عقدة "أربيل وشيري" تهدد استكمال المرحلة الأولى من اتفاق غزة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
تشهد صفقة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس تعثرا بعد أن أعلنت الحركة، الجمعة، أسماء المجندات اللاتي سيفرج عنهن يوم السبت، وخلت القائمة من اسم اثنتين ترى إسرائيل أنه يفترض الإفراج عنهما.
وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تسلم قائمة بأسماء المجندات اللاتي سيفرج عنهن وسيتم النظر في القائمة لاحقا.
من جانبها ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن إسرائيل قررت إعادة النظر في عودة سكان شمال قطاع غزة إلى أماكنهم ضمن بنود الاتفاق مع حماس ردا على ما اعتبرته عدم التزام من الحركة بشروط الاتفاق.
وأضافت الصحيفة أن غرفة عمليات القاهرة تعمل على تذليل عقبات اتفاق غزة بعد الخلاف حول أسماء الرهينات الإسرائيليات المقرر إطلاق سراحهن السبت.
وبحسب ما نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية فإن هناك معضلة في الاتفاق تكمن في ما إذا كانت إسرائيل ستوافق على القائمة التي قدمتها حماس والتي تختلف عن القائمة التي توقعتها.
الصحيفة ذكرت أنه في المرحلة الثانية من المقرر الإفراج عن 4 مجندات وتسلم رئيس الموساد من الدوحة أسماء المجندات وهي قائمة لا توافق عليها إسرائيل وتدرس تأجيل الانسحاب من المناطق المتفق عليها من غزة ومنع سكان الشمال من العودة.
ويكمن الخلاف في كون إسرائيل بحسب ما ذكرته يديعوت أحرونوت قد طالبت بأن تكون إحدى النساء المفرج عنهن هي المدنية أربيل يهود، وفقا للترتيب الذي ينص على إطلاق سراح النساء غير المقاتلات أولا.
وذُكر اسم آخر متوقع في القائمة وهو شيري بيباس، لكن حماس قالت في السابق إنها وأطفالها قتلوا، ولم تتمكن إسرائيل من التحقق من ذلك.
كما تتوقع إسرائيل الإفراج عن رهائن أخذن من موقع ناحال عوز مثل ليري إلباج، ونعما ليفي، وأجام بيرغر، ودانييلا جيلبوا، وكارينا أرييف.
ويخشى من أن يؤدي هذا الخلاف إلى تعثر اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والعودة إلى المربع الأول.
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات جزئية على “إسرائيل”
الثورة نت /..
أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني لاتخاذ إجراءات ضد “إسرائيل” من المتوقع عرضه في 23 يونيو الجاري أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وأفادت مصادر صحفية، بأن هذا التقرير المرتقب قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات جزئية ضد “إسرائيل” دون الحاجة لإجماع كامل الأعضاء، في حال تقرر أنها لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان بموجب البند الثاني من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد.
وقال كوشتا في تصريح صحفي، في إشارة إلى محتوى التقرير المرتقب: “الوضع في غزة غير مقبول إطلاقا، وعندما تشاهدون قنواتكم وتقرؤون صحفكم، أظن أن الاستنتاج الذي ستصلون إليه واضح”.
يشار إلى أن 17 دولة من أصل 27 طلبت هذا التقييم القانوني، بينما عارضته 9 دول، ويمنح البند الثاني من الاتفاق إطارا قانونيا للعلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والاتحاد الأوروبي في مجالات عدة، منها التجارة.
ورغم أن إلغاء اتفاق الشراكة بشكل كلي يتطلب إجماع الدول الأعضاء، وهو ما يُتوقع أن تعارضه بعض الدول، إلا أن الاتحاد يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق دون الحاجة إلى إجماع، بل بالاكتفاء بأغلبية خاصة فقط.
وقال أربعة دبلوماسيين أوروبيين لموقع “بوليتيكو” إن الضغط يتزايد على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع “إسرائيل” إذا ثبت أنها تنتهك بند حقوق الإنسان في الاتفاق.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، قد دعا قبل أسبوعين إلى إعادة النظر في الاتفاقية، كما أفادت تقارير سابقة بأن فرنسا، بريطانيا، هولندا وبلجيكا تبحث إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس