الحكومة تقبل استثمارات غير مباشرة بـ4.8 مليار دولار
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
استهدفت الحكومة الحصول علي تمويلات لدعم احتياجات الخزانة العامة بقيمة تبلغ 80 مليار جنيه في المتوسط في صورة استثمارات غير مباشرة بالتعاون مع البنك المركزي.
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن الاتفاق مع وزارة المالية باعتبارها جهة طلب الحصول علي التمويل في صورة عطاءات خزانة من أجلي 182 و 364 يوما.
وكشف التقرير عن وصول جملة طلبات الاستثمار التي قدمتها المؤسسات المالية والمستثمرين للاستثمار في أجلي الخزانة؛ نحو 380 طلبا باستثمارات تقدر بـ 241.123 مليار جنيه بما يعادل 4.8 مليار دولار.
تضمنت الطلبات وفقا لتقرير البنك المركزي ، نحو 203 طلبات للاستثمار في أجل 364 يوما حيث بلغت قيمة الاستثمارات المقدمة نحو 120.962 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه مستهدفة.
سعر الفائدةوفقا للتقرير فقد بلغ متوسط سعر الفائدة للأجل نحو 26.55% وأقل سعر بنسبة 28.74% وأعلي سعر بنسبة 35.5%.
وعلي سياق متصل فقد بلغ إجمالي طلبات الاستثمار المقدمة للإكتتاب في أجل 182 يوما؛ نحو 177 طلبا باستثمارات تقدر بنحو 120.161 مليار جنيه .
ويبلغ متوسط سعر الفائدة للطرح نحو 24.9% و أعلي سعر بنسبة 34.5% و أقل سعر بنسبة 28.022%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية البنك المركزي المصري أذون خزانة الموازنة العامة الخزانة العامة المزيد البنک المرکزی ملیار جنیه سعر بنسبة
إقرأ أيضاً:
الصادرات الهندسية تقفز 19% وتسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025
سجلت الصادرات الهندسية المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، محققة نموًا بنسبة 19%.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فقد سجل شهر أبريل وحده صادرات بقيمة 474 مليون دولار، مقابل 457 مليون دولار في أبريل 2024، بنسبة نمو بلغت 4%.
وأظهرت البيانات أن عددًا من القطاعات سجلت أداءً قويًا خلال هذه الفترة، أبرزها: قطاع الكابلات الذي قفزت صادراته بنسبة 27%، وقطاع مكونات السيارات بنسبة 2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 33%. كما حقق قطاع المعادن نموًا استثنائيًا بلغت نسبته 184%.
أما على صعيد الأسواق التصديرية، فقد شهدت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نموًا ملحوظًا إلى عدد من الدول، على رأسها الأسواق الأوروبية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمجر وأيرلندا.
كما توسعت الصادرات إلى عدد من الأسواق الآسيوية منها الإمارات والعراق وأذربيجان والصين والأردن ولبنان، فضلًا عن أسواق أفريقية مثل الجزائر وتونس وكينيا ونيجيريا وإفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وتنزانيا.
من جانبه، قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الزيادة المحققة تعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الهندسية المصرية، لا سيما في ظل استمرار التقلبات العالمية.
وأوضح الصياد أن المجلس يواصل العمل على فتح أسواق جديدة وتنفيذ خطط للتوسع في الأسواق الواعدة، بالتعاون مع المجالس التصديرية الأخرى والجهات الحكومية المعنية، مشيرًا إلى أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى نحو 7 مليارات دولار بنهاية عام 2025.
وأكد الصياد أن هناك تركيزًا كبيرًا على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ بعثات تجارية في الأسواق المستهدفة، لافتًا إلى أن قطاعات مثل الكابلات والأجهزة المنزلية والإلكترونيات تمثل محركات رئيسية لنمو الصادرات خلال الفترة المقبلة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»