وزارة الدفاع شريك استراتيجي بالقمة العالمية للحوكمة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
شاركت وزارة الدفاع في القمة العالمية للحوكمة 2025، حيث أظهرت دورها الريادي كشريك استراتيجي للقمة في تعزيز الحوكمة، وإدارة المخاطر والأمن السيبراني على المستويين الوطني والدولي.
وخلال مشاركتها، ناقشت الوزارة عدة مواضيع أهمها: استراتيجية الأمن السيبراني التي تركز على حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية، وإدارة المخاطر في الوزارة كأداة أساسية لضمان استمرارية الأعمال في مواجهة التحديات.
وشهدت القمة تكريم وزارة الدفاع من قبل الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تقديراً لدورها البارز في تطوير وتنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني، ودعمها للمبادرات الوطنية في مجال الحوكمة.
كما قامت الوزارة ممثلة بالعميد محمد علي البنا، بتكريم الدكتور محمد الكويتي، تقديراً لجهوده القيادية ومساهمته الكبيرة في تعزيز الأمن السيبراني ودعم استراتيجيات الحوكمة على المستوى الوطني.
وتعكس مشاركة وزارة الدفاع في هذا الحدث المهم التزامها بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية الأمنية والرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الدفاع الأمن السیبرانی وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
خبراء الأمن السيبراني يبدون مخاوفهم من نموذج "ديب سيك"
أبدت سلطات وخبراء في الأمن السيبراني بألمانيا مخاوف أمنية بشأن نموذج الذكاء الاصطناعي الصيني "ديب سيك".
وتتعلق المخاوف بالعديد من النقاط، مثل التخزين واسع النطاق لبيانات المستخدم، والتلاعب المحتمل بالتطبيق لأغراض إجرامية، ومدى قدرة أجهزة التجسس والمراقبة الصينية على الوصول إلى بيانات المستخدم.
وتشير "ديب سيك" في سياسة الخصوصية الخاصة بها إلى أنه يتم تسجيل "أنماط أو إيقاعات ضغطات المفاتيح".
وعن ذلك قالت متحدثة باسم المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات إنه باستخدام مثل هذه الأنماط، يمكن جمع معلومات عن بيانات المستخدم والتعرف على هويته الرقمية بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
وأضافت: "يرى المكتب الاتحادي الألماني لأمن تكنولوجيا المعلومات هذا الاحتمال مثيراً للشكوك، على الأقل فيما يتعلق بالمجالات الحساسة أمنياً".
وبصرف النظر عن ذلك، فإن "ديب سيك" ملزم بموجب القانون الصيني بتخزين جميع البيانات في الصين، في الوقت نفسه يلزم قانون الاستخبارات الصيني السكان والمنظمات بالتعاون مع السلطات الأمنية.
ويفسر العديد من مراقبي الصين هذا البند الشامل على أنه يمنح أجهزة التجسس الحق في الوصول إلى جميع البيانات المخزنة في الصين.
ويقوم مفوض حماية البيانات في ولاية راينلاند-بفالتس الألمانية حالياً بالإعداد لإجراء مراجعة لـ"ديب سيك"، وقالت متحدثة باسم المفوض: "من المرجح أن تتحرك عدة سلطات إشرافية بالتوازي لحماية البيانات في ألمانيا".
ووفقاً للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، يجب على الشركة التي ليس لها منشأة في الاتحاد الأوروبي تعيين ممثل قانوني واحد على الأقل في الاتحاد، وهو ما لم تفعله "ديب سيك" حتى الآن على ما يبدو.