما في ما يتعلق بالبنية التحتية، والتكامل الإقليمي، والتحول الرقمي، والحوكمة.
وفي هذا السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية كأداة استراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي والتكامل بين دول القارة، داعية إلى التعاون الوثيق بين مصر وجنوب أفريقيا في دعم مسارات تنفيذ الاتفاقية وتذليل العقبات أمام التجارة البينية، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وتناول اللقاء بين الوزيرتين، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال التخطيط التنموي، وتبادل الخبرات الفنية بين البلدين، وفي هذا الصدد استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، دور الوزارة في إدارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وتطوير عملية التخطيط التنموي استنادًا إلى قانون التخطيط الجديد، فضلًا عن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، كما أشارت إلى النجاح الذي حققه برنامج «نُوفّي»، كنموذج للمنصات الوطنية لحشد الاستثمارات المناخية، وكذلك المنصة الوطنية لجنوب أفريقيا، وقد تم ذكر المنصتان في البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية بإشبيلية، مؤكدة على أهمية التنسيق مع الجانب الجنوب أفريقي للاستفادة المتبادلة من الخبرات.
كما ناقش الجانبان سبل التنسيق وتعزيز التعاون داخل المحافل الدولية متعددة الأطراف، بما يدعم مصالح القارة الأفريقية ويدفع نحو نظام تمويلي عالمي أكثر عدالة وشمولًا، ويعزز تمثيل الدول النامية في عملية اتخاذ القرار، وتطرقا إلى مشروع القاهرة كيب تاون الذي يُعد ممرًا حيويًا يدفع جهود التكامل بين دول القارة ويربط بين شمالها وجنوبها، ويفسح المجال للمزيد من المشروعات التنموية بمشاركة القطاع الخاص في القارة، كما يسهل حركة النقل البري والبضائع.
وأكدت "المشاط"، على تطلع مصر إلى استمرار التنسيق مع جنوب أفريقيا خلال رئاستها لمجموعة العشرين، لا سيما فيما يتعلق بمحاور التحول الأخضر، وتمويل التنمية، وتمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أن تضافر جهود الدول الأفريقية الرائدة يعدّ السبيل الأمثل لتحقيق تقدم ملموس على صعيد أهداف أجندة أفريقيا 2063 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.
وأشارت أيضًا إلى أهمية الإعلان الوزاري والبيان الختامي الصادر عن اجتماعات مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا خلال يوليو الجاري، والتي ركزت على ضرورة توسيع نطاق التغطية بأنظمة الحماية الاجتماعية على مستوى العالم، ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، والتأكيد على أهمية حشد الموارد المحلية كآلية رئيسية لسد فجوات التنمية إلى جانب الشراكات الدولية والتعاون متعدد الأطراف، موضحة أهمية تفعيل التوصيات المتعلقة بإعادة هيكلة الديون للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.
ومن جانبها، أشادت وزيرة التخطيط بجنوب أفريقيا، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في دعم التنمية بالقارة والتحدث بصوت الدول الأفريقية في المحافل الدولية، مشيدة بما قدمته مصر من خلال رئاستها للوكالة الأفريقية للتنمية (نيباد)، من أجل تعزيز التعاون بين دول القارة ودفع التعاون جنوب جنوب، وحشد التمويلات لمشروعات التنمية في القارة. وكانت قمة الاتحاد الأفريقي أقرّت مدّ رئاسة مصر لوكالة (نيباد) حتى فبراير 2026.