مسؤولة أوروبية: رفع العقوبات عن سوريا مرهون بخطوات حكومتها
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
قالت مسؤولة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا مرهون بخطوات حكومة تصريف الأعمال بدمشق.
وفي مقابلة أجرتها وكالة الأناضول مع كالاس قبل زيارتها المقررة إلى تركيا اليوم الجمعة، أكدت كالاس على ضرورة وجود تفاهم مشترك لدى الجهات الفاعلة الدولية، وكذلك الجهات الإقليمية مثل الدول العربية وتركيا، وذلك في جوابها عن سؤال بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من سوريا.
وأضافت "نريد أن نرى الحكومة في سوريا شاملة.. لا نريد أن نرى أي تطرف.. ومن مصلحة الجميع أن يكون البلد مستقرا.. لذلك نحن متفائلون بحذر".
وأعربت عن استعداد الاتحاد الأوروبي لمناقشة تخفيف العقوبات "خطوة بخطوة".
خطوات لازمةوأردفت كالاس "إذا قاموا (الحكومة السورية) بالأمور الصحيحة، فنحن مستعدون لاتخاذ الخطوات اللازمة.. أما إذا اتخذوا خطوات في الاتجاه الخاطئ، فإننا مستعدون للتراجع وإعادة فرض بعض العقوبات".
وأشارت إلى أن موضوع العقوبات على سوريا سيناقشه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم يوم 27 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأكدت أن الوصول إلى الخدمات المصرفية هو الأولوية لحكومة تصريف الأعمال السورية، مضيفة "لكي نكون واقعيين، ينبغي أن تتشكل خطوتنا التالية وفقا لما يفعلونه (الحكومة السورية)".
إعلانوفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير بتشكيل حكومة لإدارة مرحلة انتقالية.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية