الاتحاد الأوروبي يستكمل مناقشات تمديد العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أفاد مصدر في مجلس الاتحاد الأوروبي لوكالة "نوفوستي" بأن الممثلين الدائمين للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي استكملوا مناقشات تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا باجتماع اليوم الجمعة.
وقدم الممثلون تقريرهم إلى وزراء خارجية دول الاتحاد، حيث قال مصدر لـ "نوفوستي" إن "النقاط التي تمت مناقشتها أضيفت إلى القائمة (ا) التي اتفق عليها الممثلون الدائمون وترفع إلى وزراء الخارجية لعرضها على الاجتماع الوزاري الاثنين المقبل".
وتظل العقوبات سارية المفعول حاليا حتى 31 يناير، ومن المقرر تمديدها حتى 31 يوليو 2025. وكان البند المتعلق بتمديد العقوبات مدرجا على جدول أعمال الممثلين الدائمين من بين تلك التي لم تتطلب مناقشة أولية وتم التصويت عليه فنيا اليوم الجمعة.
في الوقت نفسه، ووفقا للقواعد، لا يزال بإمكان الوزراء البدء في مناقشة القرار يوم الاثنين قبل الموافقة عليه، بغض النظر عما هو مكتوب في الوثيقة. وكانت هنغاريا قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها منع التمديد.
وتستهدف العقوبات الاقتصادية المناهضة لروسيا، التي يفرضها الاتحاد الأوروبي منذ عام 2014، القطاعات المالية والطاقة والدفاع وغيرها من القطاعات في روسيا. وقد فرض الاتحاد الأوروبي هذه العقوبات في البداية في 31 يوليو 2014 لمدة عام واحد. ويتم تمديد العقوبات كل ستة أشهر، فيما اتخذت موسكو إجراءات انتقامية، وشرعت في مسار إحلال الواردات، وأعلنت مرارا وتكرارا أن التحدث إليها بلغة العقوبات أمر غير مثمر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع اليوم الاتحاد الاوروبي الاجتماع الوزاري العقوبات الاقتصادية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يحدّث تعليمات «اللجوء» الخاصة بالسوريين!
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحديث إرشاداته المتعلقة بطلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين، في خطوة تتماشى مع التطورات الجديدة في سوريا بعد مرور عام على سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وأوضحت وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أن المعارضين السابقين للنظام السوري والمتخلفين عن الخدمة العسكرية لم يعودوا يُعتبرون معرضين لخطر الاضطهاد، مشيرة إلى أن هذه الفئات لن تُعطى الأولوية في طلبات الحماية الدولية كما كان الحال سابقًا.
ورغم ذلك، أكدت الوكالة أن هناك مجموعات ما زالت تعتبر معرضة للخطر في مرحلة ما بعد الأسد، وتشمل الأشخاص الموالين للحكومة السابقة وأفراد الجماعات العرقية والدينية مثل العلويين والمسيحيين والدروز، بالإضافة إلى الأكراد.
ويتم اتخاذ قرارات طلبات اللجوء على المستوى الوطني لكل دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، إلا أن إرشادات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء تُستخدم لتوجيه الدول الأعضاء الـ27، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، بهدف تحقيق مستوى أكبر من الترابط في منح الحماية الدولية بين هذه الدول الـ29.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه التعديلات على نتائج طلبات اللجوء لما يقارب 110 آلاف سوري، لم يتم البت بعد في طلباتهم حتى نهاية سبتمبر 2025. وتشير الإحصاءات إلى انخفاض كبير في عدد المتقدمين بطلبات اللجوء، من 16 ألفًا في أكتوبر 2024، قبل سقوط الأسد، إلى نحو 3500 فقط في سبتمبر 2025، مع بقاء السوريين أكبر مجموعة في انتظار القرار الأولي بشأن طلباتهم.
وتأتي هذه التعديلات في ظل مرحلة جديدة من التحولات في سوريا بعد سقوط الأسد، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي لتقليص عدد طالبي اللجوء الذين لا يتعرضون لخطر مباشر، مع التركيز على حماية الفئات الأضعف والأكثر عرضة للاضطهاد، ما يعكس توجهًا نحو إدارة أكثر دقة لموجات اللاجئين.
وشهدت أوروبا منذ بداية النزاع السوري موجات كبيرة من اللاجئين، وتفاوتت سياسات الدول الأوروبية في استقبالهم ومنحهم الحماية، حيث منحت بعض الدول اللجوء المؤقت لمعظم السوريين، فيما ركزت دول أخرى على الفئات الأكثر تعرضًا للخطر. وتعد هذه التعديلات جزءًا من محاولة الاتحاد الأوروبي للتماشي مع الواقع الجديد في سوريا وتقليل الضغط على أنظمة اللجوء الأوروبية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية