في تحول جديد.. الاتحاد الأوروبي يناقش تخفيف العقوبات على سوريا واستثمارات محتملة بمليارات الدولارات
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تستعد دول الاتحاد الأوروبي للمضي نحو تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بحسب صحيفة واشنطن بوست، في خطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في سياستها تجاه الأزمة السورية. ويأتي هذا التوجه في إطار مساعٍ لتعزيز الانتقال السياسي، وتحجيم النفوذ الروسي، والتأثير على القيادات السورية الجديدة.
ووفقًا للدبلوماسيين الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، يُتوقع أن يتوصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن تخفيف العقوبات تدريجيًا خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل في بروكسل.
وقالت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في تصريحات لـ"واشنطن بوست": "يجب أن يكون النهج خطوة بخطوة، بحيث يرتبط تخفيف العقوبات بالتطورات الإيجابية. إذا رأينا تطورات سلبية، يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعدًا للتراجع عن التخفيف".
وذكرت إحدى الوثائق الداخلية، التي وصفتها الصحيفة بأنها خارطة طريق مقترحة، أن مسألة رفع هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية ستُناقش في مرحلة لاحقة بالتنسيق مع الحلفاء. وسيعتمد هذا القرار على "تقييم مشترك" للهيئة وزعيمها أحمد الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، وعلى "التطورات على الأرض في سوريا".
أشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح الأوروبي قد يشمل تخفيف العقوبات المتعلقة بالطاقة والكهرباء والنقل وبعض المعاملات المصرفية، مع استمرار القيود المفروضة على الأسلحة والعقوبات الموجهة ضد أفراد مرتبطين بنظام الأسد.
وأضافت مجموعة أوراسيا الاستشارية أن تخفيف العقوبات يمكن أن يسهم في إطلاق مليارات الدولارات من المساعدات والاستثمارات المخصصة لإعادة الإعمار، والتي تُقدر تكلفتها بـ250 مليار دولار على الأقل.
وأفادت الصحيفة أن الخطة الأوروبية كانت قد طُرحت مبدئيًا من قبل ألمانيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا وفنلندا والدنمارك. وقال أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إن هناك الآن "اتفاقًا واسعًا بين الدول الأعضاء حول هيكل الخطة، لكن الخلاف لا يزال قائمًا بشأن وتيرة التنفيذ والطموح".
Relatedبعد أن وضعت الحرب أوزارها في سوريا.. محطة قطارات يرونها رمزا للنهضة لأنها كانت ذات يوم مفخرة لدمشققوات سوريا الديمقراطية ترفض تسليم إدارة السجون لحكام دمشق الجدد والسبب.. عناصر داعش من دافوس.. وزير الخارجية السوري يدعو لرفع العقوبات ويؤكد طموح سوريا لأن تصبح نموذجاً للسلام والتنميةأهداف سياسية وشروط الاتحاد الأوروبيأشار أحد الدبلوماسيين الأوروبيين إلى أن صياغة جدول زمني واضح وآلية مراقبة فعالة تبقى قيد النقاش، مع وضع إطار عمل للتراجع عن التخفيف في حال عدم التزام السلطات السورية بشروط الاتحاد الأوروبي.
الهدف، وفقًا للدبلوماسي، هو "الاحتفاظ بنفوذ قوي على السلطات السورية لضمان استمرار الديمقراطية، واحترام العمليات الشاملة، وحماية حقوق المرأة والأقليات".
وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد قطعا علاقاتهما الدبلوماسية مع دمشق في عام 2011، عقب حملة القمع العنيفة التي شنها نظام الأسد على المتظاهرين خلال انتفاضات ما سُمّي بـ "الربيع العربي".
وقد أدت العقوبات الغربية إلى شل الاقتصاد السوري، بما في ذلك صناعة النفط والتجارة والاستثمار، فضلًا عن تجميد أصول البنك المركزي السوري في الخارج.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية استئناف حركة الطيران بعد توقف دام لـ13 عاما.. انطلاق أول رحلة جوية من تركيا إلى سوريا سوريا: الحكومة الانتقالية تدرب الشرطة وفق الشريعة الإسلامية وسط جدل داخلي وتحفظات دولية سبقت هيئة تحرير الشام إلى دمشق وزعيمها يفوق الشرع طموحًا.. ما مصير الفصائل الجنوبية في سوريا؟ سورياروسياالاتحاد الأوروبيأوروباعقوباتاقتصادالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا إسرائيل وقف إطلاق النار غزة تدمر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا إسرائيل وقف إطلاق النار غزة تدمر سوريا روسيا الاتحاد الأوروبي أوروبا عقوبات اقتصاد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا إسرائيل وقف إطلاق النار أزمة إنسانية قطاع غزة غزة دونالد ترامب تدمر روسيا أزمة المناخ بحث وإنقاذ الاتحاد الأوروبی تخفیف العقوبات العقوبات ا
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعات البتروكيماوية تحول مصر لمركز صناعي إقليمي
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الصادرة خلال اجتماعه مع الحكومة، اليوم الأحد، بشأن تسريع تنفيذ مشروعات البتروكيماويات والصناعات التعدينية وتوطينها محليًا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا استراتيجيًا في مسار الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن توطين هذه الصناعات الحيوية يفتح آفاقًا جديدة أمام التصنيع المحلي، ويُعزز من قدرة مصر على الاستفادة الكاملة من مواردها الطبيعية، بدلًا من تصديرها كمواد خام، مؤكدًا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل مستدامة وزيادة الإنتاج والصادرات.
وأوضح أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توجيهات القيادة السياسية، بجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى، وتسهيل شراكات مع كيانات دولية، تؤكد إصرار الدولة على تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الغرف التجارية في المحافظات، وعلى رأسها غرفة القليوبية، ستكون داعمًا رئيسيًا لهذه الرؤية من خلال تشجيع المستثمرين المحليين للدخول في مشروعات صناعية جديدة والتنسيق مع الجهات الحكومية لتوفير البيئة الملائمة للتصنيع والمساهمة في إعداد وتأهيل العمالة الفنية المطلوبة في هذه الصناعات المستقبلية.
واختتم «الفيومي» تصريحه بالتأكيد على أن ما يحدث حاليًا يعكس إرادة سياسية واضحة لإحداث نهضة اقتصادية حقيقية غير مسبوقة، تقوم على الإنتاج والتصنيع بدلاً من الاستيراد، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز قوة الاقتصاد المصري في الداخل والخارج.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية